سعد الدوسري

ضجّتْ وسائل التواصل الاجتماعي باستياءٍ كبير لقرار المدارس الأهلية تحميل الأهالي ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها، وكأن المواطن هو من يجب أن يكون الضحية دوماً، تتلاطم به الأمواج من كل صوب. ووسط هذا الضجيج، ظهر من يقول إن المدارس الأهلية هي خيار من يملك الأموال الطائلة!! ومثل هذا القول، بقدر ما هو مضحك مبكي، بقدر ما يدل على أن قائله لا يدرك أحوال المدارس الحكومية، خلال الأربعين سنة الماضية، والتي بسببها فرَّ الكثيرون بأبنائهم وبناتهم إلى المدارس الأهلية، على الرغم من أوضاعهم الاقتصادية المتواضعة، ظناً منهم أنها ستكون الملاذ لتعليم فلذات أكبادهم، وقد كانت كذلك أول عشر سنوات، إلى أن تحولت بعد ذلك إلى متاجر استثمارية، تقل بمستواها عن المدارس الحكومية.

إن على وزير التعليم أن يقف في صف أولياء أمور طلبة وطالبات المدارس الأهلية، لأن تلك الزيادات التي تم التلاعب بها، ستدفع بالكثير منهم للعودة للمدارس الحكومية، أي أن الدولة ستدفع ثمن تجاوزات تجار المدارس الأهلية. والحل الوحيد هو أن يتم إلزامهم بدفع الضريبة من صافي أرباحهم، وليس من جيوب الأهالي المثخنة أصلاً بالجراح التي ظلوا يجرحونهم بها، سنة تلو سنة، دون أي مقابل تعليمي أو تربوي.