الدمام - عبير الزهراني:

قال مختصون لـ«الجزيرة» إن الوضع الاقتصادي في إيران في حالة تدهور مستمر نتيجة الإنفاق التوسعي على التنظيمات الإرهابية في الخارج. وأكدوا أن العملة الإيرانية بدأت تتراجع بشكل كبير أمام الدولار واليورو وأصبحت محال الصيرفة عاجزة عن شراء الدولار بسبب ارتفاع سعره الحاد الذي عاد إلى مستويات ما قبل الاتفاق النووي حيث تخطى سعر الدولار الواحد 41 ألف ريال، وهذا تسبب في زيادة التضخم بشكل أكبر. وبالنظر إلى البطالة والفقر وشح المواد الغذائية لتصبح الصورة أكثر سوداوية.

وقال المحلل عايد الشمري: الاقتصاد الإيراني منذ أن تولى الرئيس السابق أحمدي نجاة الرئاسة تدهور حتى التومان سقط وبعد أن كانت 100 دولار تساوي 100 ألف تومان أصبحت تساوي الآن 400 ألف تومان. فالوضع متردٍ جداً، والرواتب قليلة، وأصبح المعلم لا يتجاوز مرتبه 300 دولار تقريباً، وهناك بنوك عدة أفلست منها بنك اسپين، آرمان توسعه، ثامن الأمة، وثر، ثامن الحجج هذه البنوك أقفلت بسبب شح السيولة وصعوبة الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. وأضاف: هناك أيضاً مؤسسات استثمارية أفلست وتضررت كثيراً وأقفلت أبوابها، وبدأ المواطنون الإيرانيون يتظاهرون أمام هذه البنوك للمطالبة بأموالهم ولكن الأمن الإيراني قابلهم بالضرب والعنف، وقال الشمري: طبيعي أن يكون اقتصاد إيران بهذا السوء، لأنها تغافلت عن الصرف داخلياً ووضعت كل أموالها في الخارج خدمة لمشاريعها الإرهابية والتوسعية. ولديها الكثير من الملشيات المسلحة تصرف عليهم بالمليارات. فهي تلتف على القانون فيما يختص بالعقوبات وتخرج الأموال عبر أفراد أو أشخاص أو مؤسسات خارجية.

من جهته قال الاقتصادي فضل البوعينين: قبل النظر إلى الجانب الاقتصادي في إيران يجب التوسع في فهم الجانبين السياسي والأمني اللذين يدفعان الاقتصاد الإيراني إلى مزيد من التدهور على جميع الصعد، فالتطورات الأخيرة في المنطقة تؤكد عودة الحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية وربما بعض الإجراءات المتقدمة التي ستعلن بداية نهاية النظام الحالي على ما يبدو. هناك حركات احتجاجية داخلية مدفوعة بكوارث اقتصادية لا تحتاج إلا إلى الدعم الخارجي والحماية من بطش النظام لتحقق أهدافها والتحول بإيران من الخط الثوري الإرهابي إلى الخط التنموي والتعايش مع جيرانها والعالم.

وأضاف: دخول الرئيس الأميركي ترمب للبيت الأبيض أعاد إستراتيجية المواجهة مع إيران، وهذا تسبب في تبخر التحسن الذي طرأ بعد الاتفاق النووي وبداية الانتعاش الوقتية التي لم تنجح في ردم الجزء اليسير من الهوة الاقتصادية، فالعملة الإيرانية بدأت بالتراجع أمام الدولار واليورو وباتت محلات الصيرفة عاجزة عن شراء الدولار بسبب ارتفاع سعره الحاد الذي عاد إلى مستويات ما قبل الاتفاق النووي حيث تخطى سعر الدولار الواحد 41 ألف ريال، وهذا تسبب في زيادة التضخم بشكل أكبر. وإذا ما أضفنا إلى ذلك البطالة والفقر وشح المواد الغذائية تصبح الصورة أكثر سوداوية.

ورأى البوعينين أن النظام الحاكم وحرسه الثوري أسهموا في تدمير الاقتصاد من 3 جوانب؛ السرقات المنظمة لأموال الشعب والإنفاق التوسعي على التنظيمات الإرهابية في الخارج؛ وتقلص الإنفاق التنموي ما تسبب في كارثة تنموية غير مسبوقة حتى في العاصمة طهران. ويعتقد أن إعلان عجز الميزانية في النصف الأول من السنة الإيرانية الحالي والتلاعب في سوق الصرف الموجه لتعويض جزء من العجز في الميزانية أسهم أيضاً في ارتفاع الدولار أمام الريال الإيراني.

وتابع: اليوم الحديث يتصاعد حول انهيار العملة الإيرانية، وهذا شبه مؤكد إذا ما تحولت التهديدات الأميركية إلى قرارات على أرض الواقع ما يعني تدهوراً شاملاً للاقتصاد الإيراني، ولا شك أن فساد النظام والحرس الثوري من مسرعات الانهيار الاقتصادي المتوقع؛ وهذا سيزيد معاناة الشعب الإيراني الذي زادت نسبة الفقر فيه عن60% وهناك من يرى أن النسبة أكبر عطفاً على دراسات داخلية مفصلة. ومضى البوعينين: الاقتصاد الإيراني عاد من جديد للسير في طريق الانهيار بعد انتعاش قصير تسبب فيه الاتفاق النووي. ولولا القبضة الحديدية التي يمارسها النظام على شعبه؛ لما استطاع ان يصمد أسبوعا أمام الاحتجاجات الشعبية التي تغذيها المشكلات الاقتصادية العميقة ومنها الفقر والتضخم والبطالة والفساد.