سلمان بن محمد العُمري

من القرارات المبهجة والسّارّة والمثمرة اقتصادياً واجتماعياً بإذن الله القرار الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم بقصر العمل في جميع المحلات التجارية المغلقة (المولات) على أبناء وبنات الوطن، وهذا القرار الحكيم الذي بدئ في تنفيذه منذ وقت قريب لم يسر العاملين وأهاليهم بل أثلج صدور الجميع، وننتظر تنفيذه في بقيّة مناطق المملكة.

هذا القرار لم يصدر فحسب بل تم التهيئة له على كافة المستويات من اختيار الموعد المناسب للتنفيذ حتى لا يقع الضرر على رجال الأعمال، وكذلك تم تنفيذ برامج تدريبية شارك في الإعداد والتهيئة والتنفيذ أكثر من ثماني جهات ومؤسسات حكومية ليتم برنامج التوطين على درجات متكاملة من التنظيم الذي يحقق النتائج الإيجابية ويتجنّب الضّرر للجميع وأوّلها تطوير قدرات العاملين الجدد وإكسابهم مجموعة من المهارات عبر دورات تدريبية وورش عمل مما سيسهم -بإذن الله- في نجاح مشروع التوطين وتوفير آلاف الوظائف للمواطنين والمواطنات في المنطقة.

لقد حدّد الهدف المنشود في توطين ما يقرب من أربعة آلاف وظيفة وفرصة عمل، وهذا العدد قابل للازدياد مستقبلاً مع نمو الحركة التجارية، وسيكون لهذا القرار -بإذن الله- نقلة في تعزيز الثقة في قدرات أبنائنا، كما أنه سيكون مساعداً للجهات الاجتماعية في تحويل فئة كبيرة من الرعاية إلى التنمية حين لن يكون دعمهم عبر الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخيرية الاجتماعية بل سيشاركون في العمل ويكون لهم مصادر دخل ثابتة، وهذه الخطوة الاستباقية من إمارة منطقة القصيم وتعاون الجهات ذات الاختصاص والعلاقات معها يحسب لسمو أمير المنطقة الأمير الهمام فيصل بن مشعل ومجلس المنطقة بوجه عام والجهات المعنية المشاركة في الإعداد والتنفيذ والمتابعة ومنها وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والغرفة التجارية وغيرها من الجهات.

وإذا كان هذا القرار مبهجاً وسعيداً كما أشرْت في المقدمة للعاملين وأهاليهم وكل محب للبلاد وأهلها فإن بعض ضعاف النفوس من أصحاب المحلات ورجال الأعمال من ذوي الأفق الضّيّق قد لا يقبلون بهذا القرار بغية التوفير أو خشية عدم الانضباطية من بعض العاملين، وهذا الأمر محسوم بالأنظمة والعقود مع العاملين جميعاً وبلا استثناء، وأي إخلال من العامل سواء أكان سعودياً أو غيره بالعقد وبنوده سيجعل صاحب العمل في حل من أي قرار يتخذ وفق الأنظمة، كما أنّ آليّة التطبيق والتنفيذ التي قامت بها إمارة منطقة القصيم والأجهزة الحكومية من تدريب وتهيئة سيحد من فشل التجارب السابقة، وسيحفظ حقوق رجال الأعمال قبل غيرهم لأنه سيحد من التّستّر الذي أضَرّ كثيراً بالاقتصاد الوطني ورجال الأعمال أنفسهم، وسيوفر فرصاً وظيفية للمواطنين، ويسهم في الحد من البطالة.

شكراً لإمارة القصيم في سعيها لتحقيق التوطين مع مطلع العام الجديد بنسبة 100 % وننتظر من بقية المناطق تطبيق هذا القرار ليس في الأسواق والمجمعات التجارية الكبيرة فحسب بل في تخصصات وأعمال أخرى.