«الجزيرة» - الاقتصاد:

أسهمت الإصلاحات التي أقدمت عليها المملكة خلال الأشهر الماضية في مجال تحسين بيئة الأعمال في تحقيق قفزات كبيرة على المستوى الدولي حيث تقدمت المملكة إلى المرتبة العاشرة في مؤشر حماية أقلية المستثمرين في تقرير البنك الدولي الصادر في نوفمبر الجاري.

هذا التقدم جاء بعد أن مكنت وزارة «التجارة» المستثمرين بمزيد من الحقوق أبرزها المشاركة في القرارات المهمة، كما نظمت ما يتعلق بصفقات الأطراف ذوي العلاقة وحققت في هذا الجانب إصلاحات مهمة والتي قادت لتقدم المملكة في مؤشر (حماية أقلية المستثمرين) من المرتبة 63 إلى المرتبة 10عالمياً، حيث دعمت موقفها بآليات أكثر شفافية وقدرة على تنظيم عمليات الإفصاح بما يضمن حماية حقوق المستثمرين.

تمثلت تلك الإصلاحات التي قامت بها وزارة «التجارة» في تمكين المساهمين المالكين لـ5% من وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة، إضافة إلى تنظيم عملية إفصاح عضو مجلس الإدارة عن العقود والعمليات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وإلزام مجلس الإدارة بالحصول على موافقة المساهمين عندما يتعلق التصرف ببيع أكثر من50% من أصول الشركة خلال سنة، وحظر الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة. وتعمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال بالقطاع الخاص «تيسير» المشكلة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير «التجارة» الدكتور ماجد القصبي على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة معوقات وتحديات عدة تواجه القطاع وساهمت في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.

يذكر أن منظومة التجارة والاستثمار تشهد سعياً حثيثاً لتعزيز القدرات وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وحماية مصالح المستهلكين بهدف الوصول إلى موقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة.