«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

من حسن الطالع أن تنهي أسعار النفط عام 2017 على متوسط 52.8 دولار للبرميل، وهو مستوى يقترب كثيرًا من توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع متوسط 50.6 دولار للبرميل. وتقديرات المملكة لأسعار النفط في بداية 2017 لم تكن تتجاوز بأي حال من الأحوال متوسط الـ45 دولاراً للبرميل، وهي استمرار لسياسة التقديرات المتحفظة التي تقلل مستويات المخاطرة في حساب بنود الإيرادات الحكومية في الموازنة كل عام. لذلك، فإذا كانت الحكومة قد قدرت إيراداتها بداية العام على أساس متوسط 45 دولاراً للبرميل، في حين أن أسعار النفط حققت متوسطا يعادل 52.8 دولار للبرميل حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، فإنه يتوقع بقوة أن يتقلص العجز المقدر في موازنة هذا العام من المستوى المقدر بنحو 198 مليار ريال إلى حوالي عجزا لا يزيد عن 115مليار ريال، وذلك في ضوء توقع زيادة الإيرادات النفطية الفعلية لهذا العام من 480 إلى 563 مليار ريال.

وبالتالي فإن «وحدة أبحاث الجزيرة» تتوقع بأن يتراجع حجم العجز الفعلي في نهاية العام عن ذلك العجز المقدر في بداية العام بنحو 83 مليار ريال، وهو تحسن جوهري في الإيرادات النفطية.

توقعات أسعار النفط لـ2018 تبدأ من 54 دولاراً

أحد الجوانب الرئيسة التي تبعث على التفاؤل بأن واقع الاقتصاد السعودي سيكون في 2018م أفضل كثيرًا عنه في 2015-2016 ويتمثل ذلك في إغلاق أسعار النفط المتوقع في نهاية هذا العام فوق حاجز الـ60 دولاراً للبرميل، بشكل يدفع توقعات العام الجديد لأن تكون في المتوسط ما بين 54- 58 دولار للبرميل. الأمر الذي يعطي موازنة المملكة لعام 2018م زخماً إستراتيجيًا في تقديرات الإيرادات الحكومية للعام المقبل.

موازنة 2018م

سنفترض بقاء القطاعات الأخرى على حالها في 2018، وأن المتغير الوحيد المتوقع هو تغير أسعار النفط إلى متوسط 56 دولاراً للبرميل وهو السعر الذي تتمسك به «وحدة إبحاث الجزيرة» للعام المقبل، وبناءً عليه سيصل إجمالي الإيرادات النفطية إلى 597 مليار ريال، ومن ثم فإن تجميعها مع مستوى الإيرادات نفسها غير النفطية المقدر لعام 2017، وهي 212 مليار ريال، فإن الإيرادات الحكومية المتوقعة لعام 2018 تكون بنحو 809 مليار ريال. وإذا افترضنا مستوى المصروفات الحكومية وعدم تغيرها في 2018 (عند مستوى 890 مليار ريال)، فإن مستوى العجز المتوقع لن يتجاوز 81 مليار ريال. ويمثل هذا الوضع أيضًا تحسنا ملحوظًا عن مستوى العجز في 2016 أو حتى في 2017.

«تحسنات» الإيرادات الحكومية الأخرى

بحسب معطيات خطة برنامج التوازن المالي، من المتوقع أن تحقق الحكومة جراء تنفيذ برامجها المختلفة كرسوم الوافدين وضريبة السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة حوالي 102 مليار ريال كإيرادات حكومية إضافية تضاف على الإيرادات غير النفطية. وعليه، فإن الإيرادات الحكومية المتوقعة للمملكة في نهاية 2018 تتمثل في ثلاثة جوانب: 597 مليار ريال (ايرادات نفطية)، ونحو 212 مليار ريال (إيرادات غير نفطية)، ونحو 102 مليار ريال (إيرادات حكومية إضافية). وبالتالي من المتوقع أن يصل مجمل هذه الإيرادات ككل إلى حوالي 911 مليار ريال، وهو السيناريو المتفائل والأكثر احتمالاً.