«الجزيرة» - محمد السنيد:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة في لندن اللقاء التعريفي بمناسبة ترشّح المملكة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية عن الفئة «C» والتعريف بالنقل البحري في المملكة وأهم إنجازاته، بحضور معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي، ومعالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومشاركة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) كيتاك ليم.

وأكد معالي وزير النقل في تصريح له اهتمام سمو سفير خادم الحرمين الشريفين بدعم فوز المملكة بمقعد في مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) عن الفئة «C»، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام يجسد حرص الجميع على ترجمة تطلعات الحكومة الرشيدة في إبراز ما وصل إليه النقل البحري في المملكة من تقدم وتحقيقه لمفهوم الصناعة القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز حضور المملكة الإقليمي والدولي بما يتناسب ورؤية المملكة 2030.

وثمن معاليه الدعم غير المحدود بجهود سمو السفير وفريق العمل الدبلوماسي في السفارة للتنظيم والإعداد المتميز والكفيل بإنجاح هذه المساعي الوطنية لدى المجتمع الدبلوماسي والدولي بشكل عام.

بدوره أوضح معالي رئيس هيئة النقل العام أن الأهمية البحرية للمملكة تعود إلى إطلاعها على مسطحين بحريين مهمين عالميًا، وهما البحر الأحمر بطول 2.400 كيلو متر والخليج العربي بطول 1.000 كيلو متر، مبينًا أهمية الأول كممر بحري للتجارة والشحن العالمي من خلال ربطه قناة السويس بمضيق باب المندب، وتمر على امتداده أعداد هائلة من السفن. كما يحتضن البحر الأحمر 13 في المئة من التجارة العالمية التي تمر من خلاله.

وأشار إلى حرص المملكة على تعزيز أسطولها البحري، حيث رفعت هيئة النقل العام العلم السعودي على 273 سفينة، من بينها ناقلات نفط عملاقة لتتجاوز الحمولة الطنية للسفن السعودية ثلاثة ملايين و 400 ألف طن محققة أعلى رقم إقليمي، ولضمان تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية من خلال موانئها على الخليج العربي لكون المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، فإن أغلب الصادرات النفطية تنتقل عبر ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية، ويُعد هذا الميناء أحد اكبر موانئ العالم المتخصصة في إمدادات الطاقة، ويمتاز بتجهيزه بثمانية عشر رصيفًا بحريًا معدةً لاستقبال أهم الناقلات العملاقة، إلى جانب ما يزخر به الساحل الشرقي من موانئ صناعية وتجارية، وما يتميز به ساحل المملكة الشرقي من احتضانه للمشروع البحري العملاق، مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.

ولفت معاليه الانتباه إلى أن المملكة العربية السعودية تتصدر خانة متقدمة في المشهد الدولي الداعم للسلامة البحرية وأمن بيئة النقل البحري من خلال ما توليه من اهتمام كبير للتصدي لظاهرة القرصنة البحرية، من خلال جهود حرس الحدود الملموسة للجميع عبر تبنّي وتنفيذ البرامج. التدريبية في الإنقاذ والحماية من القرصنة.

وقال معاليه: يأتي حضور المملكة منسجمًا مع وعيها بمسؤوليتها تجاه ما تطل عليه من سواحل شاسعة الامتداد، وحضورها المميز دوليًا استنادًا إلى عضويتها في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وعضويتها في مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة وفرق العمل المنبثقة عنها. ويشهد العالم السعي الدؤوب لحكومة المملكة ودعمها الكبير لتشجيع العمل الإقليمي والدولي لمكافحة القرصنة بدول المنطقة تحقيقًا لمصالحها، ومصالح دول الجوار، إلى جانب دعم الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الصعوبات المرتبطة بمحاربة القرصنة وجرائمها الفادحة الأضرار أمنيًا واقتصاديًا، حيث إن من أهم المبادرات لتحقيق رؤية المملكة 2030 أن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين قارات ثلاث، وانسجامًا مع ما تشكله صناعة النقل البحري - بمفهومها الشامل - كوسيط مهم لتحقيق هذه المبادرة.

يذكر أن هيئة النقل العام أوضحت في بيان لها قبل أيام صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيين ممثل دائم للمملكة في المنظمة البحرية الدولية ومقرها لندن، وصدور الأمر السامي الكريم بتعزيز العمل على تأمين البيئة البحرية الآمنة للنقل، والقاضي بدعم حكومة المملكة -أيدها الله- لأهم الصناديق والمنظمات الدولية الشريكة في هذا المجال الحيوي بمبلغ مليون دولار أمريكي موزعة على عدة جهات، ومنها صندوق التعاون التقني بالمنظمة البحرية الدولية ومن أهم أنشطته مكافحة القرصنة البحرية، وتقديمها دعمًا للمعهد الدولي للقانون البحري بمالطا (IMLI)، إضافة إلى تقديم المملكة دعمًا للجامعة البحرية الدولية بالسويد (WMU) تأكيدًا على اعتزاز المملكة بشراكتها وتعاونها مع المجتمع الدولي في هذا المجال، وما ينتج عنه من توفير بيئة آمنة للنقل البحري.