«الجزيرة» - القاهرة:

شارك معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ضمن المتحدثين الرئيسين في جلسة افتتاح المؤتمر الدولي الذي نظمته دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء حول العالم بعنوان: «دور الفتوى في استقرار المجتمعات» والمنعقد خلال الفترة 27 ـ 29 المحرم لعام 1439هـ الموافق 17ـ 19 أكتوبر لعام 2017م في مدينة القاهرة برعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومشاركة فضيلة شيخ الأزهر الاستاذ الدكتور أحمد الطيب ومفتي الديار المصرية الاستاذ الدكتور شوقي علام وعدد غفير من مفتي العالم الإسلامي ورؤساء جمعيات وهيئات إسلامية حول العالم، فيما حضر المؤتمر عدد كبير من علماء ومفكري العالم الإسلامي وحشد من كبار المدعوين من سياسيين ودبلوماسيين وممثلي أتباع الديانات يناهز الألف شخصية، وحظيت مشاركة الشيخ العيسى باهتمام المؤتمرين على المنصة الرئيسة للمؤتمر، حيث تناولت كلمته عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بمحاور المؤتمر.

وأشاد معاليه في كلمته باللقاء، الحافلِ بجمعه العلمي المتميز، وهو يستطلع شأنًا مهمًا، لدَور الفتوى في استقرار المجتمعات، مستجليًا حلولاً يتطلع إليها علماء ومفكرو الأمة، في مطلب نفيس ينشده الجميع، مشيرًا إلى أن شتات الفتوى وعدمَ زمِّها بقانونٍ ضابطٍ وفعّالٍ، ولا سيما ما يخص الشأنَ العامَّ، يُعد مُعضلة تطِّرد سلبًا ونعيًا كُلَّ يوم، ولهذا أثرٌ كبيرٌ على سِلْم المجتمعات، واستقرارِها، ولا يقتصرُ ذلك على مجتمعات الدول الإسلامية، بل يتعادها لبلاد ما يسمى بالأقليات.

وأضاف معاليه أن خطاب الإفتاء يحمِل برسوخه العلمي، وتجلياتِ بصيرتِه توجيهاتٍ توعوية للجاليات الإسلامية تُكسبها الحكمةَ، وتبعدها عن الارتجال والفوات والعجلة، وما أكثر ما يغيبُ المرادُ من النص، فيفوتَ الوصولُ لعِلته في سياق علم المقاصد، حيث يدور الحكم عليها وجودًا وعدمًا، وما أقل النظرَ في المآلات واختلاف الزمان والمكان والأحوالِ، حيث يختلف بها الحكم والفتوى عند الاقتضاء والإمكان، لا بالتشهي ومداهنةِ الهوى، وما أسعد المفتي بالصواب، وقد احتاط للدليل، واستوعب معنى النص، واستجلى مقاصده، وسلك في ذلك سبيل السعة على الخلق، على جادة الإسلام في الرحمة والتيسير، والتسديد والمقاربة، مدركًا أنه لن يُشادَّ الدينَ أحد إلا غلبه، في معادلةِ توازنٍ، لا يُلَقَّاها إلا الراسخون في العلم، لا حملتُه مجردًا من فقهِه، فربَّ حاملِ فقهٍ إلى من هو أفقهُ منه، وربَّ مبلَّغ أوعى من سامع.

ولفت د.العيسى إلى أن كثيرًا من الناس قد ضل في تيه بعض حاملي النصوص، فحَسِبوا العلمَ سردَ مادتها المجردة، في استظهار مذهل، واستعراض خداع، يخبط خبط عشواء، كما فات بعضًا آخرَ، الفرقُ بين الفتوى العامة والخاصة، والتفريقُ بين خاصة الأفراد أنفسهم، لاختلاف الأحوال، كما فات كذلك مراعاةُ الفرقِ نفسِهِ في الفتوى العامة، ولم يتيقظ بعض المفتين لأمرٍ مهمٍ، فغاب عنهم أن الاحتياط في فتوى الأفراد والمؤسسات الخاصة يختلف عن الاحتياط في فتوى المؤسسات العامة، ولا سيما شأن الدول؛ فقاعدة رفع الحرج وعمومِ البلوى تكتنف هذا المحلَّ أكثر من غيره، وسطحيةُ النظر تغفل عمّا يكابده، وما أهونَ الحربَ على النظارة.

وزاد معاليه أن رعايةُ جميع ما سبق يصُبُّ في مصلحة استقرار المجتمعات وإلْفِهَا، التي تتناولها محاورُ هذا المؤتمر، ويتعين لهذا التصنيف العالي من الفتاوى تخصيصُ إمام فتوىً عام لا يزاحَم، أو ردُّها لفتوى مجمعية، مع المنع البات من تطرق غيرهم لها، في إطار الحماية القانونية لحظ الصالح العام، مع تكييفِ اختراق هذا الحِمَى بالعمل الجنائي، حيث تخطى سقف حرية الرأي العلمي إلى مداهمة استقرار المجتمع بانتحال اسم الشرع وهو ـ هنا ـ في طليعة الأفعال الضارة، ومتى أفضت الحرية إلى هذا النوع من السطو، استحالت لفوضى وجناية عامة في ظرفٍ مشدد، مؤكدًا أن هذا كله لا يَصرف العالِمَ عن العناية أيضًا بفتوى الأفراد، فلها ارتباط كذلك بالاحتياط لحكم الشريعة مع التأليف عليه.

واعتبر معالي الشيخ العيسى أن من رسوخ علماء الشريعة ويُمن فهمهم الانفتاح على الاختلاف السائغ ورحابةُ الصدر بالمخالف، وقد أمر الإمام أحمد -رحمه الله- أحد تلامذته، وقد سمى كتابَه كتابَ الاختلاف أن يسميَه كتابَ السعة، لافتًا إلى أن من نكد الفتوى إثارتها للوجدان العام، ومصادمةُ الأعراف المشروعة فيما الجادة بخلافه، وذلك أن جمع القلوب والرفقَ بالناس بتصحيح أعرافهم مطلب شرعي إلا ما كان منها على خطأ بيِّن، عندنا عليه من الله برهان، والعالم البالغ ذِروةَ الاجتهاد، أحفلُ ما يكون بالسعي حسب الوسع لتخريج أعراف الناس ومعتادِهم على الإجازة والإمضاء، كما هو الأصلُ فيها.

وقال الشيخ العيسى: إن عفو الشريعة قد تسامح عن القياس المُحَرِّم في بعض المعاملات فأجازها استثناء، منعًا لتحريج الأمة في شأن حاجياتها، كما في الباعث على الحكم الاستثنائي للعقد على المعدوم في الإجارة وغيرها، بل شَمِلت الرحمةُ العفوَ في الكمالياتِ الترفيهيةَ كما في مسألة العرايا وغيرها، ولا توسُّعَ في هذا على سياق الشرع.

وأكَّد الشيخ العيسى أن من العنت، التضييقُ على الناس في فهم وتطبيق قواعد رفع الحرج، واستشعارُ المفتي أنه حارس حكم الحرام دون الحلال، وقد قال تعالى: «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب» فجعلهما في التشنيع بحكمهما الكاذب على حد سواء، ومع خطر مقتحِم الفتوى العامة والخاصة على حكم الشريعة ومقصدها في استقرار المجتمعات وإلفها إلا أن اليقظة لأهمية تشريعها التنظيمي دون المأمول، لافتًا النظر إلى أنه لا يخفى أن أول ناقض للباعث على الفتوى المجمعية، هو الشتات الناكث لها من قبل كل متكئ على أريكته، لا يتجاوز نظرُه نطاقَ أفقه الضيق، وهؤلاء (على حسن الظن بهم) هم الأقل حظًا في تدبر المآلات.

ووصلاً لفائدة الفتوى المجمعية تابع معاليه: ما أحسن الوصالَ والتنسيق ـ عند الاقتضاء ـ مع الدول ذات التجانس والتقارب لتوحيد الفتوى ما أمكن الحال، وكلما اتحد حكم الشريعة في نظر المجتهدين فيما تمس الحاجة لضبطه، كلما كان أكثر تأثيرًا ونفعًا، والمدخل الآخر على مجمعية الفتوى هو تضاربها مع مجمع آخر، وهذا لا بد له من نظر ومعالجة، وإلا زاد الزمانةَ علة، وما أصعب الاختلاف في فهم أطر الدين متى تجاوز إطار سعته المسموحِ بها، وأفضى إلى الشر والنزاع والتشويش، وما شكوى سنةِ الإسلام اليوم إلا من كثرة الرؤوس في رسمية مرجعيتها العلمية، فكيف بتطفلها وعشوائيتها.

وأوضح معاليه أنه وصلاً لقانون الفتوى في هذا المعنى يتعين تجريم الاختلاف على فتوى الإمام الجامع للأمة على جادة تآلفها، وإذا كان المخالف ينشد براءة الذمة فقد برئت بفتوى المؤهل وبكفِّ كلِّ مخالفٍ له بسياسة المانع الشرعي والزاجر القانوني، وكثير ممن يخالِف ويجازف في هذا لا يخلو من دافع مستجِر، أو هوى متبع، ومن جعل علمه غرضًا للأهواء اضطرب دينًا ودنيا، وتبقى السعة العلمية في هذا الخصوص بعَيْنِهِ في أروقة الدراسات الأكاديمية والمؤلفاتِ العلميةِ لا في أوساط عموم الناس.

ودعا معاليه في كلمته لحماية حِمَى الفتوى من تصنيف الترخيص لها على الموضوعات مع التحفظ على الفتاوى الحية حيث لا مجال للتدبر ولا التحرير، وشرع الله لا يلقَى جزافًا على الهواء، وهو أول ما يُستفرغ له الوسع، دراسة وتأملاً ومراجعة، فضلاً عمّا في تلك الفتاوى الطائرة من استدراج المفتي بحبائل الاستفتاء، وكم لكثير منهم من وقائع ذات مخاطر ومزالق، ولأن مضت في زمن سابق ليُسر الحال وبراءة السؤال، فالحال اليوم تختلف.

وأشار الشيخ العيسى إلى أن للمفتي شأنًا آخر مع فقه التنزيل بضابط تحقيق المناط، وتتجلى أهمية ذلك فيما يسمى بفقه الأقليات أو المهجر حيث الترتيب بين المصالح والمفاسد، أخذًا بالأولويات وأعمالاً لموازناتها، وما حُرِّم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، ونجد الواقعة في المهجر على فتوى الجواز والحل، وفي غيره على المنع والحظر، وبمثل هذا الوعي الإفتائي يكون الفهم عن الله ورسوله، وهو طريق السلامة من أخطاء التأصيل والتنزيل، مضيفًا أن على المفتي وهو يحفل باستقرار المجتمع العنايةَ بالبدائل والحلول الشرعية؛ فدين الله سعة ورحمة، لا حرج فيه ولا مشقة، وما حَرَّم شيئًا إلا جعل له عوضَ خير، عَلِمَهُ من علمه وجهله من جهله، يُؤتاه الراسخُ علمًا، والمهديُ أمانة وصدقًا، كما على المفتي اليقظةَ لمزلق الزاوية الواحدة في النظر الفقهي، وبسببها جرى التوسع، ثم العنتُ على الناس في باب سد الذرائع على أن من الذرائع ما يدخُل في حيز الوهم أو الإلغاء.

ولفت د.العيسى النظر إلى أن أمور الناس محمولة في أصلها على الجواز والإمضاء، وعلى المفتي الموازنةَ بين الواجب بحسب الاقتضاء الحكمي للنص، وبين الواقع تنزيلاً على مقصد الشرع الحنيف، مراعيًا التيسير والتخفيف، وهو ذروة الفقه الشرعي، وذروة المسلك الوسطي، فلا يُهدَر النص، ولا يهمَل الواقع.

وسأل معاليه في ختام كلمته المولى جل وعلا أن ينفع بهذا المؤتمر ليكون إضافة خير لرصيد علماء الأمة في رحاب عراقة حاضنتهم اليوم ورسوخها علمًا وخبرة، مثمنًا ذلك لدار الإفتاء المصرية في أفق رئاستها لأمانة دور وهيئات الإفتاء حول العالم وعلى ما نصحت وأسدت برعاية فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.