فهد بن أحمد الصالح

يعتبر الجميع أن اتحاد الرياضة المجتمعية هو النسخة المطورة لاتحاد التربية البدنية والرياضة للجميع الذي لم يقدم شيئاً يشفع بالذكرى الحسنة وما زلت أستذكر اتصالاً لأحد قياداته بعد أن كتبت مقالاً عنه قوله إننا أنجزنا خطتنا الإستراتيجية ورفعناها للمسؤولين وننتظر إقرارها والتوجيه بالبدء في التطبيق وهذا كان في منتصف الدورة الانتخابية لمجلس الاتحاد، ومضت السنة تتلو السنة دون أن يكون لهذا الاتحاد مخرجات تسر الناظرين أو المتعاملين والمتفاعلين والمتطوعين، ولا نلوم هنا مجلس إدارة الاتحاد، بل الملام هنا المظلة الرسمية للاتحاد لأنه والعهدة على أحد الأعضاء في دورة تسبق الدورة التي سبقت قوله إن المخصص للاتحاد في ميزانيته السنوية لم يتجاوز 150 ألف ريال فماذا عساهم يفعلون بهذا المبلغ، وكيف يطالب الاتحاد بنتائج وبرامج وفعاليات، كذلك كُبلت كل الدورات الماضية ولم يتح لها الحصول على رعايات من القطاع الخاص لأنشطة الاتحاد حتى تكون الانطلاقة أشمل والقيمة المضافة مشاهدة للعامة.

وعوداً على بدء حيث سُر المجتمع بتسمية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريمه بنت بندر بن سلطان رئيسة للاتحاد وسموها الكريم ذات عطاء متنوِّع ومارست العمل القيادي والتنفيذي قبل انضمامها للهيئة الرياضية، واليوم لا نشك مطلقاً فيما ستضيفه لاتحاد الرياضة المجتمعية وخصوصاً أن مشاركة شقائق الرجال في رياضتهن الخاصة أصبحت متوفرة وممكنة في ظل الحشمة الكاملة والاستقلالية الحقيقية ويسرّني تقدم رأي شخصي مع بعض الإضاءات وأتطلع للأخذ بها وهي:

- الحاجة الماسة لوجود أكثر من نائب لرئيسة الاتحاد مع وجود نائبه يُعينونها على رسم وترجمة خطة العمل (الإستراتيجية والتنفيذية) ومتابعة البرامج والأنشطة والفعاليات وتحقيق مؤشرات الأداء ومعالجة الانحرافات عن الأهداف.

- الاستفادة من برامج المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص كسابك والاتصالات وأرامكو والكهرباء والحكومي كأمانات المدن والخطوط السعودية وغيرها لدعم إستراتيجية الاتحاد وتحقيق تطلعات المجتمع وتحقيق مبدأ الرياضة للجميع.

- الحاجة إلى اتفاقيات ثنائية مع وزارة التعليم ممثلة في اتحاد الرياضة المدرسية واتحاد الجامعات السعودية للاستفادة من موجودات الطرفين لتنفيذ برامج الاتحاد واستثمار خبراتهم التربوية والرياضية في ترجمة الأهداف لواقع معيش.

- من خلال برامج أنسنة المدن التي أصبحنا اليوم نعيش واقعها الرائع في المدن والمحافظات والمراكز بمضامير للمشاة وملاعب متنوِّعة لمعظم الألعاب وإقبال الناس على الاستفادة منها فيمكن أن تكون محضناً أمناً للعديد من البرامج.

- ترجمة أحد أهم محاور رؤية 2030 الخاص بالتطوع في العمل التنفيذي لبرامج وأنشطة الاتحاد ومحاولة العودة للاستفادة من الرياضيين السابقين تحديداً أو المهتمين بالألعاب الرياضية مع إصدار نظام أو لائحة للراغبين في التطوع.

- الاهتمام الدقيق بمحور زيادة الممارسين الرياضيين الذي ورد في الرؤية والتركيز على النصف ألأخير من العمر (بعد الأربعين) وإطلاق برامج رياضية تناسب المتقاعدين نساء ورجالاً للدفع بدوام حيويتهم وحضورهم ونشاطهم البدني.

- الاستفادة من المراكز الاجتماعية مثل مركز الملك سلمان الاجتماعي وما يماثله في المناطق الأخرى وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني في ترجمة أهداف الاتحاد وبرامجه مثل جمعية المتقاعدين وجمعية قدامي الرياضيين وغيرها الكثير.

- تفعيل مكاتب الهيئة الرياضية في مناطق المملكة ومحافظاتها ومنحهم الفرصة في التواصل مع القطاعات الحكومية والمواطنين لترجمة أهداف الاتحاد وإطلاق برامج دورية وأنشطة رياضية يشترك فيها كل الناس ومن مختلف الأعمار.

- إقرار نظام للجوائز والحوافز والمكافآت للعاملين والمتطوعين والمستفيدين من برامج وأنشطة الاتحاد تكون جاذبة للمشاركة بالإضافة إلى إيجاد وسيلة تضمن المشاركة في التجديد على برامجه وأنشطته مع التقدير لمن كان سبباً فيها.

وفي الختام.. يستطيع هذا الاتحاد أن يطلق العشرات من البرامج والأنشطة والفعاليات دون أن يخصص لها ميزانية نقدية وذلك بالدعوة للقطاع الخاص وشبه الحكومي لرعاية الاتحاد وكافة نشاطاتها وهذا يستلزم إقرار الخطة الإستراتيجية وتسمية البرامج وإعداد ملف تسويقي مهني بها، ويمكن أن تكون الدعوة حسب النشاط أو البرنامج أو أن تكون لرعاية للاتحاد مع ضرورة ذكر المنافع التي تأتي من خلال الرعاية وهذه تحتاج لا شك مختصين لإعدادها بصورة مهنية دقيقة، فالقطاع الخاص لن يدفع مبلغاً مالياً دون فائدة ستتحقق له من ورائه، وأجزم أن القطاع الخاص سيتنافس على رعاية اتحاد الرياضة المجتمعية لأنه يمثِّل كل الألعاب ويخدم مختلف الأعمار وبالإمكان أن تجده في كل منزل وفي كل دائرة وتأتي سيرته وبرامجه والحديث عنها في كل المجالس والمنتديات وستخدمه وسائل التواصل الاجتماعي بكل الصور بالإضافة إلى ما سيقدمه له الإعلام التقليدي المكتوب والإلكتروني، وسيكون الاتحاد ملء السمع والبصر في فترة وجيزة.