بريدة - عبدالرحمن التويجري:

أكّد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة تغييرات وتحولات كبيرة ومؤثّرة لبناء الأسس السليمة التي نطمح إليها مستقبلاً، لافتاً إلى أن هذه التحولات والقرارات المصاحبة لها نتج عنها تباطئ بسيط، وهذا أمر طبيعي متعارف عليه في المنظومة الاقتصادية العالمية عند بداية كل منعطف جديد.

ونوَّه السكيت، بأن تأسيس وحدة المحتوى المحلي جاء للتخفيف من هذه الآثار وتحفيز الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص وتحسين ميزان المدفوعات ووضع مبادرات على المدى القريب والمتوسط والبعيد لإعادة صياغة القطاعات وهيكلتها بهدف التحول نحو إلى دولة قوية ومنافسة تتنوّع فيها مرتكزات الاقتصاد، مشيراً إلى أن المشكلات والمرض المزمن في هيكلة الاقتصاد يكمن في المعوقات الأمر الذي تطلب معها إعادة النظر في الإجراءات والنظم واللوائح وتشكيل لجان وفرق عمل تقوم بدراسة مسبباتها وتشخيص المشكلات بهدف اتخاد ما يمكن من حلول لمعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وأخذ مرئياتها وملاحظاتها.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح برجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في القصيم، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة إبراهيم الزويد وأعضاء المجلس والأمانة العامة وعدد من رؤساء اللجان القطاعية بالغرفة. وأوضح السكيت، أن رؤية المملكة 2030 حملت في روزنامتها 12 برنامجاً تنفيذياً للقطاع الخاص ولكل منها مبادرات تحفيزية، وأن هناك عملاً مكثفاً في برنامج تنمية المناطق التي لكل واحدة منها ميزها التنافسية، مؤكداً أنه تمت إزالة نحو 50 % من رسوم التصدير لتشجيع الصادرات غير النفطية ضمن برنامج الدعم الموجه.

وقال إن الأثر الاقتصادي المترتب على الفساد سلبي ومؤلم جداً ونحتاج إلى أن تتضافر كل الجهود لتضرب بيد من حديد على كل أنواع الفساد الذي يدمر الاقتصاد ويهدد أجيال المستقبل.

وأوضح أن السوق السعودية جاذبة ومليئة بالفرص المتاحة للاستثمار المحلي والأجنبي، لافتاً إلى سيطرة العمالة الوافدة على بعض القطاعات كان جرس الإنذار الذي دفع الدولة إلى اتخاذ قرارات حاسمة وعاجلة في التوطين للتقليل من حجم البطالة توفر فرص عمل مناسبة لأبناء وبنات الوطن.

وقال السكيت إن إستراتيجية الوحدة تقوم على محورين مبدأين أساسيين هما تحفيز الطلب وتحسين العرض والعمل نحو رفع نسبة عائد الناتج المحلي من القطاع الخاص إلى 65 %، والتركيز على المنتجات المحلية القابلة للتصدير والقادرة على المنافسة في السوق العالمية، كاشفاً في هذا الصدد أنه تم اختيار 8 شركات وطنية كبرى لبدء تطبيق برامج المحتوى المحلي كخطوة والتخطيط نحو تحويل 100 شركة وطنية رائدة إلى إقليمية وعالمية، مشيراً إلى الأنظمة الإلكترونية والأتمتة باتت ضرورة ينبغي أن تعمل بها كل منشآت القطاع الخاص لتقليل الجهد والإنفاق، وأن الاندماج وتشكيل التكتلات قرار يعود للشركات نفسها متى ما دعت الحاجة لذلك ولا تتدخل فيه سياسة الدولة، موضحاً أن ما يُصرف من نفقات على الأبحاث العلمية لتطوير ونقل التقنية يدخل في حساب المحتوى المحلي، داعياً قطاع الأعمال في منطقة القصيم إلى مواكبة برنامج التحول الوطني وفق المشاريع والاتجاهات التي تحقق لهم الميز التنافسية، لافتاً إلى أن التخصيص يحتاج إلى جهد دؤوب وعمل تقني دقيق حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.