محمد خالد الخنيفر

بالرغم من الحرب النفسية التي تسلحت بها دانة غاز من أجل إيجاد الانطباع (لدى مساهميها) بأنها ستنتصر بالمشهد القضائي في الأراضي البريطانية إلا أن الأمور لم تسر كما يجب.

فكما هو معروف فقد أظهر حكم قضائي أن قاضيا بالمحكمة العليا في لندن قد قضى لصالح الدائنين في دعوى بشأن صحة سريان تعهد الشراء في سندات إسلامية بنحو 700 مليون دولار أصدرتها دانة غاز الإماراتية.

هذا الحكم القضائي يجعل المستثمرين أقرب من ذي قبل من التوصل لحل هذا الخلاف الذي شغل بال صناعة المال الإسلامية.

قرار المحكمة البريطانية بصلاحية «التعهد بالشراء» يعني أن على الشركة أن تقوم بشراء الصكوك من المستثمرين (أي أن حملة الصكوك العادية سيستردون رأس المال. لعل الملفت في الطعون الثلاثة التي تقدمت بها الشركة هو أنه «لا يمكن الدفاع عنها « بحسب وصف القاضي البريطاني. الذي أشاد في نفس الوقت بالصياغة القانونية لاتفاقية «التعهد بالشراء» وكيف أنها ستساهم في حماية حقوق المستثمرين، وذلك في حال عدم قانونية «اتفاقية المضاربة» وفقاً للقانون الإماراتي (حيث إن الذي يتحمل تبعات تلك الفجوة القانونية هي الشركة وليس المستثمرين).

نأتي لمحكمة الشارقة المنتظرة في أواخر ديسمبر والتي ستنظر في تحديد قانونية صكوك المضاربة حسب القانون الإماراتي. مع العلم أن الباب قد بات مشرعا لاحتمالية صدور حكمين متضادين (مختلفين) حول نفس القضية مما يعقد المسألة.

كيف ستنتهي القضية؟

من وجهة نظر دانة غاز، فهي ستستأنف الحكم البريطاني وسوف تأمل في أن تحصل على حكم قضائي لصالحها من محكمة الشارقة. من وجهة نظر المستثمرين فهم عرضوا على الشركة الجلوس على طاولة الحوار من أجل الحصول على تسوية مرضية للطرفين. وذلك من أجل تجنب ما وصفوه ب»تقويض القيمة» ويقصدون بذلك أصول الصكوك، أي أنه في حالة عدم دفع الشركة وخسارتها للاستئناف، فإن حكم المحكمة البريطانية يمهد الطريق للحصول على أمر قضائي خاص برفع الحماية عن أصول الصكوك ومن ثم انتزاع أمر قضائي يمنح حملة الصكوك الحق في الاستحواذ على تلك الأصول، بحسب نشرة الإصدار فأصول الصكوك متوزعة ما بين مصر وجزر العذراء البريطانية والبحرين والامارات.

الشركة على دراية أن أصول الصكوك الخارجية غير كافية لتغطية القيمة الإجمالية للصكوك وعليه فهي تدرك أنه يتوجب على حملة الصكوك الحصول على حكم قضائي من المحاكم الاماراتية يفيد بأن الحكم البريطاني الذي صدر لصالح الدائنين يعتبر قابلا للإنفاذ ضد الأصول القائمة عليها الصكوك في الإمارات.