هاني سالم مسهور

جاء تحرّك المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب في توقيت لافت في تزامنه مع هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا، وحيث إن الكثير من التساؤلات حول مصير الآلاف من مقاتلي «داعش» الذين لن يجدوا من مفر غير الهروب من آخر معاقل التنظيم غير البحث عن مناطق عالية التوتر يمكنهم الاختباء فيها وإعادة النشاطات الإرهابية منها وتبدو اليمن موطئاً من تلك المواطئ الممكنة اللجوء إليها بسبب النزاع القائم فيها إضافة إلى التضاريس التي لطالما وفرت للجماعات الإرهابية والمتطرفين بيئة عملوا من خلالها على مدى عقود ماضية في تجنيد المتطرفين وتأهيلهم للقيام بعمليات إرهابية استهدفت المدنيين في السعودية وغيرها.

أحد عشر يمنياً وكيانان أدرجوا بالتنسيق بين السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والأكثر أهمية في هذا الإدراج هو ما أوضحته وزارة الخزانة الأمريكية حول الأسماء المدرجة مما يعني أن هذه القوائم هي أولوية وسيتبعها قوائم أخرى وخصوصاً أن اليمن في ظل غياب الدولة وانهيار مؤسساتها الأمنية والرقابية تحولت إلى نقطة لغسيل الأموال سواء المستخدمة في الإرهاب أو تجارة السلاح أو تهريب المخدرات أو حتى الاتجار بالبشر.

ظهرت جمعية الرحمة الخيرية في اليمن إلى جانب سوبرماركت الخير وكلا الكيانين مرتبطان ببعضهما بشكل وثيق من نواح مختلفة، ولقد لعبت كلتا الجهتين دوراً مهماً عندما تم إسقاط مدينة المُكلا بيد تنظيم القاعدة في أبريل 2015م، فلقد حصلت الجمعية على مبلغ 2 مليوني دولار بعد أن تم السطو على البنك المركزي في المُكلا، وتم رصد تحويل يتجاوز العشرة الملايين دولار من جمعية قطرية تم تصنيفها من قبل الرباعية العربية أنها إرهابية.

جمعية الرحمة موّلت عدداً من الشخصيات لفتح مكاتب صرافة في المُكلا ومن خلال هذه المكاتب تم تحويل مبالغ إلى جهات مختلفة، والأخطر من ذلك أنه تمت تغطية مبيعات نفطية عن طريق هذه التحويلات المالية، وليتم التمويه حول المبالغ الضخمة التي كانت تتبادلها قيادات تنظيم القاعدة بمن فيهم القيادي خالد باطرفي، فلقد تم إنشاء سوبرماركت الخير وافتتح له عدة أفرع غير أن مركزه الرئيسي كان في محافظة حضرموت بحي الإنشاءات في منطقة فوّه.

في العام 2016م قامت قوات النخبة الحضرمية بعملية أمنية استهدفت مقر سوبرماركت الخير وتم ضبط كافة المستندات المالية إضافة إلى قطع من السلاح المتوسط والخفيف ورفعت إلى قيادة التحالف العربي لاستكمال التحقيقات التي أشرف عليها ضباط سعوديون وإماراتيون لتكشف التحقيقات الشبكة المالية الواسعة المستخدمة في تمويل الإرهاب داخل اليمن وارتباط هذه الشبكة بتلك المكتشفة في عملية الإنزال الأمريكي في محافظة البيضاء مطلع 2017م وتورّط قيادات تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين فرع اليمن.

في بلد كاليمن تنعدم الرقابة المالية إضافة إلى اختراق المؤسسات الحكومية من قبل جماعة الإخوان فإن الجهة المسؤولة عن المراقبة والضبط هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي واحدة من أكثر الوزارات التي توغلت فيها جماعة الإخوان من خلال المحاصصة الحزبية التي حصل عليها حزب التجمع اليمني للإصلاح، لذلك فإن غياب الرقابة وتواطؤ الإخوان مرّر كثيراً من التمويلات، بل تعمّد غض النظر عن جهات التمويل ومصدرها سواء كانت جهات قطرية أو غيرها، فالهدف هو إيصال هذه المبالغ للصرف على الإرهابيين في مختلف التنظيمات المستفيدة سواء القاعدة أو داعش أو أنصار الشريعة.

أهمية ما تم إقراره من خلال مركز استهداف تمويل الإرهاب يأتي من خلال المهام المناطة بالمركز في قمع تمويل الأنشطة الإرهابية، واتخاذ كافة التدابير حيالها للحد منها وإجهاضها، وتصنيف الأفراد والكيانات الممولة للإرهاب، كما أن التنسيق بين الدول هو دور رئيسي وخصوصاً أن مشاركة وزارة الخزانة الأمريكية تعزِّز أهمية هذه الإجراءات بشكل مباشر.