«الجزيرة» - محمد السلامة:

اتخذت الحكومة أمس ممثلة بذراعها الاستثماري صندوق الاستثمارات العامة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، قراراً من شأنه تعزيز أداء القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص تملك السعوديين السكن الملائم بنسبة ستصل إلى 52 % بنهاية عام 2020، وذلك بعد إعلان الصندوق رسميا عن إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المملكة. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى ارتفاع معدل الطلب على قروض التمويل العقاري من 280 مليار ريال في العام 2017، ليصل إلى 500 مليار ريال خلال العام 2020.

وبحسب الصندوق فإن من شأن الشركة الجديدة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الإسكان، وبرئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل لمجلس إدارتها، تحفيز عملية التطور في قطاع الإسكان بالمملكة وذلك عن طريق ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري، وإعادة تمويل ما يقارب 75 مليار ريال لقطاع الإسكان بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، ولتصل إلى 170 مليار ريال بحلول 2026.

وأوضح الصندوق أن الشركة ستعمل على بناء دور الوساطة من خلال المواءمة بين احتياجات السيولة النقدية ورأس المال وإدارة المخاطر لشركات الرهن العقاري، وبين مستويات تقبل المخاطر وأهداف العائد الاستثماري للمستثمرين، كما ستعمل على تعزيز المعايير المطبقة في قطاع الرهن العقاري، وخلق الاستقرار والنمو في السوق الثانوي وتوفير السيولة النقدية له، إضافة إلى تيسير الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والعالمية. وأفاد بأن الشركة تتبنى إستراتيجية استحواذ تستهدف محافظ الرهن العقاري لزيادة القدرة المالية، وتوسيع نشاط شركات التمويل العقاري، كما ستعمل على ربط رأس المال الاستثماري للمستثمرين الأجانب والمحليين بالفرص المتاحة في سوق الإسكان المتنامي في المملكة، مشيراً إلى أن أعمال الشركة ستشمل إصدار صكوك كأوراق مالية مدعومة بعقود الرهن العقاري، إضافة إلى خدمات التمويل المباشر قصيرة وطويلة الأجل لشركات التمويل العقاري. وتعد «السعودية لإعادة التمويل العقاري» انطلاقة وطنية جديدة رائدة في قطاع الإسكان بالمملكة، على غرار مثيلاتها في الأسواق العالمية.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت ترخيص الشركة لمزاولة أعمال إعادة التمويل العقاري في المملكة في شهر سبتمبر الماضي.

ويتمثل الغرض من تأسيس شركة لإعادة التمويل العقاري إعادة التمويل العقاري وتأسيس تسهيلات سوق ثانوية لتداول حقوق عقود التمويل العقاري بهدف تحقيق النمو والاستقرار وتوفير سيولة للسوق الثانوية، بما يوفر سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل المستفيدين لتملك العقارات السكنية، إضافة إلى تعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري والقيام بدور الوسيط لأدوات التمويل ومصادره المحلية والأجنبية لقطاع التمويل العقاري. كما أن من شأن تأسيس هذه الشركة أن تعزز من تنافسية شركات التمويل العقاري من خلال خلق منتجات تمويل أكثر قدرة على التكيف مع متغيرات السوق الإسكاني، وبالتالي خفض نسبة الفائدة على المنتجات التمويلية. كذلك ستدعم الخطوة توفير السيولة لشركات التمويل العقاري، خاصة أن تلك الشركات أصبحت أقدر على التعامل مع مخاطر التمويل العقاري والتكيف مع التحديات المصاحبة لطبيعة عمل قطاع شركات التمويل خصوصاً أنها لا تتلقى ودائع كما في البنوك.