أبها - عبدالله الهاجري:

جاء في ‏النظام الأساسي للحكم، وهو نظام صدر عام 1412 هـ/ الموافق 1992 م في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - بالأمر الملكي رقم أ/ 90، بخصوص طريقة الحكم بالمملكة العربية السعودية، وفي بابه الرابع (المبادئ الاقتصادية):

نصت المادة الرابعة عشرة:

جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري، الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقًا لما يبينه النظام. ويبيِّن النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

لتأتي المادة السادسة عشرة لتتواكب مع الأمر الملكي الصادر مساء السبت بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد بصلاحيات واسعة، وبرئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان:

للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز قد أصدر السبت أمرًا ملكيًّا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد.. وجاء الأمر على النحو الآتي:

أولاً: تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

ثانيًا: استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام الآتية:

1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

2 ـ التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبُّع الأموال والأصول، ومنع نقلها أو تحويلها من قِبل الأشخاص والكيانات أيًّا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزانة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة، خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

ثالثًا: للجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فِرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.

رابعًا: عند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريرًا مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.

خامسًا: يبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا.