القاهرة - واس:

استعرض مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، في جلسته أمس تجارب مؤسسات الإفتاء في مختلف دول العالم للتصدي للفتاوى الشاذة والمنحرفة وآثارها السلبية البالغة على المجتمعات وضوابط الفتاوي الرشيدة والشروط الواجب توافرها في القائمين على مهمة الإفتاء.

وعرض مفتي ماليزيا الشيخ ذو الكفل محمد البكري، خلال الجلسة الضوابط الواجب توافرها في الفتوى والقائم بها، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد الفتوى على الأدلة الشرعية الصحيحة من القرآن الكريم والسنة النبوية والابتعاد بالفتوى عن الأهواء مع التيسير على الناس ومراعاة ظروف المجتمع واحتياجاته والاهتمام بوضوح الفتوى بلا تأويل أو سوء فهم قد يُحدث قلقا في المجتمع.

وأوضح أن من بين صفات القائم بالإفتاء ضرورة تميزه بالعلم الوسطي المعتدل والثقافة العامة والأهلية الشرعية والثقة ورصانة الفكر والبعد عن التطرف.

وطالب مفتي لبنان الدكتور عبداللطيف دريان من جانبه، بضرورة ضبط الفتوى والمصطلحات الشرعية لإزالة اللبس الحاصل بشأنها لدى بعض الناس، ودعوة علماء الأمة لتقوية الصلة مع الشباب والناشئة من أبناء المسلمين، وتفقيههم بما يلزمهم من أمور الدين، مع إبراز الجانب المضيء لسماحة الدين ويسره.

كما طالب مجامع الفقه والكليات الشرعية بالتعاون في تيسير ما يحتاج إليه أبناء المسلمين من كتب الفقه الإسلامية؛ بغيةَ تحصينِهم من الشذوذ الفكري والانحراف السلوكي والثقافي.

وحذر مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد من جهته، من أثار الفتاوى الشاذة على استقرار وأمن المجتمعات التي تسببت في إحداث القلاقل في بعض الدول الإسلامية، مشيرًا إلى مسؤولية ولاة الأمر ومؤسسات الدعوة ووسائل الإعلام في التوعية والتحذير من تلك الفتاوى والتصدي لها.