«الجزيرة» - الاقتصاد:

تطلق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام «حماية الأجور»؛ لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناء على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.

ويُعد نظام «حماية الأجور» أحد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة؛ إذ يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفعها في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها، هادفًا إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.

ويمكن التحديث الجديد لنظام «حماية الأجور» الخاص بالمنشآت عن طريق الموقع عبر معرفة السجلات المرفوضة بناء على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وآخر ستة أشهر.

وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد يرفض ملف «حماية الأجور» بشكل كامل إذا تم التعديل على الملف بعد استلامه من البنك، أو عدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، أو الدفع بعملة (غير الريال)؛ فكل ذلك من شأنه أن يتسبب في رفض الملف. وبحسب التحديث أيضًا سيتم رفض سجلات الموظفين في ملف «حماية الأجور» إذا كان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي، وبدل السكن، والمستحقات الأخرى والاستقطاعات، كذلك إذا كان أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب، وأيضًا إذا كان إجمالي الراتب يساوي (صفرًا)، أو عدم إدخال الهوية الوطنية أو الإقامة للعامل.

وأكدت الوزارة التزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف «حماية الأجور» بشكله الصحيح، مشيرة إلى أن المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة، ثم قبولها من مفتش الوزارة.

ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن التحديث الجديد لنظام «حماية الأجور» يحتسب مؤشر الالتزام من خلال عدد الموظفين الذين تم تحويل أجورهم والمسجلين في التأمينات من مجموع الموظفين المسجلين في التأمينات على المنشأة، فيما لا يتم احتساب العامل الوافد الجديد في نسبة الالتزام في أول 90 يومًا من دخوله المملكة، ويتم احتساب العامل السعودي في نسبة الالتزام إذا وُجد في المنشأة شهرًا كاملاً.