«الجزيرة» - جمال الحربي:

طرحت مؤسسة النقد السعودي (ساما) أمام مقترضي البنوك من متضرري مؤشر تغير قيمة الفائدة عند اقتراض بنك من بنك آخر (السايبر) 3 حلول للوصول إلى نقاط تفاهم بين العميل والبنك المقرض، بدأتها بإجراء إعادة الجدولة للعميل المتضرر وذلك بعد التفاهم والتنسيق مع البنك.

وثانياً إجراء التحويل من مؤشر الفائدة المتغير إلى المؤشر الثابت.

وثالثاً إجراء نقل المديونية إلى جهة تمويل أخرى لديها مميزات وشروط وبنود تساعد في حل المشكلة، ولتجاوز إشكالية تغير السعر المرجعي (السايبر).

وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك طلعت حافظ لـ«الجزيرة» إن البنوك تتواصل حالياً مع عملائها متضرري مؤشر السايبر لحل هذه الإشكالية، وأنها حلت عدداً لابأس به من قضايا العملاء المتضررين ولا تزال الجهود مستمرة.

ودعا حافظ المتضررين للتواصل مع البنوك المقرضة لهم لفتح خطوط التفاهم حول هذه القضية، ووفقاً لتعليمات مؤسسة النقد، مؤكداً أن البنوك ستلتزم بالتواصل مع عملائها المتعثرين والمتضررين بسبب السايبر والذين ارتفعت لديهم قيمة الأقساط والأرباح لكي تحل الأمر بما يرضي الطرفين.

وأوضح حافظ أن سعر المؤشر المتغير (سايبر) بدأ بالتغير والارتفاع من بداية الربع الرابع من 2015م واستمر بالصعود حتى نهاية 2016م حتى وصل إلى حدود 2%، وأضاف أن مؤشر السايبر انخفض مع الربع الأول والربع الثاني من العام الجاري.

ويعرف «السيابر»، أو «السايبور»، بأنه سعر الفائدة بين البنوك عند الإقراض فيما بينها.

ويتم تحديد النسبة بشكل يومي، والتي قد تتغير ارتفاعًا أو انخفاضًا بحسب الظروف الاقتصادية؛ وهو ما قد يلقي بظلاله على زيادة أقساط قروض التمويل العقاري على العملاء.

وكانت مؤسسة النقد قد حددت نسبة الاستقطاع من دخل العميل عند الحصول على تمويل عقاري بما لا يتجاوز الـ60% من الراتب، وسمحت بـ65% لمن تتجاوز رواتبهم الـ12 ألف ريال، وما عدا ذلك يُعد مخالفة.