«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد مسؤول بوزارة المالية أن مشروع «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية» الذي تجري صياغته حالياً، يهدف إلى حماية الخزينة العامة، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة والشفافية وتوازن المصالح بين الجهات الحكومية والمقاولين والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، ودعم المحتوى الوطني المتمثل في المنتج الوطني وسياسة توطين الوظائف.

جاء ذلك على لسان الدكتور سالم المطوع المستشار بوزارة المالية، خلال ورشة نظمتها -مؤخرًا- غرفة الرياض ممثلة في لجنة المحامين، بالتعاون مع وزارة المالية للتعريف بمشروع النظام، واستهلت بكلمة لرئيس اللجنة محمد الزامل، وأدارها عضو اللجنة مشاري بن درويش، وقدّم نيابة عن اللجنة عرضاً مدعوماً بالملاحظات والمقترحات على مشروع النظام، ويأتي ذلك ضمن دور اللجنة في تنمية الوعي القانوني ومشاركة الجهات الحكومية لتنسيق الجهود بشفافية لتحقيق الصالح العام؛ كما ستُحصر جميع الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال اللقاء تمهيداً لرفعها لوزارة المالية. وقال المطوع إن مشروع النظام الجديد يسعى إلى معالجة جوانب القصور كافة في النظام الحالي، وبناء نظرة شمولية تراعي التوازن في مصالح الأطراف كافة من مقاولين وشركات في المنافسات والمشتريات الحكومية، وإزالة التضارب والتعارض في المصالح، وتعزيز إجراءات الشفافية والوضوح في كل المراحل التي تمر بها عمليات طرح المنافسات.

وأوضح أن من أبرز بنود مشروع النظام إنشاء «وحدة الشراء الاستراتيجي» وتختص بالشراء الحكومي المتكرر من السلع مثل الأدوية والأدوات المكتبية، وتهدف إلى ترشيد الإنفاق ووقف الهدر، كما يتضمن المشروع إنشاء لجنة تظلم من قرارات ترسية المشروعات، ويلزم النظام الجهات الحكومية بالتخطيط المسبق لمشروعاتها بمعنى الإعلان عن خطط مشروعاتها لمدة سنة، وعن قضية صرف المستخلصات، قال: إن النظام يعطي للمقاول الحق في المطالبة بالتعويض عند تأخير الصرف.