د. محمد عبدالله الخازم

هناك مقترحات عديدة لتحسين أنطمة التقاعد؛ الخدمة المدنية، التأمينات الاجتماعية أو العسكرية، وأرى أنّ أهم تطوير حدث في تلك الأنظمة - بخلاف الجوانب المالية - تمثل في تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد والاشتراك الاختياري، لكنه تطوير يحتاج إلى تحسينات. وبالذات في ظل أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تقليص حجم الوظائف الحكومية أو في أحسن الأحوال، السعي نحو إتاحة الفرصة لخروج الموظفين القدماء لصالح توظيف أجيال جديدة مكانهم. في هذا المجال، أطرح هنا مقترحين لزيادة مرونة الخروج من الوظيفة الحكومية مبكراً، وأعتقد أنهما قابلان للتحقق بدون تعقيدات كبرى.

الأول يتعلق بنظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد المختلفة. حسب شروط التقاعد وكما يشير النص على موقع التأمينات الاجتماعية إلى «لا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يلزم على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام الأخير». السؤال هو لماذا لا تحسب مدد الاشتراك ضمن المدد المكملة للخدمة المستحقة لمعاش التقاعد، بغضّ النظر عن العمر وإن كانت قبل الستين أو بعده؟

اشتراط عدم احتساب تلك المدة لمن لم يبلغ الستين، يجبر الموظف على العمل حتى الستين بدلاً من الخمسين إذا كانت لديه خدمة عشر سنوات في نظام تقاعدي آخر أو عند الخامسة والخمسين، في حال خدم خمس سنوات في نظام تقاعدي آخر. لقد تم إزالة شرط تقديم طلب ضم المدد خلال سنتين من تاريخ ترك نظام إلى آخر، وهذا أمر جيد، لذا نأمل إزالة شرط الاستفادة من ضم المدد في التقاعد المبكر السابق لسن الستين. طالما كان مجموع مدد الخدمة في مجموع الأنظمة التقاعدية 300 شهر (بالنسبة للتأمينات كمثال) يجب أن يستحق التقاعد وليس شرط أن تكون ضمن النظام الأخير.

المقترح الثاني يتعلق بشراء المدد التقاعدية، وقد أعجبني قرار لمجلس وزراء البحرين بتقديم مكافأة 5 سنوات افتراضية لمن قضى 15 سنة فعلية في الخدمة للراغبين بالتقاعد المبكر. هذه المكافأة تتمثل في دفع الحكومة رسوم اشتراك سنوات التقاعد الافتراضية البالغة خمس سنوات أو أقل، حسب الضوابط وتناسب الخدمة مع السنوات الافتراضية. هدف حكومة البحرين دفع مزيد من موظفي الدولة للخروج من الوظيفة الحكومية. وحدد القرار أن يعتمد ذلك من ميزانية الجهات المختلفة، ويتوقع أن يستفيد منه كل من بلغ الخمسين عاماً وقضى في الخدمة ما لا يقل عن 15 سنة.

لدينا الاشتراك الاختياري، ويبلغ 18% من الراتب الافتراضي وهو مبلغ كبير على الفرد دفعه على مدى سنوات. ولكن في حال ساهمت الدولة بدفع رسوم الاشتراك عن الموظف - على الأقل نسبة الـ9% - ويسّرت شروط الاشتراك الاختياري سيكون هناك تشجيع أكبر على التقاعد المبكر، وسيسهل تحصيل النسبة بخصم نسبة اشتراكه من معاشه التقاعدي. الجهات المعنية بإمكانها التعرف على حجم الشريحة المستهدفة من ذلك، وستجد أن الفائدة على المدى المستقبلي في صالح الدولة لأسباب ضاقت مساحة المقال في شرحها، وربما هي موجودة ضمن ملفات سبق أن نوقشت في هذا الشأن واحتفظ بها في الأدراج ...