القاهرة - نهى سلطان:

أكدت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية رفضها الكامل لكافة الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين، أو المساس بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية، موضحة أنها تابعت باهتمام وقلق بالغين، ما تم تناوله من تقارير إعلامية حول تعرض عدد من المهاجرين واللاجئين الأفارقة إلى انتهاكات جسيمة خلال محاولة عبورهم الأراضي الليبية إلى أوروبا، لدرجة وصلت إلى حد إخضاعهم للعبودية والاسترقاق.

وثمن بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أمس الثلاثاء قرار المجلس الرئاسي الليبي بالتحقيق في مثل هذه التقارير والاتهامات تمهيدًا لمحاسبة المسئولين عنها، مؤكدًا أن وقوع مثل تلك الانتهاكات الجسيمة في عصر إعلاء قيم حقوق الإنسان انعكاس واضح لفشل السياسات التي تنتهجها بعض الدول في التعامل مع قضية الهجرة، والقائمة على تغليب المنطق الأمني وغلق الحدود في مواجهة المهاجرين الأفارقة والهاربين من النزاعات، فضلاً عن دفعهم قسرًا إلى دول المصدر والمعبر بما يعرضهم للوقوع فريسة لعصابات الاتجار في البشر.