مها محمد الشريف

لقد أصبحت الدول في حركة دائمة أكثر كفاءة مع المتغيرات والتطورات المتقدمة، وتستثمر إمكاناتها لخدمة أهدافها وتلبي حاجة الحاضر بمثابة رحلة نحو آفاق بعيدة تصنع كفاحاً من أجل الحفاظ على توازن سليم بينها وبين الزمن، وتسلك طريقا آمناً إلى المستقبل، وبذلك تكون حصيلة جهودها لصناعة مفهوم التنمية الاصطلاحي من مجال إلى آخر، وفق استراتيجيات مدروسة تقدمها كدلالة اقتصادية واجتماعية وثقافية، ليصبح مفهوم التنمية مفهوما مختلفاً وممنهجاً يسهل تحديده من النقاط الأكثر أهمية.

هذا، وقد ارتبطت التنمية بإعداد المشروعات التنموية الكبيرة في التعليم والصحة والإسكان والاستثمارات والتخطيط لتحقيق نمو سريع من أجل خدمة المواطنين والأجيال اللاحقة ضمن ما يسمى بالتنمية المستدامة، وستجعل الدولة منها نقطة انطلاق فهي قادرة على توليد قدرات مؤهلة، وأيضاً قوة تواجه الفساد الذي يعطل هذه المشروعات.

وفُرضت هيئة مكافحة الفساد لإصلاح الاقتصاد السعودي بشكل عام، ومحاصرة الفساد بالقطاعات الإدارية والاقتصادية المختلفة وتحقيق وعودها لتأخذ دورها في القضاء على الفوضى وإحصاء القيمة المهدرة التي خلفت إحباطات مكبوتة تسببت في خيارات سيئة.

وأكدت الدولة أهمية العقوبات الصارمة والقوانين الحازمة في المحاكم، والجهات الرقابية التي تحمل على عاتقها محاسبة المتورطين بالفساد بكل أنواعه ومسمياته، والاعتماد على الجهات المختصة بمتابعة المشروعات المتعثرة بمزيد من الدقة ودعم حركة التصنيع من أجل مواكبة الدول المتقدمة واللحاق بحيثيات الفهم للعولمة التي لا تحيد عن أهدافها بالمنافسة والعمل المتواصل واحتكار الأسواق في جميع المجالات.

كما أن هناك حراكاً رياضياً من قبل الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، فالقطاع الرياضي في المرحلة المقبلة سينتقل إلى مرحلة تخصيص الأندية وهي الخطوة التي يترقبها الشارع الرياضي باهتمام بالغ، فقد شهدت المنظومة الرياضية نقلة كبيرة أسهمت في الكشف عن تجاوزات هي الأكثر شيوعاً في العالم ككل، خاصة في ملفات لجنة الاحتراف، لأن الوسط الرياضي يحتاج إلى قائمة طويلة من الخيارات التي تحقق مستقبلاً ناجحاً، لكن هناك خلطاً في العديد من النقاط الجوهرية التي يجب أن تفرق بين الكيفية بشكل أساسي، سواء كانت فساداً أم مخالفات.

وحرصت هيئة الرياضة على تصحيح الأخطاء ومحاسبة المقصرين في لائحة الانضباط السعودية، ففي هذه الحالة تراودنا الآمال بقدرات الهيئة ونوع التغيير الذي تريد إحداثه في هذه المنظومة المهمة، فإن أي شخص متورط في قضايا الفساد سينال عقوبة وغرامة مالية مع عقوبات أخرى تعتبر مغلّظة، وبالتالي فإن قضايا الفساد إذا تم إثباتها فعقوبتها شديدة.

إن القوة البالغة التي تملكها الدولة -رعاها الله- في القضاء على الفساد تتكفل بإصلاح الأمور الجوهرية لحياة حقيقية تنسجم مع التفكير الإيجابي للتنمية وتبلغ كامل نموها المرسوم لها وتفرض سياجاً حديدياً أمام العابثين والمفسدين.