سعد السعود

استبشر الوسط الرياضي بالخطوات المتسارعة والجريئة من صناع القرار لمحاصرة كل التجاوزات أياً كانت وممن كانت.. ولعل آخر ذلك التحقيق مع خالد شكري سكرتير لجنة الاحتراف السابق، ثم تالياً التحقيق مع الدكتور عبد الله البرقان رئيس اللجنة.. ومع تحرك كهذا وعودة لأعضاء اتحاد سابق مما يؤكد أن البحث عن الحقيقة هو الهدف في أي زمن كان وبأي مكان.. عليه فإني أتوق لفتح بقية الملفات المغلقة وزيارة عين المحقق لها لتبيان حقيقتها.

كنت قد كتبت قبل شهور مقالاً بعنوان: «حاسبوا اتحاد عيد إن جاب العيد»، وقد طالبت من خلاله بفتح ملف التجاوزات والمخالفات التي وردت على لسان عادل عزت في مؤتمره الأول إبان ترأسه لاتحاد الكرة.. وطالت من خلالها الاتهامات اتحاد أحمد عيد.. ولعلي هنا وبعد ما شاهدنا هذا التحرك المفرح لهيئة الرياضة أعيد شيئاً من ذلك المقال لعل صرير مداده تجد آذاناً صاغية تحرك المياه الراكدة.. وتحقق بجميع الملفات المتشابكة.. وليتها تجيب عن هذه التساؤلات التي كتبتها ذات مقال:

(حفل المؤتمر الصحفي للأستاذ عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بالعديد من الأمور التي تبعث على التفاؤل.. لكن كل ذلك تبخر وأُصيب الكثير بالإحباط عندما دارت بوصلة الحديث باتجاه الاتحاد المنتهية ولايته بقيادة الأستاذ أحمد عيد.. فما ذكره عزت سواءً في المؤتمر أو حتى في خروجه الفضائي عن الأمور المالية وحجم الديون وكيفية الصرف داخل اتحاد عيد.. لا يمكن على الإطلاق تجاوزه أو المرور عليه بلا توقف.

فلا المال لأحمد عيد وإدارته ليتصرف فيه كيفما يشاء.. وليس أيضاً لعادل عزت ليتغاضى عن التجاوزات ويغض الطرف عن المخالفات.. لذا فتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في حجم التجاوزات بات مطلباً.. وتدخل هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرياضة أصبح ضرورةً .. إن تأكدت هذه الأخبار.. ومحاسبة كل مسؤول مقصر يجب أن يكون عاجلاً غير آجل.

فلا يعقل أن يتم طوال ثلاث سنوات صرف رواتب لموظفين مجهولين.. فإن صدقت هذه الأنباء الإعلامية فنحن أمام فساد مالي وتستر وظيفي نحتاج معه لتدخل جهات الدولة المختلفة لمحاسبة الضالعين ومعاقبة المتورطين.

ولا يمكن تمرير سلفة الاتحاد الراحل من شخص عادي وليس بنكاً أو مؤسسة أو شركة ليأتي هذا الشخص بعد قدوم الاتحاد الجديد ويطالب بالسداد بعد إثبات مطالبه بالتحويل.. فهذه الطريقة قد يشوبها فرضية التنفيع لأشخاص وهي تتناقض مع العمل المؤسساتي المتعارف عليه والمعتمد باستخدام الطرق القانونية عند الحاجة لقرض مالي.

ثم انه بأي حق وما هو المسوّغ ليقوم الاتحاد الراحل باستعجال دفعة مالية من الناقل التلفزيوني بمبلغ 15 مليون ريال.. ليقوم باستلامها قبل أوانها فيصرفها في تسيير أموره وهي الدفعة التي يفترض أن تكون في وقت لاحق حسب جدولة العقد.. من هو الذي أعطى اتحاد عيد الحق بذلك؟! وهل صنيع الشركة الناقلة جائز!

لذا وعطفاً على ما سبق.. فإنه لا يمكن القبول بالصمت تجاه هذا الملف، فمغادرة أحمد عيد وإدارته لا تعفيهم من المسئولية ولا تحميهم من العقاب..) انتهى.

ولعلي هنا أعرج على موضوع آخر أضمنه مطالباتي.. وهو الذي تم أيضاً تجاوز تبعاته رغم خطورته وسُكت عنه رغم فداحته.. وأعني هنا كيفية منح اتحاد الكرة السابق لناديي النصر والأهلي رخصةً أسيوية غير مستحقة قبل عامين في حين تمت محاصرة نادي الاتحاد وقتها بالشروط حيث طبقت بحذافيرها عليه.. في حين كانت هذه الشروط حبيسة درج المسؤول عندما تغير النادي.. ليشاركا النصر والأهلي ويُحرم الاتحاد من البطولة؟

بل الأهم من هذا وذاك.. لماذا لم يحاسب اتحاد الكرة السابق عن هذا الهدر المالي.. من خلال تحمله لغرامة الاتحاد الأسيوي البالغة 150 ألف دولار نظير السماح للنصر والأهلي بالمشاركة؟! ثم أليس من المنطق والعدل أن يتحمل من وقّع على المشاركة تبعات إمضائه ويدفع من حر ماله لا أن تُكبد خزينة الاتحاد هذه الخسارة.. أما أن أموال اتحاد الكرة مزجاة على قارعة الطريق لكل عابر سبيل يحتاجها.. فيمكن مثلاً لأي عضو أن يعبث ويتجاوز الأنظمة اما جهلاً أو مجاملةً أو إملاء ميول.. وعندما يحين موعد معاقبته مالياً يسدد ذلك بكل سهولة من أموال الاتحاد.. أي منطق هذا؟!

وأخيراً وليس آخراً نتمنى أيضاً تحرك مؤشر البوصلة تجاه ما دار من غموض في توقيع نادي الأهلي مع العراقي يونس محمود.. وهو اللاعب الذي قدم بتأشيرة مزارع حسب اعترافه شخصياً في برنامج تلفزيوني.. فكيف سمح للاعب بالتسجيل في الاتحاد السعودي لكرة القدم؟ ومن الذي أصدر للاعب كرة قدم تأشيرة مزارع؟ ولماذا قبلت بذلك لجان اتحاد الكرة وصمتت ولم تضطلع بدورها في رفض مثل هذا القفز على الأنظمة واللوائح؟!

ترك كبيرة من الأخطاء تركها الاتحاد السابق.. بظني أنه آن الأوان للدخول لدهاليزها وفك طلاسمها وكشف ملابساتها.. والجميع يثق بقدرة هيئة الرياضة على فتح هذا الملف بدون مواربة أو مجاملة.. وهي الهيئة التي قامت في أسابيع بسيطة بخطوات جريئة لإحقاق الحق وكشف الفساد.. وكانت كالمسطرة بتعاطيها مع الجميع وهي تتعامل بحياد.. لذا ننتظر خطوات باتجاه ما ذكر في ثنايا المقال من ملابسات.. لطمأنة الوسط الرياضي على عدالة ونزاهة المنافسات.

آخر سطر

ميزان العدالة أعمى لا يفرق بين كبير وصغير.