بريدة - عبدالرحمن التويجري:

رحب عدد من رجال الأعمال بمنطقة القصيم بصدور القرار الملكي التاريخي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، مؤكدين بأنه بداية لعهد ومنهج جديد تميزه الشفافية والوضوح، واحترام القوانين والأنظمة حتى يكون القانون فوق الجميع، لضمان المحافظة على المال العام والحق الخاص.. ودعوا في حديثهم الـ»الجزيرة» إلى تطبيق القانون بكل حسم على كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام حفاظاً على قمينا الدينية وموارد الوطن.

نؤيد هذه القرارات

بداية اعتبر محمد بن عبدالله الفوزان السابق، الأمر الملكي الكريم الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإنشاء لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمكافحة وحصر قضايا الفساد العام، بداية لمرحلة جديدة لتأسيس نظام قوي ومتين للمحافظة على موارد الوطن ومحاسبة كل مقصر. وأضاف: بلا شك نؤيد مثل هذه القرارات وتطبيقها بكل حزم وقوة، وأن الدولة -حرسها الله- وقيادتها الحكيمة -أعزها الله- أكدت بهذا القرار أنها لن تتهاون مع أي فساد وأنها ماضية في سبيل تحقيق بيئة شفافة وواضحة تخلو من مظاهر الفساد وتحافظ على القيم الإسلامية النبيلة التي تأمر بالنزاهة والوضوح وتحرم الفساد بكل أشكاله وأنواعه.. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا من كل سوء ومكروه.

تجفيف منابع الفساد

وأكد ناصر بن عبدالله الجفن، أن الأوامر الملكية الكريمة جاءت ضمن خطة للإصلاح الشامل في المملكة، والتي لن تستثني أي أحد كائن من كان، وأضاف: «بهذه المناسبة نثمن الأمر الملكي الأخير الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للتحقيق في قضايا الفساد العام، وهذا بكل وضوح سيعطي مصداقية وفعالية لجهود تجفيف أي منبع للفساد ومسبباته، كما يعطي انطباعاً لدى عامة الشعب بالأمن وإعادة توزيع الثروات التي اكتسبت من غير حق».

إشارات استثمارية ناجحة

ووصف الدكتور هزاع بن عايش الروسان، الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة العليا لمحاربة الفساد، بالخطوة الجبارة في طريق اقتصاد حقيقي آمن ونهضة تنموية شاملة، ينهل منها جميع أبناء المملكة والأجيال المقبلة، ويعطي إشارات استثمارية ناجحة بإذن الله للاقتصاد وجذب لرؤوس الأموال، وقال إن هذا القرار يعكس الحرص الشديد للحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمحافظة على موارد هذا الوطن الكبير واستغلالها الاستغلال الأمثل لخدمة الوطن والمواطنين في كل شبر من مملكتنا الحبيبة، وأضاف: «ندعو الله أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش».

رسالة واضحة للجميع

وأشار المهندس صالح بن محمد المطرودي، إلى أن هذا القرار الملكي المبارك سيعطي المواطن السعودي ثقة عالية في أن الدولة، بأنها لن تتهاون مع أي شخص، مهما كانت مكانته، حتى وإن كان وزيراً أو أميراً.. وأضاف: «نحن نعيش أياماً تاريخية تعيد فيها حكومة الملك سمان وولي عهده، صياغة واقع الدولة للنهوض بها للأمام»، مشيراً إلى أن تشكيل لجنة عليا لمحاربة الفساد هو جزء من حملة شاملة ضمن رؤية المملكة 2030 الطموحة. وقال إن القرار يحمل رسالة واضحة للجميع مفادها أنه لا مجال للفساد في هذه الحقبة الجديدة التي بدأ فيها التصدي لمحاربة الفساد من رأس الهرم نزولاً إلى كل الاتجاهات دون تفرقة أو محسوبية أو مجاملة، كما يعطي انطباعاً لمستقبل مشرق بإذن الله لهذه البلاد.

ضربه بيد من حديد

وقال إبراهيم بن صالح الرشودي: إن قرار إنشاء لجنة عليا سمو ولي العهد، لحصر قضايا الفساد العام ومكافحته عكس مرحلة جديدة حاسمة لإيقاف كل متجاوز مهما كان منصبه أو موقعه، مشيراً إلى أن هيئة كبار العلماء بالمملكة أكدت في بيان لها على أن محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب، مشددة على ضرورة محاربة الفساد وضربه بيد من حديد كما تأمر بذلك الشريعة الإسلامية السمحاء. وأضاف: «هذا الإعلان بين للمجتمع مدى اهتمام ورغبة ولاة الأمر في وقف أي تجاوزات للنظام وأي مظهر من مظاهر الفساد، والذي نسأل الله العلي العظيم أن يطهر بلاد الحرمين الشريفين من الفساد والمفسدين».

قوة العزم والحزم

ووصف سعود بن إبراهيم المحيميد، القرار بأنه تاريخي وخالد في مسيرة هذا الوطن الغالي، لافتاً إلى أن الأجيال ستتناقله بكل عز وفخر، مؤكداً بأن الإصلاح سائر في زمن الحزم والعزم وعبر بناء الوطن والتفاني والوفاء والاستقرار، ونهج هذه البلاد سيظل قائماً لحماية شعب كريم يستحق كل خير وتنمية وإيجاد أنظمة تحميه وتعلي من مكانته الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً بأن قوة العزم والحزم كانت واضحة من خلال الأسماء المعنية ذات العلاقة المباشرة للتصدي لآفة الفساد، برئاسة سمو ولي العهد إلى جانب كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

اجتثاث للفساد والمفسدين

وبيّن أحمد بن عبدالله الفوزان السابق، أن الأمر الملكى الكريم في هذا الخصوص، يؤكد عزم الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولى عهده الأمين، على اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد، وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، واعتدى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مبيناً أن ذلك سيكون له أثره الكبير في تحقيق الكثير من المكتسبات للمملكة وأبنائها وللأجيال القادمة بإذن الله.

مرحلة مهمة من تاريخنا

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح: «إننا نمر بمرحلة مهمة من تاريخنا في مكافحة الفساد، وقد جعلت المملكة من خلال رؤيتها (2030) «الشفافية» و»النزاهة» و»مكافحة الفساد» من مرتكزاتها الرئيسية، متخذة في ذلك نهجاً دستورياً راسخاً. مشيراً إلى أن أمر الملك سلمان بإنشاء لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام ومكافحته، يأتي من منطلق شرعي راسخ كما جاء في الأمر الملكي، فالإسلام دين العدل وهو ما تحتكم إليها بلادنا منذ تأسيسها وأضاف: «حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، اللذين يسيران بالمملكة لتكون في مقدمة الدول في محاربة جريمة الفساد».

قطع دابر الفساد

وتحدث عبدالله بن صالح الشريدة قائلاً: «نحن في عهد الإصلاح الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- نحتاج إلى الكثير من الحزم والشفافية والنزاهة، ولن يتأتى ذلك إلا بقطع دابر الفساد في كافة المؤسسات العامة والخاصة، فلا نهضة ولا حضارة ولا استقرار مع الفساد والمفسدين، سواء كان فساداً مادياً أو إدارياً.. مبيناً أن القرارات الحازمة الأخيرة ستحافظ على البيئة الاستثمارية، وتعزز الاستثمارات بالمملكة.

الفساد معول هدم

وأكد محمد بن صالح العوفي، أن مكافحة الفساد هو نهج الدولة -أعزها الله- في تعزيز النزاهة والمضي في الإصلاح ومكافحة الفساد الذي دأبت عليه هذه البلاد بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولى عهده الأمين، مبينا أن القرار يؤكد حرصهما على حماية المال العام واجتثاث الفساد الذي يعد معول هدم للاقتصاد والمجتمع ككل، مشيراً إلى ما يمثله القرار من نقلة نوعية وكبيرة في الشفافية والمحاسبة والحوكمة ما ينتج بيئة صحية جاذبة بإذن الله للاستثمار والارتقاء بمعايير الإتقان والجودة باقتصادنا الآمن. وأشار محمد بن إبراهيم العصيلي، إلى أنهم وبهذه القرارات التاريخية والمهمة تنتقل البلاد إلى مرحلة متقدمة في مسيرتها المستقبلية نحو النزاهة والعدالة التي هي مطلب القيادة مثل ما هي مطلب المواطن، كما أن هذه اللجنة التي صدر بها الأمر الملكي الكريم برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيكون لها بإذن لله الأثر البالغ في الأداء الحكومي سواء من ناحية مضاعفة المشروعات أو تسريعها، مبيناً أنه بالقضاء على الفساد المالي سيحقق الوطن بإذن لله وفراً مالياً كبيراً في مشروعات الدولة مما سيضاعفها ويحقق للوطن والمواطن قفزة هائلة في التنمية.