حميد بن عوض العنزي

التستر واحد من أهم التشوهات في جسد الاقتصاد السعودي وقطاعاته المختلفة، وعلى الرغم من هذه العقود الزمنية التي مرت وتضخم فيها هذا الداء ووصل إلى معظم مرتكزات القطاعات التجارية والخدمية والصناعية إلا أنه على ما يبدو سيلفظ أنفاسه الأخيرة قريبًا بعمل حكومي جاد وصارم وسنكون على موعد مع عاصفة قوية لاستئصاله، من خلال إزالة تلك التشوهات بمبضع جراح ماهر وبأدوات حديثة تأخذ في الاعتبار المتغيرات التي تعيشها بيئة الأعمال، والتطورات المؤثرة على خريطة النمو والتنمية بمختلف الأنشطة.

وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي قال الأسبوع الماضي: إن الوزارة على يقين أن التستر التجاري يتسبب في مشكلات كبيرة لاقتصادنا وكشف أن مجموع قضايا التستر التي تمكنت الإدارة الخاصة بها في الوزارة عن كشفها في العام الماضي بلغ 871 حالة من أصل 200 ألف سجل تجاري صادرة العام نفسه، من أصل مجموع السجلات التجارية الصادرة من الوزارة والبالغة مليونًا ومائتي ألف سجل، مما يجعل الرقم المكتشف للتستر ضئيلاً جدًا، كما ذكر معاليه أن الوزارة تتبنى الآن مبادرة خصصت لها ميزانية وخططًا متكاملة حسب الأنظمة العقوبات سواء السجن والغرامة أدوات محاربة التستر، إلا أن الحلول الأخرى لا يجب أن تغيب فهناك حلول يمكن من خلالها تصحيح المسار دون أن تكون النتيجة الوحيدة هي الخسارة والغرامة، لأن عملية المواجهة تتم هي في الأصل مع عمل استثماري وقد لا يكون من المناسب إعدام هذا الاستثمار أو القضاء عليه نهائيًا ولكن تصحيحه واجب ليستعيد الفرد السعودي ذلك الاستثمار بما يضمن سلامة وضعه القانوني مع وضع العقوبات الرادعة التي تمنع تكرار ظاهرة التستر.