سعد الدوسري

بقرار أعتبرهُ متأخراً جداً، وجَّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى جميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم، باعتماد العمل بالمراسلات الإلكترونية في جهاز الوزارة لجميع المعاملات الصادرة إلى إدارات التعليم، وبالمراسلات الإلكترونية الصادرة من إدارة التعليم إلى جهاز الوزارة وإلى إدارات التعليم اعتباراً من يوم الأحد الماضي، بحيث يستثنى من العمل الإلكتروني في الوقت الحالي المعاملات التي يتطلب العمل عليها وجود الأصول مثل (المستخلصات المالية).

هذا التأخير الذي لا أفهم له سبباً، لا يمنعني من الإشادة بقرار اعتماد المراسلات الإلكترونية، بدل الورقية، إذ إن أحد أهم أسباب تعطيل أو تزوير التعاملات الإدارية في وزارة التعليم، هو اعتماد المراسلات الورقية، ولا أحتاج إلى جهد كبير لكي أثبت هذا الرأي، ويكفي أن أشير إلى كارثة الأخطاء الطباعية في كتب الوزارة، وإلى دور الأوراق في تمريرها على لجان المراجعة!

بعضنا لا يزال يذكر التوقيع على المسيرات المالية، وكيف أن الأرقام في بعضها تكون مكتوبة بالرصاص، وبعد أن يتم التوقيع، تُمحى القديمة وتُستبدل بالجديدة. ثم جاءت المسيرات الإلكترونية، واتجهت أقلام الرصاص إلى مناطق أخرى! ولذلك يقول بعض من اطلعوا على قرار الوزارة:

- هل سيفرضونه على أعداء التطوير إياهم؟!