«الجزيرة» - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن إصدار وزارة العدل تعميم جديد لكتابات العدل وجه بموجبه بإجراء الإفراغ العقاري والرهن العقاري في إجراء وصك واحد، لينتج عنه ملكية مرهون، بهدف الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وبحسب المصادر، فإن هذا التحرك جاء على خلفية ما ورد من بعض كتابات العدل من طلبات إفراغ العقار الممول من أحد البنوك أو شركات التمويل لصالح العميل أولاً ومن ثم إجراء الرهن العقاري، فيما ترى شركات التمويل بأن ذلك يترتب عليه مخاطرة بحقوقها في التوثيق في مبلغ التمويل، كما ترغب الشركات في أن يتم إنهاء توثيق عقد البيع للعميل وإقراره بتسلم المبيع ورهنه للبنك أو شركة التمويل في إحالة واحدة.

إلى ذلك، ذكر القاضي السابق والمحامي الدكتور فهد الحسون أن تعميم وزارة العدل يأتي كإجراء احترازي لمعالجة الإشكالات التي يخشى حدوثها حين يتم تطبيق التعميم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 26 - 08 - 1438 والذي أكدت فيه المؤسسة على البنوك والمصارف وشركات التمويل تصحيح أوضاع العقارات المسجلة باسم البنك أو شركة التمويل بنقل ملكية العقار باسم العميل والاكتفاء برهنه، مبيناً أنه طبقاً للإجراءات المعمول بها لدى كتابات العدل فإنه يتم إفراغ العقار باسم العميل أولاً ثم يتم رهنه في إجراء لاحق، لذا فقد خشي من أن يتصرف العميل بالعقار بعد إفراغه باسمه وقبل إجراء رهنه بشكل يضيع حق البنك أو شركة التمويل في العقار المتمثل في توثيق ديونها، عليه عالجت وزارة العدل ذلك بالتوجيه بأن يتم إفراغ العقار باسم العميل ورهنه في إجراء واحد بما يحفظ حق البنك أو شركة التمويل في العقار.