أكد المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني، الرئيس التنفـيذي لأسمنت العربية، أن تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، هو دلالة واضحة على حرص ولاة الأمر على حماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً على تعزيز قيم النزاهة والمساواة في المجتمع، وبالتالي دفع مسيرة الإصلاح وتحقيق النهضة والتنمية المستدامة، ويكرس المنهج الإصلاحي، الذي تبنته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لاجتثاث جذور الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة.

وأضاف الميمني: «إن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية التنموية بالمملكة، وتعزز مستوى الثقة في تطبيق أحكام وقوانين النظام على الجميع، وفق أسس نظامية ترتكز على حماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأسمنت العربية: «إن الأمر السامي الكريم يحقق قيم العدالة بين مختلف شرائح وفئات المجتمع السعودي، وكذلك يحافظ على ثروات وخيرات البلاد، لضمان رفاه واستقرار المواطنين، فقد حثت تعليم إسلامنا الحنيف على محاربة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله، لكونه معول هدم لتقدم وازدهار الشعوب اقتصادياً وحضارياً واجتماعياً، وتعطيل للمصالح والمنفعـة العامة، وأن الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات أو تجاوزات لمعايير الأعمال التجارية المحلية والعالمية، ولن يكون هناك أي استثناءات أو محاباة أو مجاملات لأي من المستثمرين، من أجل توفير مناخ استثماري عادل وشفاف، يقوم على الاستحقاق والجدارة، بعيداً عن المحسوبية والمحاباة».

وأشار الميمني إلى أن تشكيل هذه اللجنة بمثابة تأكيد على تعزيز مبدأ النزاهة ومحاربة الفساد، واجتثاثه من جذوره، باعتباره آلة هدم للاقتصاد والمجتمع، ورسالة واضحة لكل من يحاول المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته، والإثراء والتكسب غير المشروع.