«الجزيرة» - عبدالرحمن المصيبيح / تصوير - التهامي عبدالرحيم:

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مساء أمس الأول الاجتماع الأول للهيئة العليا لعام 1439هـ، وذلك بمقر الهيئة في حي السفارات، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، نوه سمو رئيس الهيئة، بالتوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- باتخاذ كل ما من شأنه خدمة الوطن وتيسير حياة المواطن.

وقال سموّه، إن الاجتماع أقر مجموعة من الخطط والقضايا المهمة لسكان الرياض, شملت اعتماد مخططات مداحل المدينة بما يتوافق مع مكانتها، وبما يتيح مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص، كما أقر مؤشرات المرصد الحضري لمدينة الرياض لعام 1438هـ, واعتمد عدداً من الإجراءات لمعالجة الأوضاع الراهنة لمعارض النسيم السيارات، ووجه بإزالة الأنشطة المخالفة في عدد من أحياء المدينة.

تطوير 10 مداخل لمدينة الرياض

من جانبه، أوضح معالي عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع وافق على اعتماد مخططات ومواقع 10 مداخل لمدينة الرياض، تشمل أربعة مداخل رئيسة على الطرق الرئيسة الرابطة بين مدينة الرياض، وكل من: القصيم، الدمام، الخرج، وجدة، وخمسة مداخل فرعية على كل من طريق: صلبوخ، الجنادرية، خريص، الحائر-الحوطة، وديراب، إضافة إلى مدخل سكة الحديد الدمام، وذلك بعد دراسة أوضاعها الراهنة وتحديد الفرص والمعوقات وأحجام الحركة المرورية الحالية والمستقبلية في كل مدخل، والاطلاع على عددٍ من التجارب والنماذج المحلية والعالمية للاستفادة منها في جوانب التصميم، والخدمات، والمواقف، والجوانب الأمنية، واختيار المواقع الأكثر ملاءمة لكل مدخل بناءً على مجموعة من المعايير الأمنية، والعمرانية، والاقتصادية، والنقل والمرور، والبيئة والمرافق العامة.

وتتضمن مخططات المداخل على كافة متطلباتها في الجوانب العمرانية من حيث إعداد التصاميم المميزة، وتنسيق محاور الطرق، وفي الجوانب الاقتصادية والخدمية، من توفير مراكز للخدمات الحكومية كالدفاع المدني، والإسعاف، والمسجد ودورات المياه، وتخصيص مساحات للأنشطة التجارية، مثل: المحلات، ومحطات الوقود، والمطاعم، والمقاهي، والفنادق، ومناطق التخزين، فضلاً عن تحقيق متطلباتها الأمنية والمرورية، من تحديد مواقع نقاط التفتيش، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية، وإقامة جسور للمشاة تربط جهتي الطريق، ووضع طرق بديلة للشاحنات المارَّة بالمدينة إلى وجهات أخرى.

وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات التنفيذية العاجلة لمعالجة أوضاع المداخل الراهنة، تضمنت: تحديد موقع لحجز الشاحنات عند مدخل طريق ديراب، وتنفيذ تحسينات للتصميم العمراني على محاور طرق المداخل، وإزالة الأنشطة الاستعمالات المخالفة، مثل: المخيمات والأحواش، والباعة المتجولين، والأنشطة الترفيهية غير النظامية، وتطبيق الضوابط الخاصة بتنظيم المخيمات، إلى جانب وضع خطة استثمارية لتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص.

تحديث المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض

كما وافق الاجتماع على ترسية عقد مشروع تحديث المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي يعد برنامجه التنفيذي، بمثابة خطة عمل مشتركة لجميع المؤسسات العاملة في المدينة.

ويأتي تحديث المخطط الإستراتيجي، بهدف تقويم أدائه ومتابعة جوانبه التنفيذية، واستيعاب المستجدات التي تطرأ وتؤثِّر في عملية التنمية بالمدينة، ومواكبة التغيرات التي ستشهدها المدينة بعد اكتمال إنشاء مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات، والعمل على تحقيق الاستدامة البيئية في المدينة، وتعزيز جوانب التنمية الاقتصادية فيها، ورفع إمكاناتها وقدراتها التنافسية، وتعزيز إيراداتها، بمشيئة الله.

اعتماد 117 مؤشراً حضرياً لمدينة الرياض

وعلى صعيد متصل، اعتمد الاجتماع المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1438هـ، في دورتها الثانية والتي اشتملت على 117 مؤشراً، تناولت أهم القضايا الحضرية في المدينة، من بينها:

نماذج من المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1438هـ

المؤشر قيم المؤشر

معدل النمو السكاني 4%

عدد أسرة المستشفيات لكل 10 آلاف من السكان 23.8

متوسط عدد الطلاب للفصل بنين وبنات (التعليم الابتدائي) 23.9

عدد حالات الطلاق لكل 100 حالة زواج 42

نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق العشوائية إلى إجمالي السكان 0.23%

نسبة العاطلين عن العمل إلى إجمالي العاملين (ذكور سعوديين) 6%

عدد وفيات وإصابات الحوادث المرورية لكل 100 ألف من السكان 10.8

عدد الأشجار التي تُزرع سنوياً لكل 100 ألف من السكان 307

رضا السكان عن جودة الحياة بشكل عام 76%

خريطة رقمية موحدّة

لأنظمة البناء واستعمالات الأراضي في مدينة الرياض

كما اعتمد الاجتماع، الخريطة الرقمية الموحدّة لأنظمة البناء واستعمالات الأراضي في مدينة الرياض، التي تضم كافة أنظمة البناء واستعمالات الأراضي الصادرة في المدينة، بما يشمل 1.2 مليون قطعة أرض، و1700 مخطط معتمد، وتوفر معلومات عن: قطعة الأرض، رقم المخطط، والضوابط والاشتراطات والاستعمالات، في الوقت الذي تتميز فيه الخريطة بإتاحة خدماتها عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على الرابط: http://rbrs.sa كما يجري حالياً تطوير الخريطة لإطلاقها عبر تطبيقات على الأجهزة المحمولة، مما يسهم في تسهيل إصدار تراخيص البناء للمواطنين والمستثمرين، وتيسير مراجعة الأنظمة وتحديثها، ورصد ومتابعة مخالفات أنظمة البناء، إضافة إلى دعم أعمال التخطيط لدى الجهات المعنية والمختصين.

معالجة وضع معارض النسيم للسيارات

وفي جانب آخر، وبهدف معالجة الازدحام المروري والآثار الاجتماعية والصحية التي يعاني منها سكان الأحياء المجاورة لمنطقة معارض النسيم الواقعة على طريق خريص شرق مدينة الرياض، أقر الاجتماع عدداً من الإجراءات التنفيذيَّة لمعالجة وضع معارض النسيم للسيارات، من أبرزها:

- إزالة كافة المخالفات البلدية والمرورية الموجودة بمنطقة معارض النسيم.

- تعديل استعمال المخططات المعتمدة من «معارض سيارات» إلى «مخططات تجارية»، وتعديل رخص البناء والرخص المهنية بموجب ذلك.

- إلزام الملاك بتحويل مباني المعارض من «هناقر» وأحواش، إلى صالات عرض مغلقة.

- منع استخدام المواقف والارتدادات المحيطة بالمعارض لعرض السيارات.

- تأسيس إدارة موحّدة لمنطقة معارض النسيم على غرار (اتحاد الملاك).

- منع ممارسة نشاط حراج السيارات داخل معارض النسيم، ونقل النشاط إلى «مزاد السيارات الدولي» ، أو أي مواقع أخرى تقام لهذا النشاط مستقبلاً.

- تهيئة معارض القادسية لاستيعاب نشاط معارض السيارات.

إجراءات لتعزيز إخلاء الأحياء السكنية من الأنشطة المخالفة

وفي السياق ذاته، اطلع الاجتماع على سير العمل في تنفيذ قرار إخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة، حيث جرى تصحيح وضع 2069 عقاراً مخالفاً منذ انطلاق الحملة حتى الآن.

ووجّه الاجتماع باستمرار تطبيق وتنفيذ القرار في كافة أحياء مدينة الرياض، والتأكيد على تطبيق أنظمة العمل والجوازات بشأن المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مكاتب العقار التي تقوم بتأجير وتسويق المواقع المخالفة.

ترسية مشروع جسر تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع طريق الملك عبدالله

كما وافق الاجتماع على ترسية تنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع طريق الملك عبدالله، وذلك ضمن منظومة تطوير هذا المحور ورفع كفاءته وفعاليته، وتخفيف الازدحامات المرورية على طريق الملك فهد، حيث من المتوقع أن يستوعب الطريق 120 ألف مركبة يومياً، ويسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية في شبكة الطرق المحيطة.