محمد سليمان العنقري

مع بداية العام الميلادي القادم سيبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج ومن بينها المملكة وهي تعد من الإصلاحات الاقتصادية التي تصب في إصلاح المالية العامة لتنويع إيرادات الخزينة وتخفيض أثر تغيرات سعر النفط كونه الإيراد الأساسي لدول الخليج عموماً. فهذه الضريبة تعد من أحدث أنواع الضرائب عالمياً، حيث ابتكرها عالم الاقتصاد الفرنسي « موريس لوريه « عام 1953 م ليصل عدد الدول التي تطبقها حالياً إلى 150 دولة وهي من الضرائب غير المباشرة وتقع بين سعر تكلفة المنتج وسعر البيع للمستهلك، والإعداد لتطبيق هذه الضريبة المركبة أخذ وقتاً قياسياً من قبل هيئة الزكاة إذ لم يعلن عن النية لتطبيقها إلا منذ حوالي عامين، حيث يتطلب التجهيز لتنفيذها برامج تقنية وأنظمة ولوائح تشريعية وتنفيذية واستقطاب كوادر بشرية متخصصة وتدريبها بخلاف التأكد من معرفة المنشآت الخاصة وشركات المراجعة والتدقيق المحاسبي من فهم اللوائح ومعرفة ما يخصها لتنفيذ الضريبة إضافة لوضع الحلول للكثير من التحديات التي تسبق عادة البدء بأي تنظيم جديد.

لكن الغائب بنسبة كبيرة هو الجانب التوعوي للجمهور بما هي هذه الضريبة وكيف تحسب وتسدد وما هي السلع والخدمات المعفاة وماذا يعني أن تكون الضريبة صفر وعلى أي السلع والخدمات، فالصفر هو مختلف عن الإعفاء ويقوم دافع الضريبة على سلعة أو خدمة صفرية باستردادها من هيئة الزكاة، أي أن النظام ولوائحه يحتاج لتبسيط وتوضيح للعموم بما لهم وما عليهم لأن هذه الضريبة ستؤثر برفع الأسعار وتسددها جميع شرائح المجتمع بطريقة غير مباشرة، حيث تظهر بالسعر النهائي، فعلى سبيل المثال وعند بداية الإعلان عن التوجه لتطبيق هذه الضريبة ذكر بأن خدمات الصحة والتعليم و 94 سلعة أساسية ستكون معفاة من الضريبة، بينما أعلنت الهيئة قبل أيام أن رسوم التعليم الأهلي تشملها ضريبة القيمة المضافة عند 5 ‎%‎ وهنا لابد لهيئة الزكاة أن توضح ما هو المشمول بالإعفاء من خدمات الصحة والتعليم والسلع بشكل مفصل ومبسط واستخدام كافة الوسائل الإعلامية لنشر هذه المعلومات المهمة بدلاً من الوقوع في فخ الاجتهادات أو بعض ممارسات التحايل التي قد تنفذها بعض المنشآت بعد تطبيق الضريبة كإضافتها على الأسعار دون علم المستهلك بأن السلعة التي اشتراها معفية أو مشمولة بالضريبة.

الشفافية والوضوح بتفاصيل اللوائح المنظمة لهذه الضريبة ستساهم بدور أساسي لتطبيقها من خلال وعي ومعرفة المستهلك بالسلع والخدمات والمكلفين بهذه الضريبة إلى جانب ما تقوم به الهيئة من أعمال منوطة بها كجهة مسؤولة عن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة.