«الجزيرة» - عبدالرحمن اليوسف:

رعى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ورشة العمل لمناقشة مسودة نظام الجامعات الجديد التي نظمتها جامعة القصيم بحضور معالي نائب الوزير دكتور عبدالرحمن العاصمي ومديري الجامعات بالمملكة، وذلك بفندق رافال كمبينسكي بالرياض، صباح أمس الخميس 22 محرم الموافق 12 أكتوبر، حيث قدمت كل جامعة قراءتها لمميزات المسودة وملاحظاتها عليها، وعرض مديرو الجامعات التعديلات المقترحة عليها بعد دراستها باستفاضة من قبل المختصين والإداريين أصحاب الخبرة في الإدارة في هذه الجامعات.

وأكد «العيسى» عقب انتهاء الجلسة الأولى، أن النقاش كان ثرياً حول مواد النظام الجديد، حيث خُصصت هذه الجلسة للنقاش العام بحضور أصحاب المعالي مديري الجامعات، حول توجهات وأهداف النظام الجديد، مشيراً إلى أن النظام يتيح استقلالية أكبر للجامعات في أمورها المالية والإدارية والأكاديمية، ويساهم في تحقيق التطلعات للجامعات في المملكة بأن تلبي متطلبات التنمية التي يحتاج إليها الوطن منها.

من جهته، أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم أن الهدف من إقامة هذه الورشة الوصول لمشروع متكامل لنظام الجامعات وجمع ملاحظات جميع الجامعات والتشاور فيها على طاولة النقاش،

مبيناً أن الورشة خرجت بنتائج جيدة من خلال ما تم مناقشته تفصيلاً في مواد النظام الجديد التي ستسهم بشكل إيجابي في تعزيز هذه المسودة.

وأكد أن الجامعة حرصت على تنظيم هذا الاجتماع كمبادرة من جامعة القصيم لجمع مديري الجامعات، مثمنا رعاية معالي وزير التعليم.

وكانت وزارة التعليم قد طرحت مسودة النظام الجديد للجامعات للنقاش العام عبر موقعها الإلكتروني، بعد الانتهاء من مراجعته ومناقشته في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، ومناقشته في اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك لإتاحة الفرصة للجميع لإبداء رأيه في محتواها، وإرسال الملاحظات والتعديلات المطلوبة إن وجدت عبر موقع الوزارة في خلال 30 يوما، وذلك حتى يمكن مراجعة هذه الملاحظات والمقترحات قبل استكمال إجراءات اعتماد النظام الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويعتبر النظام الجديد المقترح من قبل وزارة التعليم نقلة نوعية في مسيرة التعليم العالي بالمملكة، حيث من المتوقع أن يساعد الجامعات على معالجة المشكلات البيروقراطية القائمة، كما سيوفر لها استقلالية حقيقية، بحيث يمكنها من بناء أنظمتها ولوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية بحسب إمكاناتها وظروفها الاقتصادية والجغرافية ووفق السياسات العامة التي تقرها الدولة.

ومن المتوقع أيضا أن يعمل النظام الجديد على زيادة المنافسة فيما بين الجامعات، لتجويد العملية التعليمية وتطوير الأنظمة والبرامج ومواكبة احتياجات سوق العمل، كما سيخفض من اعتمادها على ميزانية الدولة، ويدفعها لإيجاد مصادر تمويل جديدة، بالإضافة إلى التركيز على التعليم الفني والتطبيقي، بإنشاء مجلس أمناء موحد يسمى مجلس أمناء الجامعات التطبيقية يضم في عضويته عددا من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص، مما يتيح الفرصة لوزارة التعليم للتفرغ للتخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي ومراقبة الأداء.