سعد الدوسري

على الرغم من محاولات الدولة صياغة آليات عمل شركات ومؤسسات الاستقدام بما يتلاءم مع برامج التحول الوطني، إلا أن هناك من يحاول أن يعرقل مسيرة تنفيذ هذه الآليات، لأسباب لا تخفى على أحد، فالثراء السريع هو في النهاية همهم الأوحد. كما أن المسؤولين في الوزارات المعنية لا يبذلون الجهود اللازمة لايقاف أصحاب تلك المنشآت عند حدهم، إما لأنهم متهاونون، لا يرغبون في أداء أعمالهم بشكل صادق وأمين، وإما لأن الفساد يسيطر على ذممهم، ويجعلهم لا يعبؤون إلا بمصالحهم.

لقد عانت بلادنا، وستظل تعاني من الآليات المستخدمة في مجال الاستقدام؛ ليس هناك منزل من منازل المملكة لا يدفع ضريبة تلك الآليات، والأمر نفسه بالنسبة لقطاع الأعمال. ولا يعرف أحدٌ لماذا لا توقف الدولة هذا الهدر المبالغ فيه، ضمن ما يندرج تحت تأشيرات العمالة واستقدامهم وضبط ممارساتهم لأعمالهم؟!.

إنَّ الحراك المبارك، والذي ابتدأ مساء السبت قبل الماضي، سيتوقف لا محالة أمام الاستقدام، هذا المارد المنفلت من كل القيود، وسيخصِصُ له وقفاتٍ طويلة، لنفض ماضيه وواقعه، بهدف كشف كل الفساد الذي نخر فيه، وكل الفاسدين الذين امتصوا دمه، وإلاّ فسوف يسير التحول الوطني بشكل أعرج.