«الجزيرة» - الاقتصاد:

أقرت هيئة السوق المالية السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية «نمو» ضمن فئات المستثمرين المؤهلين، وذلك ابتداءً من الأول من يناير المقبل.

وأوضح محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الهيئة الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، وإلى تنظيم السوق المالية وتطويرها وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني. كما أكد أن الخطوة تتسق أيضاً مع المنهجية التي تتبعها الهيئة في العمل على فتح السوق المالية - الرئيسة والموازية - للاستثمار الأجنبي والتي تقوم على مبدأ التدرج ومعاملة المستثمر الأجنبي بمعاملة المستثمر السعودي نفسها في تمكينه من الاستثمار المباشر في «نمو»، دون أن يتطلب ذلك أن يكون مستثمراً أجنبياً مؤهلاً QFI، بهدف إتاحة الاستثمار في هذه السوق لفئات إضافية من المستثمرين. الجدير بالذكر أن شروط التأهيل في السوق الموازية ستكون مطلوبة من المستثمرين الأجانب أسوةً بالمستثمرين السعوديين.

وأشار القويز إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جملة التحسينات التي تقوم بها هيئة السوق المالية لرفع جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب، بهدف جعلها سوقاً رائدةً في المنطقة؛ إذ فتحت الهيئة لأول مرة للمستثمرين الأجانب المؤسساتيين في 2015، وتلا ذلك تحديثات عدة تهدف إلى تسهيل استثمار المستثمرين الأجانب في السوق المالية. كذلك وقعت الهيئة مؤخراً مذكرة تعاون مع هيئة الاستثمار ترمي إلى وضع إطار عمل بين الجهتين لإعداد مفاهيم تختص بتملك المستثمرين الأجانب حصصاً إستراتيجية في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. الجدير بالذكر أن الهيئة أصدرت دليلاً استرشادياً لاستثمار الأجانب غير المقيمين في «نمو»، يهدف إلى توضيح آلية استثمار هذه الشريحة من المستثمرين في السوق الموازية والقيود المتعلقة بذلك.