«الجزيرة» - المحليات:

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المملكة تبني مستقبلاً نشطًا وفاعلاً، يلبي ما تفرضه التحديات في نواح عدة، منها التغيرات في مجال الطاقة. وقال المهندس خالد الفالح خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار إن العالم يشهد بوادر تحول، تقوده عوامل عدة، كتطور تقنيات الطاقة، واختيارات العملاء، والسياسات التشريعية الجديدة، وقضية المناخ، وتطور الطاقة المتجددة، وتغير أنماط النقل. وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك فإن خبرته في مجال الطاقة منذ 30 عامًا تدفعه للقول إن الطلب العالمي على الطاقة سيستمر في الازدياد، وإن الحاجة للمصادر التقليدية للطاقة ستستمر بالنسبة الحالية نفسها في المستقبل المنظور. وقال الوزير: هناك عاملان أساسيان، سيكونان وراء الزيادة المرتقبة على الطلب، بالرغم من زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة، أولهما زيادة حجم سكان العالم، التي يتوقع أن تبلغ بليونَي شخص بحلول 2050، والثاني ارتفاع مستوى المعيشة في الدول النامية؛ ما سيزيد الطلب 45 % خلال الأعوام الـ33 المقبلة. وقال الفالح إن زيادة الطلب على البترول تزيد من حاجتنا لتطوير تقنيات تخفف من آثاره البيئية. وهناك فرصٌ كثيرة وواعدة في هذا الشأن، والطلب على السيارات الكهربائية سيزيد في العلم المنظور بشكل أسرع، بينما ستواجه معوقات تكاليف التغييرات المطلوبة في البنية التحتية لذلك.

وتحدث الوزير عن السياسات التي تتبعها الحكومات في مجال الطاقة، مؤكدًا أن عليها تجنب تحديد فائزين وخاسرين في عالم موارد الطاقة، بل إن عليها المحافظة على سوق طاقة حر، يضمن نجاح الأفضل، وذلك سيشجع الحكومات منفردة على اتخاذ الخطوات الملائمة لها. وعن استراتيجية قطاع الطاقة أوضح أن المملكة حريصة على تطوير هذا القطاع، وفي الوقت نفسه تراعي تقليل أثر الانبعاثات غير المرغوبة، وتطوير تقنيات متقدمة منافسة. وعالميًّا فإنها ستسعى إلى تعزيز آمن للطاقة واستدامتها في العالم. مشيرًا إلى أن مزيج الطاقة المحلي سيكون من الزيت والغاز الأكثر كفاءة بيئية، ومصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وصولاً إلى الهيدروجين. وأكد الوزير أنه بعد أخذ كل ما سبق في الاعتبار فإن احتياطات المملكة البترولية الهائلة والتكاليف المنخفضة للإنتاج، وتوافر الإمكانات الاحتياطية لزيادة الإنتاج، والموثوقية في الأداء، ستجعل أرامكو حجر الزاوية دومًا في توفير الطاقة في العالم. مبينًا أن استثمار الشركة المستمر في الغاز سيجعل مستقبلاً دورها العالمي فيه مضاهيًا لدورها في عالم البترول، كما أنها تشهد نموًّا كبيرًا في مجال البتروكيماويات.

وتابع الوزير: رغم اعتزازنا بنجاحنا في عالم المنتجات الهيدروكربونية فإننا نريد للمملكة أن تكون مملكة الطاقة في العالم، مستغلين إمكاناتنا في الطاقة المتجددة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية والرياح، ونسعى لوصول حصة هذه المصادر إلى 10 % من استهلاك المملكة في غضون 6 سنوات. وقد نجحنا في الوصول إلى رقم قياسي عالمي في العطاءات المقدمة لبناء وتمويل معمل طاقة شمسية في المملكة. كما أن الطاقة النووية واعدة هنا؛ فقد تم إطلاق برنامج وطني لها، يشمل إنشاء مفاعلين للطاقة، وكذلك تطوير الجيل القادم من هذه المفاعلات.