«الجزيرة» – الاقتصاد:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس عن آخر التطورات بشأن متابعتها للإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي لمعالجة أوجه القصور في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها وتحديداً فيما يخص «برنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين للأعوام الماضية».

وأوضحت «ساما» أنه حرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، وإلحاقاً لبيانها الإيضاحي بتاريخ 11 أكتوبر الماضي بشأن برنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين للأعوام الماضية في البنك، فإنه فور وصول المعلومة في هذا الصدد كلفت المؤسسة فريقاً من المفتشين بالقيام بزيارات ميدانية للتحقق مما ورد من معلومات ومراجعة السياسات والإجراءات الرقابية المتبعة لدى البنك ودليل الصلاحيات وتقديم تقرير عاجل بما تم التوصل إليه. كما عقدت المؤسسة اجتماعات عدة مع مجلس إدارة البنك، وتم اتخاذ عدة قرارات تصحيحية عاجلة، ومنها تكليف البنك بتعيين فريق فحص مستقل لتقديم تقرير للمؤسسة ولمجلس إدارة البنك بما تم التوصل إليه، إضافة لإيقاف برنامج حوافز الموظفين، ومراجعة جدول الصلاحيات، وتعديلات على الهيكل التنظيمي، وتعيينات إدارية جديدة.

منوهة في هذا السياق إلى أن البنك بصدد رفع قضايا لدى المحاكم المختصة على عدد من الأشخاص لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه بعد استلام ومراجعة التقارير المعدة لهذا الغرض ثبت لديها وقوع البنك في مخالفات عدة تتعلق في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها، وبناء عليه واستناداً إلى أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعده والتعليمات الصادرة من المؤسسة ذات العلاقة، فرضت المؤسسة غرامات مالية على البنك. كما تم تزويد الجهات المختصة بتقرير كامل حيال موضوع الاشتباه في مخالفات خارج اختصاص المؤسسة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.