موضي الزهراني

في يوم السبت الماضي 4 نوفمبر كان هناك استهداف خارجي للعاصمة الرياض بصاروخ ليلي من الحوثيين، والذي نجحت القوات السعودية ولله الحمد في اعتراضه، وبالرغم من الغضب المحلي والعالمي الذي تزامن مع هذا الاعتداء الاجرامي، إلا أن إعلان اللجنة العليا لمكافحة الفساد -بأمر ملكي من خادم الحرمين وبرئاسة ولي العهد حفظهما الله في نفس الليلة وبفارق زمني بسيط- عن أسماء بعض الموقوفين بتهمة الفساد بالمال العام واستغلال النفوذ الوظيفي، كان أقوى وقعاً وأشد أثراً وترحيباً داخلياً وخارجياً! وكانت فعلاً كالصواريخ التي أشغلت الرأي العام بقوة وقعها على الجميع، مقارنة بوقع الصاروخ الحوثي على الرياض الآمنة!.

هذا الأمر الإصلاحي في عهد والدنا الملك سلمان حفظه الله وولي عهده العازم على محاربة مواطن الفساد كان الكثير ينشدونه من سنوات طويلة، وكانت كثير من الأقلام تطالب وباستحياء وتردد أهمية تطبيق مبدأ «من أين لك هذا»؟ كما هو متبع في كثير من الدول الأجنبية مع مسؤوليها بعد توليهم أي منصب هام يقوم على ميزانية ضخمة من أجل مصلحة الوطن والمواطن! فالمؤشرات الخاصة مثلاً بفساد أي قطاع واضحة بالدرجة الأولى للمستفيدين من خدماته، وخاصة عندما تنقضي سنوات خدمة رئيس ذلك القطاع والخدمات لم تنفذ! وتذهب سنوات وراء سنوات والمواطنون يطالبون بحقوقهم فقط، وبالرغم من ذلك يأتي وزير آخر ويحمل حقيبة الوزير السابق المتعثرة، ولكن بدون تقدم ملموس أيضاً! بالرغم من أن وزارة المالية تخصص لتلك الوزارات ميزانيات هائلة من أجل تحقيق التنمية المنشودة لكن التغيرات الايجابية تتقدم ببطء لا يعاني منه إلا المستفيدون من خدمات تلك الوزارة وموظفوها البسيطون! فهذا التحرك الاصلاحي الجذري الذي فتح ملفات متنوعة وعلى مختلف القطاعات الحساسة في الوطن، ولم يستثن أميراً ولا وزيراً، سيكون له تأثيره العدلي العميق على الكبير والصغير، وخاصة ممن كلفوا بأمانات عظيمة عليهم تأديتها بكل إخلاص، مع تقديم تقرير سنوي خاص بمنجزات كل وزارة مرفقاً بالتكاليف المنصرفة عليها! وهذا مما يدفعني أيضاً لتناول قضية هامة تعاني منها محاكم التنفيذ لدينا منذ سنوات، وقد تعتبر من أخطر قضايا الفساد لأنها تدور في أروقة ساحات العدل والتي تحمل رسالة حماية الحقوق، وإعطاء كل ذي حق حقه كما هو مأمول! ولكن بالرغم من جهود وزير العدل الحالي العدلية إلا أن هناك حقوقاً مهضومة لكثير من المواطنين بسبب التأخر في تنفيذ أحكام قد تظل معلقة في محاكم التنفيذ لسنوات طويلة!.