«الجزيرة» - المحليات:

أشاد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، بتصريحات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي أطلقها في منتدى مستقبل الاستثمار، مبينًا أن سموه، "قدم لنا الوضوح والقيادة حول هذه القضايا. إن دعوته إلى الاعتدال والانفتاح ستقود البلاد والمنطقة إلى مستقبل أكثر إشراقًا. واعتبر ستيفن منوشين المبادرات مثل مشروع نيوم (أي المستقبل الجديد) - التجمع التجاري الجديد بالكامل في المنطقة - هي أفعال جريئة من الممكن أن تترك إرثًا للأجيال القادمة.

هنا نص الكلمة:

أسعدتم مساءً. أتقدم بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد، وسعادة السيد ياسر الرميّان، المدير العام لصندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية، لترحيبهم بوفدنا في بلادكم. يسرني أن أكون هنا لمتابعة زيارة الرئيس ترامب إلى الرياض في أيار - مايو وأشعر بالامتنان لإتاحة الفرصة لي للتحدث أمام هذا الحشد المُميز من قادة الشركات وصنّاع السياسة. لقد نظمنا هذه الزيارة لكي أتمكن من التحدث أمام هذا المؤتمر المهم حول المسار نحو مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

مركز استهداف تمويل الإرهاب

إنني هنا في المملكة العربية السعودية للاحتفال بافتتاح المركز الجديد لاستهداف تمويل الإرهاب. لقد تمّ توقيع مذكرة التفاهم التي تعرب عن نية إنشاء المركز خلال رحلة الرئيس ترامب الدولية الأولى، ويشكل إنشاء هذا المركز خطوة رئيسة إلى الأمام في قدرتنا على تعطيل تمويل وعمليات المنظمات الإرهابية.

في العام 2004، تمّ إنشاء مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية ضمن الوزارة. هذا الفريق الذي يضم ما يربو على 700 موظف متكرّس هو من الأكثر فعالية في العالم في محاربة تمويل الإرهاب وكان رائدًا في استخدام الاستخبارات والعقوبات والأدوات المالية الأخرى في دعم المصالح الأمنية القومية.

على مر السنين، صنفت الوزارة الآلاف من الأفراد والكيانات كإرهابيين ومنظمات إرهابية، مما أسهم في جهود الولايات المتحدة وحلفائها لوقف الأنظمة الإرهابية، وتعطيل وتفكيك المنظمات الإجرامية واستهداف أولئك الذين يلحقون الأذى بنا. أن العقوبات وتدابير وزارة الخزانة الأخرى، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية النشطة وفرض تطبيق القانون، أساسية لممارسة أقصى الضغوط الاقتصادية ضد مجموعة واسعة من التهديدات.

لقد استهدفنا الأفراد والكيانات التي تُسهّل الحصول على التمويل والمشتريات دعمًا لبرنامج كوريا الشمالية لتطوير الأسلحة. ففي أيلول - سبتمبر، فوّض الرئيس ترامب وزارة الخزانة بفرض مجموعة من العقوبات على شركات الشحن البحري التي تدعم نظام كيم. وباتت لدينا الآن القدرة لوقف حسابات المصارف المراسلة وتجميد أصول أية مؤسسة مالية أجنبية تجري صفقات مهمة عن سابق معرفة تتعلق بأي مبادلات تجارية مع كوريا الشمالية. سوف نستخدم هذه الأدوات الجديدة بكل عناية لقطع تدفقات الأموال المتوافرة لكوريا الشمالية لكي تتابع برنامجها النووي والصاروخي الخطير الذي يقوّض الاستقرار.

لقد أوضح الرئيس ترامب اننا سنواصل استخدام الأدوات الاقتصادية لمحاربة الأنظمة المارقة والمنظمات الإرهابية.

غالبًا ما تكون الهجمات الإرهابية الفردية من إنتاج شبكة واسعة من جامعي الأموال، ومجندي العناصر والمشغلين. إننا نركز على زيادة استخدام هيئاتنا الاقتصادية الواسعة والاستخبارات والمصادر الأخرى للمعلومات المالية إلى أقصى حد لاستهداف ووقف تمويل أولئك الذين ينفذون ويسهّلون تلك الهجمات الفتّاكة والأنشطة الأخرى التي تقوّض الاستقرار. إننا نفعل هذا بالشراكة القوية مع حلفائنا في المنطقة وفي كافة أنحاء العالم. إننا ملتزمون العمل معًا لوقف استخدام التمويل غير المشروع الذي يذهب إلى هذه الشبكات الخطرة.

لقد جمع تنظيم داعش ملايين الدولارات عبر سرقة النفط والخطف والابتزاز. كانت العقوبات والعملية الاستهدافية فعالة في الحدّ من هذه التدفقات وأضعفت قدرة داعش على استغلال النظام المالي العالمي لتعزيز أيديولوجيته المتطرفة. وأصبحنا نشاهد آثار جهودنا على قوة داعش المالية وقدرتها على السيطرة على الأراضي.

منذ تسلمي وزارة الخزانة، قمنا بتصنيف الأفراد والكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني، والدعم الإيراني للإرهاب، وإساءات النظام إلى حقوق الإِنسان. خلال زيارتي لبلدان أخرى في المنطقة هذا الأسبوع، سوف أناقش مع حلفائنا الفرص للعمل معًا لمجابهة أنشطة إيران المُهدِّدة للاستقرار. سيشمل هذا التركيز على اتخاذ إجراءات جريئة ضد حزب الله، والداعم الرئيس له إيران. يشكل حزب الله تهديدًا في سائر أنحاء الشرق الأوسط وما أبعد منه، وعلينا أن نستخدم سوية سلطاتنا لتعطيل مموليه وشبكاته المالية.

ونبقى أيضًا مُركزّين على وقف شبكات دعم المجموعات الإرهابية في أفغانستان مثل طالبان. إننا نعمل على تعطيل قدرة طالبان على جمع الأموال في الداخل والخارج.

ويسرنا أن نضيف إلى تلك الجهود الأساسية بافتتاح مركز استهداف تمويل الإرهاب، وبأن نشارك في رئاسة المركز مع المملكة العربية السعودية.

المملكة واحدة من أهم شركائنا في مجابهة تمويل الإرهاب. لقد قمنا بتعطيل الجمعيات الخيرية التي تمول القاعدة، وأصدرنا تصنيفات مشتركة مع المملكة العربية السعودية تستهدف شبكات جمع الأموال للقاعدة وحزب الله الطالبان ومنظمة لشكر طيبة وسوف نواصل التطلع إلى المملكة العربية السعودية كرائدة في تلك القضايا في الخليج.

لقد أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن عقوبات جديدة تطال تسعة أفراد وكيانات تموّل وتسهل الإرهاب وتدعم بنشاط العنف في اليمن. لقد نسّقنا هذا العمل مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان ومملكة البحرين ودولة قطر الذين صنفوا هؤلاء الدعاة إلى الإرهاب تحت سلطاتهم الداخلية. إنه أكبر تصنيف متعدد الجوانب حتى الآن في الشرق الأوسط.

هذا النهج المتعدد الجوانب الجريء والمبتكر بات ضروريًا لأن الإرهاب يهدد جميع دولنا. من المهم للغاية أن نجتمع سوية لمحاربة هذا. ولأول مرة، نقوم بتأسيس مركز دولي للاستفادة من تجاربنا وأدواتنا وخبرات البلدان الأعضاء سوية، سنركز جهودنا ونعطل الشبكات المالية والداعمة التي تمكن الإرهابيين من ارتكاب أعمالهم.

إنني أشعر بامتنان خاص للقيادة التي أظهرها نظرائي السعوديون الذين كانت وستبقى جهودهم في المشاركة في رئاسة المؤتمر واستضافته - فعالة في تأمين نجاحه. سيكون هذا المركز محفزًا لإجراءات إضافية متعددة الجوانب ضد مُمولي الإرهاب. وسيكون مكانًا تجتمع فيه البلدان الأعضاء لتبادل المعلومات والاستفادة من الدروس التي تعلمناها من خلال القتال ضد هذه التهديدات المشتركة.

لقد شعر أعداؤنا بآثار كاستبعادهم عن النظام المالي العالمي. فهم يجدون مزيدًا من الصعوبات في جمع المال ونقله وتوزيعه. وهذا سيستمر نتيجة لجهودنا لتعزيز أدواتنا المواجهة للإرهاب.

رؤية 2030

أود أيضًا أن أناقش رؤية 2030. إننا هنا في هذا المؤتمر في الرياض للمساعدة في الترويج لمستقبل مزدهر للمملكة العربية السعودية. إنه مستقبل أبعد من النفط، مع وعود باقتصاد متنوع وديناميكي، فالمملكة العربية السعودية في موقع جيد لبناء هذا الاقتصاد الجديد.

تشكل رؤية 2030 برنامجًا اقتصاديًا سعوديًا طموحًا بقيادة سمو ولي العهد. هذا البرنامج سيُحوِّل تركيز الاقتصاد السعودي وتطلعاته الاقتصادية المستقبلية من خلال الاستثمار في صناعات جديدة، وتعليم جديد، وتوفير مهارات جديدة ضرورية للقرن الحادي والعشرين. سوف ترسم الموضوعات التي تمت مناقشتها في مبادرة مستقبل الاستثمار مسارًا للنجاح المستقبلي للمملكة.

عديد من الإصلاحات التي أطلقت حتى الآن - مثل تطوير أسواق الرأسمال وخفض الإعانات الحكومية واللوائح التنظيمية المُحسّنة والتسليم الأفضل للخدمات الحكومية - تشكل الأسس لنمو أكثر تنوعًا وشمولية.

وفي الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتحقق هذه الإصلاحات، أود مناقشة مجالات أخرى ستسمح بنمو الاستثمار.

لقد كانت مؤسسة النقد السعودي رائدًا ممتازًا للاقتصاد والقطاع المصرفي ومسائل العملة. فالمحافظة على العملة السليمة إلى جانب القدرة على التنبؤ واليقين الذي توفره السياسة النقدية، هي عناصر أساسية لاجتذاب استثمار الرساميل المستدام والطويلة الأمد.

سوف تساعد المصادر الجديدة للنمو وللدخل الحكومي المملكة العربية السعودية على تنويع اقتصادها أبعد من النفط. سيتم هذا عبر التوسع إلى قطاعات جديدة. لقد قدم القرن الحادي والعشرون للعالم حدودًا وفرصًا جديدة للإبداع، وعديدًا منها ستجري مناقشتها في هذا المؤتمر. والمملكة العربية السعودية في موقع جيد للاستفادة من تلك الفرص من خلال استثمارات كبيرة للقطاعين العام والخاص في التعدين، والرعاية الصحية، وجميع أنواع الطاقة، والترفيه، والخدمات اللوجستية والقطاعات الأخرى. وهي أيضًا في موقع جيد للاستفادة من الزيادة في مشاركة القوى العاملة مع دمج المزيد من النساء في القوى العاملة.

ستكون المملكة قادرة على زيادة الاستثمارات من خلال مواصلة تطوير أسواق رأسمالية قوية وآمنة. لقد وضعت المملكة العربية السعودية نفسها منذ الآن في هذا المسار. خلال السنوات القليلة الماضية، اتخذت المملكة تدابير للسماح باستثمار الرساميل الأجنبية في "تداول"، سوق الأسهم السعودية، واتخذت تدابير لجعل قواعد تسوية الحسابات تتوافق مع المعايير الدولية. واتخذت أيضًا خطوات لتوسيع المنتجات الجديدة والمستثمرين الجدد في سوق الرساميل السعودية. تعمل المملكة على إنشاء سوق عميقة للاستدانة تؤمن السيولة الداخلية وترتبط بمنحنى المردود للديون الحكومية.

لقد حققت المملكة العربية السعودية بعض المعالم المهمة منذ إطلاق البرنامج. ويشمل ذلك انفتاح أسواق تداول أمام المستثمرين الأجانب والمرحلة الأولى من إصلاحات أسعار الطاقة. تدعم الولايات المتحدة بقوة وترحب بجهود المملكة العربية السعودية لكي تدفع هذه الجهود قدمًا. إننا نتطلع بأمل لاستمرار هذا الزخم وتسريعه مع تحقيق معالم مهمة في المستقبل تشمل إنشاء حساب المواطنين العام لتوفير الدعم للأسر السعودية خلال المراحل الانتقالية للاقتصاد.

هذه المجموعة التي تجتمع هنا اليوم مثيرة للإعجاب حقًا. مستقبل البلاد لديه إمكانات هائلة ونحن متحمسون لتمكننا من الشراكة معهم. الأسواق المفتوحة، احترام الملكية الخاصة، وتطبيق حكم القانون جميعها أساسية للاقتصاديات المزدهرة. وفي حين تتابع المملكة هذا المسار وتدفع باتجاه الإصلاحات، ستكون الولايات المتحدة معكم.

أجندة الإصلاحات الاقتصادية الداخلية

في الوقت الذي تقوم فيه المملكة العربية السعودية بإعادة التفكير بدور حكومتكم في اقتصادكم، فإننا نحن في أمريكا في صميم برنامجنا الجريء الجديد للإصلاحات. إننا نركز على حجر الزاوية لبرنامجنا الاقتصادي الساعي إلى النمو: إصلاح شامل للضرائب، لقد مضى أكثر من ثلاثين سنة على الإصلاح الشامل للضرائب في بلدنا. لقد أصاب هذا عمالنا بالأذى، وجعل شركاتنا غير تنافسية، وترك تريليونات الدولارات من أرباح الشركات الأمريكية في الخارج. إننا نعمل لتغيير هذا. سوف يغير إطار عمل إصلاحنا للضرائب قوانين الضرائب الشخصية وضرائب الشركات لجعل نظامنا بسيطًا ومنصفًا وتنافسيًا. إننا نبسّط العملية، نزيل حسومات الفوائد الخاصة، ونقدم تخفيضات ضريبية للعائلات ذات الدخل المتوسط. سنخفض معدل الضرائب على الشركات الذي هو الأعلى في العالم المتقدم.

لاستكمال عملنا حول الإصلاح الضريبي، وجه الرئيس ترامب تعليماته إلى وزارة الخزانة لإجراء مراجعة شاملة للقوانين الضريبية التي جعلت من الصعب على الأفراد الادخار وعلى الشركات المنافسة. بعد مرور سنوات عديدة، تراكمت عديد من القوانين المتشابهة مما أدى إلى نشوء تكاليف غير ضرورية للالتزام بها. تضمن كل واحدة من توصياتنا أن تكون القوانين المالية متوافقة مع مبادئنا الأساسية - ضمان أن تكون القوانين كفوءة وفعالة ومصاغة طبقًا لحاجاتها.

سوف تضعنا هذه الإصلاحات، إلى جانب الإصلاح الضريبي على مسار يؤدي إلى الازدهار المستدام والعودة إلى نمو اقتصادي أقوى في الولايات المتحدة.

الاستنتاج

سوف تساعد المحادثات التي تجري هنا المملكة على النجاح بإنشاء اقتصاد متطور قائم على المعرفة. وسوف يضمن العمل الجاري للتحديث والإصلاح لكل سعودي إمكانية الوصول إلى سلّم الفرص. وهذا سوف يؤدي إلى زيادة الازدهار ويوفر الأمل والاستقرار للقرن الحادي والعشرين.

إنني أشيد بتعليقات الأمير ولي العهد الذي قدم لنا الوضوح والقيادة حول هذه القضايا. إن دعوته إلى الاعتدال والانفتاح ستقود البلاد والمنطقة إلى مستقبل أكثر إشراقًا.

فالمبادرات مثل مشروع نيوم (أي المستقبل الجديد) - التجمع التجاري الجديد بالكامل في المنطقة - هي أفعال جريئة من الممكن أن تترك إرثًا للأجيال القادمة.

في الختام، وكما أشرت سابقًا هنا، إنني ملتزم بنجاح مركز استهداف تمويل الإرهاب بالتعاون مع شركائنا في الخليج. واتطلع إلى العودة إلى المملكة العربية السعودية على أساس سنوي لكي أتأكَّد شخصيًا من نجاحه.

شكرًا لكم لإتاحة الفرصة لي للتحدث هنا اليوم وأود أن أشكر صندوق الاستثمار العام للمملكة العربية السعودية لاستضافتنا.