انقسم العرب في نظرتهم إلى جامعاتهم ومفردتها جامعة، التي بنوها بسواعدهم، وعهدوا إليها تربية أبنائهم، وصرفوا عليها من عروق جباههم - أعني الجامعات العلمية، بالطبع، لا الجامعة العربية! إلى فريقين يُتبارون في توزيع التهم فيما بينهم؛ ففريقُ يرى أنّ هذه الجامعة لم تقمْ بدورها كما ينبغي وأنّ مخرجاتها لا تتوافق وما صُرف عليها من أموال، وحجتهم في هذا هو قياس مستوى خريجي هذه الجامعات، والفريق الآخر يرى أنّ الجامعة قدّ قدّمت ما تستطيع أنْ تقدّمه وفقاً لإمكاناتها، ففاقد الشيء لا يعطيه، وحجتهم أنّ الجامعة كمؤسسة علمية تعاني مثلها مثل أي مؤسسة مدنية في البلاد العربية.

ولكي ننظر إلى المسألة بشكلٍ أدقْ لنا أن نقصر الكلام على الجامعات في المملكة العربية السعودية، ولنناقش مسألة هذه الجامعات بشكل دقيق، فكل جامعة سعودية يتم إنشاؤها بناء على مرسوم ملكي، ويكون على رأس هرمها مديراً برتبة معالي ولها هيكل ضخم يتمثل في إدارتها ومجالسها العلمية وعماداتها وكلياتها، ولها ميزانية ضخمة، إذْ ربما تعادل بعض ميزانيات جامعاتنا ميزانية وزارة من الوزارات في بعض الدول. لكنّ هذا التضخم البيروقراطي، لا يصنع علماًَ ولا ينتج حضارة، وإنما هو تضخم إداري وتكريس للمناصب، فهناك هرم يبدأ من رئيس الجامعة وينتهي بالأستاذ الجامعي وطالبه في نهاية المطاف، وهذا التقليد الذي يوجد لدينا ولدى غيرنا، أوجد آلاف الوظائف «البيروقراطية» المستديمة التي تنخر في جسد الجامعة بأنظمة تعيق لا تبسط، وتجعل من الجامعة مؤسسة معقّدة، تجعل كُلُّ دراسٍ يقضي وقتاً طويلاً في التعقيب وتتبع معاملاته في الجامعة أكثر من الدراسة نفسها. زرتُ جامعة في بلدٍ ما، كانت تسبق أقرب جامعة سعودية في التصنيفات الجامعية المعتبرة بمراحل، وكانت مبانيها تعادل فقط مبنى كلية الهندسة في جامعة الملك عبد العزيز لا أكثر، فلم يكن بها أنظمة بيروقراطية مكبِلة ولا تضخم في الوظائف الإدارية على حساب الجهد العملي، فمكتب العميد مثلاً ورئيس القسم كافيان للإشراف على أي كلية، بينما نجد وظائف ومسميات أخرى تُكبل العملية التعليمية، وقد اهتمت جامعاتنا بالأنظمة أكثر من اهتمامها بالعملية التعليمية، وتضحك أحياناً من هذه الأنظمة التي تجعل من التعاقد مع الكوادر العلمية بيد القسم، ولذا يختار القسم من شاء من المتعاقدين الذين يخدمون أهدافه ويلبون رغباته، وتصبح العملية التعليمية جزءاً من مسائل شخصية نرجسية تخدم أهداف أشخاص! ولذا هبط المجهود التعليمي، لأن التعاقد مع أساتذة غير أكفاء يخرج لنا طلبة مثلهم، والمصيبة الكبرى أنّ «دكاترة الطفرة» وأعني بهم أولئك الذين جاءوا زمن الطفرة حين كان الأستاذ الجامعي الحقيقي عملة نادرة وأدتْ ندرته إلى ذهاب من ذهب للحصول على الدكتوراه وهو غير متميز، وحين يعود يهوي بالجامعة إلى الأرض، لأنه لا يملك خبرة، وضعيف علمياً، فيستتر وراء طابور من الأكاديميين المتعاقدين الذين أحضرهم ليستروا عيوبه في التدريس وفي الأبحاث وفي كل شيء. وهنا نجدُ أنّ الصرف على مثل هذه الجامعات التي تمتلئ بالمشوهين علمياً، البيروقراطيين الذين يرصدون كل سبيل لتعطيل نهضة الجامعات التي ينتمون إليها، المتنعمين بخيرات هذه الجامعات التي لا يستحقونها هو من باب تضييع أموال وميزانيات الشعوب. ولا بد من المحاسبة، وأولى طرق هذه المحاسبة هو منع الجامعات من التعاقد مع الأكاديميين سواء الوطنيين أو غيرهم، وأن يعهد بهذا إلى جهة منفصلة تابعة لوزير التعليم مباشرة. وأن يتم التدقيق في ملفات وبحوث العاملين في الجامعات، ومن أجرى بحوثًا بواسطة المتعاقدين وليس له منها سوى وضع اسمه على بحثٍ لم ينجزه، فهذا مجرمٌ سارقٌ يجب أنْ تكفَّ يدهُ، فهو آكل لأموال الجامعة بالباطل، ولو كان لصا سرق برتقالة من بقالة لقال عليه الناس لص، لكنْ أنْ يسرقَ أكاديميٌ ويترقى إلى المجدِّ بسلّم كاذبةٍ، فهذه هي السرقة المبطنة.

ولا سبيل إلى الأخذ بالجامعة إلى دورها الحقيقي، إلاّ بمراجعتها من الداخل، وتقنين كل شيء فيها، وتسريح الشلل التي تعيق عملها وتكبله، ومحاسبة كل من تكسّب من هذه الجامعات مناصب لا يستحقها وبحوث لم يجرِها. وهذا هو السبيل الوحيد للنهوض بالجامعة.

ولذا أجد من يحمّل الجامعة مسؤولية ضعف التقدّم العلمي في بلادنا محقا، فهي التي عهُد إليها بذلك، وهي من تأخذ نصيب الأسد بميزانية ضخمة، وأساتذتها يتقاضون أعلى الرواتب، وفي النهاية لا نجد مخرجاتٍ تتناسب وهذا المال التي تصبهُ الدولة في ميزانية كل جامعة، وإذا ما أردنا إنصافا، فلنقف على تصنيف جامعاتنا عالميًا، والعالم لن يضعنا في مؤخرة الأمم علميًا بدون أسباب وجيهة.

** **

- د. سعد الثقفي