الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف

نشرت صحيفة «التليجراف» مؤخَّراً قائمة بأسرع المدن نموَّاً حول العالم من حيث عدد السكان اعتماداً على بيانات معدلات الأمم المتحدة للنمو خلال فترة العشر سنوات الماضية. واشتملت القائمة على عشرين من المدن التي يقيم بها خمسة ملايين شخص على الأقل. وكانت مدينة الرياض المدينة العربية الوحيدة التي ظهرت في القائمة محتلَّةً المرتبة الخامسة عشرة، بعدد سكَّانٍ يصل إلى 5.67 مليون شخص، ونسبة نموٍّ 3.16 %سنويًا.

رياض اليوم تمثِّل مجموعة مدنٍ في مدينة. وبجانب كونها عاصمة المملكة العربية السعودية ومركز الحكم والإدارة فيها، فهي أكبر مدنها مساحةً وأكثرها سكَّاناً، وتضمُّ جميع الوزارات والمقارَّ الرئيسيَّة لكثيرٍ من المصالح والهيئات العامَّة والخاصَّة. وقد شهدت خلال الخمسة عقود الماضية حركة تطور ونمو لا نظير لها ربما في كبريات مدن العالم خاصةً من حيث سرعة التنمية. واستمر عدد سكان الرياض يتضاعف كل عشر سنوات، حيث كان العدد التقديري في عام 1354هـ (1935م) في حدود 35.000 نسمة، واستمرَّ في التَّزايد حتى وصل إلى حوالي ستَّة ملايين نسمةٍ حسب آخر التقديرات وعلى مساحةٍ امتدَّت في سائر الاتِّجاهات متجاوزةً في ذلك كثيراً من توقُّعات واحتمالات التَّخطيط.

هذه المعدَّلات العالية من النموِّ السُّكَّانيِّ والجغرافيِّ تفرض إعادة النَّظر في إدارة مدينةٍ كالرِّياض وغيرها من مدن المملكة الكبرى، وكذلك إعادة صياغة مفهوم إدارة المدن والعمل البلديِّ بصفةٍ عامَّة وبما يضمن تبنِّي منهج الإدارة المحليَّة والحضريَّة للمدن، والمتمثِّل في تعزيز مبدأ اللامركزيَّة وتشجيع الاستقلاليَّة الماليَّة والإداريَّة، وبما يضمن كذلك تحفيز البلديَّات للتَّعامل مع قضايا التَّنمية بأسلوب الوقاية من الحرائق بدلاً من إطفائها، وإطلاق المبادرات بدلاً من ردود الأفعال، وتوجيه التَّنمية بدلاً من ملاحقتها. ومن حسن الحظِّ أنَّ الرِّياض وبتوجيهاتٍ مباشرةٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سلَّمه الله، إبَّان إمارته لمنطقة الرياض، قد أسَّست وخطت خطواتٍ إيجابيَّة في هذا الاتِّجاه، وكلُّ ما تحتاج إليه حاضراً هو تطوير بذورها والدَّفع بها وتفعيلها وتعميق تجربة تطبيقها.

استطاعت الرِّياض ولزمنٍ طويل مواكبة الزِّيادة السُّكَّانيَّة والتمدُّد العمرانيِّ والارتفاع المذهل في الطَّلب على الخدمات التحتيَّة والفوقيَّة والقفز بتنميتها. وتوجَّهت الرِّياض إلى تطبيق اللامركزيَّة في كثير من الأجهزة الإدارية عبر تقديمها للخدمات العامَّة للمواطنين ولكن بمراحل مختلفة. فبينما نجد بعض الإدارات كانت السبَّاقة في تطبيق اللامركزيَّة ومرَّت بالتَّجربة لفترةٍ زمنيَّةٍ طويلةٍ نسبيًّا، نجد البعض الآخر قد بدأ التَّطبيق متأخِّراً والبعض الآخر تعثَّرت جهوده نحو التَّطبيق الفعلي ووضع الخطط اللازمة لذلك.

كانت لأمانة مدينة الرياض، على سبيل المثال، تجربةٌ مبكِّرة في ذلك المجال، فحتى عام 1397هـ (1977م)، كانت هناك ستة مكاتب فرعيَّة لأمانة مدينة الرِّياض. ومع تطوُّر المدينة وزيادة عدد سكَّانها وما تبِعه من اتِّساعٍ في مساحتها وخدماتها، وجدت الأمانة نفسها في ضائقةٍ إداريَّةٍ استلزمت ترحيل بعض الأعباء الإداريَّة إلى وحداتٍ إداريَّة فرعيَّة. وصدرت الموافقة السامية عام 1397هـ (1977م) على تقسيم مـدينة الرِّيـاض إلى عشرة أقسامٍ في كلِّ قسـمٍ بلديَّة فرعيَّة تتبع أمانة مدينة الرِّياض. واستمرَّت الأمانة في مواكبة استمرار تطوُّر المدينة واتِّساعها وزيادة سكَّانها بمعدَّلاتٍ سريعةٍ ومطردة، في زيادة وتطوير بلديَّاتها الفرعيَّة حسب الحاجة حتى وصلت خمس عشرة بلديَّةً فرعيَّة.

رياض اليوم هي رياض سلمان بن عبدالعزيز الذي أعطاها لعقودٍ من الزَّمن الكثير من جهده ووقته. والرِّياض الكبرى هي الرِّياض التي نعرفها اليوم بسكَّانها الذين تعدَّوا الستة ملايين وببلديَّاتها الفرعيَّة الخمس عشرة والتي يقارب تعداد سكَّان بعضها المليون نسمة. رياض سلمان خاضت بلا شك معركةً تنمويَّة استطاعت بعد توفيق الله، من مدَّ التَّنمية إلى كافَّة أحيائها. فوجود شخصيَّةٍ كالملك سلمان بن عبد العزيز (أمير منطقة الرِّياض آنذاك) على رأس هرم إدارة تنميتها قائداً وموجِّهاً ومتابعاً، هو ما أحدث الفرق وجسر الهوَّة بين العرض والطَّلب على البنية التحتيَّة. وقد ذكرتُ في مقالٍ سابق أنَّ ما كان يمارسه الملك سلمان، أميراً للرِّياض، باحترافيَّة القائد الإداريِّ والخبير الممارس هو ما يمكن الانطلاق منه والبناء عليه للتَّأسيس لإدارةٍ حضريَّةٍ محليَّة. ورغم أنَّ ما كان يُمارس لا يمكن اعتباره إدارةً محليَّةً مكتملة الضَّوابط والأركان، إلاَّ أنَّها ساعدت في تجاوز الكثير من العقبات ودفعت بالكثير من برامج ومشاريع التنمية، وكانت تحتاج أن تُطوَّر كبرنامجٍ إداريٍّ وطنيٍّ مؤسَّسيٍّ كامل الأركان.

كانت لأمير الرِّياض آنذاك الملك سلمان بن عبدالعزيز أيادٍ بيضاء كثيرة على المدينة وأهلها تمثَّل بعضها في رغبته الأكيدة وتوجيهه يحفظه الله للأمانة بضرورة تبنِّي نقلاتٍ ومبادراتٍ تؤسِّس لتوجُّهٍ جِدِّيٍّ نحو اللامركزيَّة الإداريَّة. وقد استوعبت الأمانة هذه التوجهات والرغبات والمتوجَّة بتوجيهاته، وتمَّ العرض على مقامه الكريم بعددٍ من المبادرات والمقترحات من أجل تحقيق ذلك منها مايلي:

في عام 1419هـ (1999م) وافق حفظه الله، على العرض المقدَّم من أمانة منطقة الرِّياض بمقترحٍ لتعزيز اللامركزيَّة الإداريَّة في مدينة الرِّياض. وقد أوصى المقترح بضرورة توحيد وتثبيت النَّطاق الجغرافي للإدارات الخدميَّة وفروعها خاصَّةً وأنَّ كثيراً من الإدارات الحكوميَّة آنذاك قد قامت بإنشاء أقسامٍ وفروعٍ لها في مواقع مختلفة من المدينة كمحاولةٍ للتَّسهيل على المواطنين. ورغم ما لذلك من إيجابيَّات كثيرة إلاَّ أنَّه لم يخل من بعض السلبيَّات ومنها أنَّ بعض الجهات قامت بإنشاء فروعٍ لها في سنواتٍ مختلفةٍ بما يتوافق مع إمكاناتها وخططها دون التَّنسيق مع بقيَّة الجهات الأخرى ودون وجود برنامجٍ أو خطَّةٍ شاملة لجميع الجهات. وقد أدَّى ذلك إلى اختلاف حدود النِّطاق الجغرافيِّ بين فروع هذه الجهات. فمثلاً تختلف الأحياء التي تغطِّيها بلديَّة الملز عن الأحياء التي تغطِّيها شرطة الملز أو مركز صحِّي الملز... وهكذا. وقد اعتمد سموُّ أمير المنطقة آنذاك مقترح إعادة تحديد الحدود الجغرافيَّة للبلديَّات الفرعيَّة وتمَّ الالتزام والتمشِّي بها لتكون حدوداً إداريةً موحَّدةً للشُّرطة والدِّفاع المدني والتَّعليم والصِّحة وغيرها من الإدارات الخدميَّة الأخرى. وقد دعمت الأمانة ذلك التوجُّه بتعزيز اللامركزيَّة ضمن بلديَّاتها الفرعيَّة فأنشأت في كلِّ بلديَّةٍ إدارةً للرُّخص وأخرى للحدائق وغيرها للنَّظافة وهكذا، وبدأت في تقسيم عقود النَّظافة من عقدٍ موحَّدٍ لكامل المدينة إلى مجموعة عقودٍ على مستوى البلديَّات الفرعيَّة، ومثلها توجَّهت للعقود الأخرى مثل الصِّيانة والتَّشغيل، كما تمَّ إعطاء رؤساء البلديَّات الفرعيَّة كثيراً من الصلاحيَّات الإداريَّة والماليَّة والفنيَّة، مستهدفةً تهيئة وبناء استقلاليَّة البلديَّات الفرعيَّة، وبما يدعم إشرافها الكامل على نطاقها الجغرافي.

في عام 1421هـ (2001م) وكخطوةٍ أخرى مكمِّلةً لاستمرار تعزيز اللامركزيَّة الإداريَّة، وتأسيساً لنهج الإدارة المحليَّة وتيسيراً لتعامل المواطنين مع مختلف الأجهزة الخدميَّة وتحسين ظروف أداء تلك الأجهزة، وتحقيقاً للتَّنسيق والتكامل بينها وافق الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض آنذاك، على المقترح المقدَّم من أمانة منطقة الرِّياض بتأسيس برنامج مباني المراكز الإداريَّة والذي يعنى بإقامة مراكز إداريَّة في نطاق كلّ بلديَّةٍ فرعيَّة بمجموع خمسة عشر مركزاً إداريَّاً، على أن يتضمن كلُّ مركزٍ إداريٍّ مقرَّات الجهات الخدميَّة التي تخدم النِّطاق الجغرافي للبلديَّة الفرعيَّة مثل البلديَّة الفرعيَّة، والشُّرطة، الدِّفاع المدني، كتابة العدل، هيئة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، الشُّئون الصِّحيَّة، الكهرباء، الاتِّصالات، المياه والصَّرف الصِّحي، الهلال الأحمر، وغيرها من الإدارات الخدميَّة الأخرى. وتعزِّز مثل هذه المراكز الإداريَّة من الانتقال من اللامركزيَّة المكانيَّة إلى اللامركزيَّة الإداريَّة ذات القرار الإداريِّ والماليِّ المستقل، وستكون بمثابة المرجعيَّة الإداريَّة والخدميَّة لسكان البلديَّة التي يقام فيها المركز الإداري.

في عام 1424هـ (2004م) صدر توجيهه الشَّفهي الكريم بأن تتم إضافة مبنى لإمارة الرِّياض في كلٍّ من المراكز الإداريَّة، وذلك تعبيراً منه- حفظه الله-، عن اهتمامه وقناعته بهذا التوجُّه ورغبةً منه في تعزيز اللامركزيَّة ودعم الإدارة المحليَّة.

وفي عام 1425 هـ (2005م) تمَّ الانتهاء من إجراءات المسابقة المعماريَّة للتَّصاميم الموحَّدة للمراكز الإداريَّة. وفي عام 1426هـ (2006 م) تمَّ البدء بمشروع المركز الإداريِّ الأوَّل في نطاق بلديَّة السِّلي شرق مدينة الرِّياض وعلى مساحةٍ تقارب مائةً وعشرين ألف مترٍ مربَّع. وتوالى إنشاء مشاريع المراكز الإداريَّة في كلٍّ من نطاق بلديات الشَفا، نمار، العريجاء، العزيزيَّة، الحائر، والبقيَّة في الطريق بإذن الله.

وكخطوةٍ أخرى متقدِّمةً لتعزيز التوجُّه للاَّمركزيَّة ونهج الإدارة المحليَّة رفعت الأمانة في عام 1431هـ (2011م ) مقترحاً لسمو أمير منطقة الرياض بأن تكون مدينة الرياض محافظةً مع ضرورة تقسيم المدينة إلى عددٍ من المراكز أو حتى المحافظات. كأن يكون الملزُّ مركزاً، وكذلك النَّسيم والبطحاء وهكذا لكلٍّ من نطاقات البلديَّات الخمس عشرة المكوِّنة للمدينة خاصَّةً وأنَّ عدد السُّكَّان في بعض من هذه النطاقات يضاهي مثيله في بعض مدن المملكة. فعلى سبيل المثال كان عدد سكَّان بلديَّة البطحاء يفوق الـ 850.000 نسمة والملز قريباً من ذلك. وقد كان الهدف من المقترح هو التعامل الإيجابي مع مدينة الرِّياض على أساس أنَّها مجموعة مدنٍ في مدينة وأنَّ مثل ذلك التَّعامل سيسهِّل على الإدارة المركزيَّة التَّخطيط والإشراف والمراقبة تاركاً الأعمال اليوميَّة والتنفيذيَّة للمراكز الخمسة عشر في الميدان. وسينعم سكَّان المدينة بقرب أجهزة الخدمات لهم وسهولة التَّجاوب مع متطلَّباتهم. وستتاح الفرصة للبلديَّات والأجهزة الفرعيَّة بأن تستقلَّ بميزانيَّاتها وقراراتها الإداريَّة وبما يخدم سكَّان كلِّ منطقة.

من الضروري تتويج الخطوات السابقة وذلك بالاستمرار بالنَّهج السلماني في إدارة المنطقة، ودعم تلك التوجُّهات وتعزيزها وتسريع تطوير ما تحقق منها. وأن يستمر كذلك الدَّفع وبخطوات أسرع في اتجاه الإدارة المحليَّة وتبنيها للاَّمركزيَّة وللاستقلاليَّة الماليَّة والإداريَّة وأن يتم رصد وتحليل ومناقشة وتبنِّي وتطوير هذه المبادرات والتوجُّهات، ومن ثمَّ تطوير آليَّاتٍ عاجلة للدَّفع بها وتعزيزها ووضعها موضع التنفيذ. كان سلمان بن عبد العزيز ينادي بإعادة هيكلة المجالس الثلاثة: المناطقيَّة والبلديَّة والمحليَّة بما يضمن تطوير العلاقة بينهم ويمنع الازدواجية في أعمالهم ويضمن شموليَّة الإشراف على جميع خدمات المنطقة. كما تفاعل حفظه الله، مع أن تتحول مدينة الرياض إلى محافظة وتتحول بلدياتها الفرعية الخمس عشرة إلى مراكز مستقلة، أو حتى أن تتحول بلدياتها الفرعية الخمس عشرة إلى محافظات تابعة كأن يكون الملزُّ محافظةً، وكذلك النسيم والبطحاء وهكذا لكلٍّ من نطاقات البلديَّات الخمس عشرة المكوِّنة للمدينة. ويكون لكلٍّ منها محافظ أو رئيس مركز، ورئيس بلديَّة ومجلسٌ بلديٌّ أو محلِّيٌّ وبميزانيَّةٍ مستقلَّةٍ وقرارٍ إداريِّ مستقل. وهذا ما تحتاجه مدينة الرياض في الوقت الراهن، علماً بأن البنية التحتية الإدارية لتفعيل مثل هذا القرار جاهزة ومستعدَّةٌ ومتطلِّعة.

لا يعدُّ عنوان هذا المقال تنظيريَّاً بقدر ما هو تفعيل واستمرار ومحاولة تحقيقٍ لتوجُّهاتٍ ومبادراتٍ سابقة وضع بذور أسسها ورعاها ودعمها الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان أميراً للرياض. ويتماشى في نفس الوقت مع الطَّرح المستقبليِّ الواعد لرؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين للمملكة 2030. برامج مثل تحسين مستوى المعيشة في عموم مدن المملكة وكذلك الرَّفع من مستوى بعض مدنها ليكون من ضمن أفضل مائة مدينةٍ في العالم، هي برامج رئيسيَّةٌ ضمن برامج التحوُّل الوطنيِّ المتعدِّدة والمتميِّزة والتي تعد بالخير الكثير للمملكة ومواطنيها. ويسعى سمو وليِّ العهد بجديَّة الشباب وعزمهم ، وبعملٍ حثيثٍ ومتواصلٍ لتحقيقها بصفةٍ عاجلةٍ وذلك لمعرفته حفظه الله، بانعكاساتها الإيجابية والمحمودة، وهو ما سيسرِّع ببرامج التَّنمية الشاملة في المملكة على وجه العموم، وبمدن المملكة على وجه الخصوص لتحتلَّ مكانتها الطبيعيَّة في أعلى قائمة مدن العالم الأفضل معيشةً والأقدر نموًّا ومواكبةً لمتطلَّبات وتحديَّات الحياة المستقبليَّة.

أخيراً، من يعرف حكمة وخبرة خادم الحرمين الطويلة والثريَّة في إدارة التنمية ويعرف كذلك جلَد ومثابرة سمو ولي عهده الأمين ورؤيته الشبابية الطموحة من أجل تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين بالقفز بالمملكة في كلِّ جوانب الحياة، لا يملك إلاَّ أن تغمره السَّعادة ويحدوه التفاؤل والاطمئنان بأن مستقبلنا القريب سيزيد جمالاً وإشراقاً بإذن الله، وأنَّ مواطني المملكة سينعمون بحياةٍ سعيدةٍ وعيشٍ رغد وسيساهمون مع المجتمعات العالميَّة الرائدة في رسم مستقبلٍ أفضل لبلدانهم وللعالم.