فهد بن جليد

من أبسط حقوقي كمُستهلك أن أجد تاريخ الإنتاج واضحاً على غلاف أو عبوة أي مُنتج، مثلما هي الحال مع تاريخ الانتهاء، هذا التبيان يحدد لي خيار الشراء من عدمه، مع حرية وأفضلية الحصول على المنتج الأجدد والأحدث، بالأخص الألبان والحليب ومُشتقاتهما، والخبز وغيره من المنتجات التي تحاول الشركات والمصانع -مُنذ وقت مُبكر- وقبل عدة سنوات، الاكتفاء بوجود تاريخ الانتهاء ظاهراً عليها، دون الحاجة لتاريخ الإنتاج، مُستدلة بذلك بعبارة (يُستخدم قبل) المعمول بها في أسواق كندا وأمريكا وأوروبا واليابان والكثير من البلدان الأخرى، ومُتجاهلة مستوى ومعايير الجودة في الإنتاج المُطبقة على المصانع في تلك الدول، ومدى تأثرها بالأجواء المناخية، وهذا للأسف فتح لنا باب عدم التقيد بالتاريخ الحقيقي للإنتاج، فأنت قد تجد في بعض منافذ البيع اليوم (الألبان ومُشتقاتها) بتاريخ إنتاج -يوم غد- رغم أنَّه لم يدخل بعد.

أرجو أن تكون الأخبار المتداولة -غير صحيحة- حول اتجاه هيئة الغذاء والدواء في مؤتمرها الدولي المقبل إلى ما هو أبعد من ذلك، بتمديد فترة صلاحية الألبان ومشتقاتها، مدة أطول بعد انتهاء صلاحيتها المتعارف عليه حالياً، تشجيعاً لشركات الألبان الوطنية بما يتوافق مع المعايير العالمية، للحد من الهدر في هذه المنتجات، قد يبدو مثل هذه التوجه في ظاهره يخدم الصناعة والشركات الوطنية ورجال الأعمال، ولكن -برأيي- أنَّه يضرنا أكثر من حيث لا نشعر على المدى البعيد، وقد يقلل من تصنيف المنتجات الغذائية في السوق السعودي، وفقاً للمعايير والضوابط المتبعة لسلامة الغذاء، فخطوة إطالة عمر هذه المنتجات وتمديد تاريخ صلاحيتها حتى لو كان معمولاً به في بعض الدول، فهو غير صالح لا لمنطقتنا، ولا لظروفنا الجوية من ناحية التخزين والتوزيع، ولربما فتحنا الباب لبعض الشركات لإضافة المزيد من المواد الحافظة، فيما نحن نبحث ونشجع استخدام المواد الطبيعية والمفيدة للصحة.

العمل بهذه الفكرة قبل ثلاثة عقود سابقة في أسواقنا، ليس مُبرراً كافياً للعودة إليها، كما أن الهدر الكبير لفائض المنتجات التي تنتهي صلاحيتها سريعاً أمر مُزعج وفيه هدر، لذا فالحل -برأيي- أن تقوم الشركات بمنح المستهلك النهائي نسبة خصم مُحددة ومُتعارف عليها -تبعاً لتاريخ الإنتاج- فالسعر يتناقص مع اقتراب تاريخ الانتهاء، وبهذا تستفيد كل الأطراف، بدلاً من بيع المستهلك نفس المنتج وقبل يوم من تاريخ انتهائه، بنفس سعر بيعه في أول يوم لإنتاجه، وكأنَّ المستهلك هو الحلقة الأضعف حفاظاً على مكاسب التجار.

وعلى دروب الخير نلتقي.