الجزيرة - الرياض:

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبوحيمد أن الهيئة ألغت سياسة الاستخدام العادل قبل أشهر عدة بسبب تقديمها بطريقة لا تحقق ضوابط الوضوح والشفافية من قبل بعض مقدمي الخدمة.

جاء ذلك في إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول إلزام الهيئة لمقدمي خدمات الاتصالات بسياسة الاستخدام العادل، لافتا إلى أن قرار الهيئة المنظم لسياسة الاستخدام العادل ألزم مقدمي الخدمة بحد أدنى لها فيما لو رغب مقدم الخدمة في تطبيق السياسة على الباقات الحالية أو المستقبلية، مضيفاً أن عدم إيضاح تلك السياسة من قبل مزودي الخدمة للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود ولا يتم تطبيق السياسة عليها. وأكد ابوحيمد على أن قرار الهيئة قد مكّن المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب من خلال نقل رقمه إلى مقدم الخدمة المناسب أو اختيار الباقة المناسبة لاستخدامه وحاجته، سواء باقات خاضعة لسياسة الاستخدام العادل أو غير خاضعة لتلك السياسة.