موضي الزهراني

في السنوات الماضية وقبل صدور نظام الحماية من الإيذاء كان هناك للأسف تردد وخوف كبير من نتائج التبليغ عن أي حادثة اعتداء تراجع أقسام الطوارئ، أو يتم اكتشافها في المدرسة، أو يقف عليها قريب إلا ماندر! لأن المُبلغ يواجه بعدها مضايقات وضغوطاً تدفعه للانسحاب من بلاغه أو يقوم بتغيير شهادته خوفاً من عواقب هذا التبليغ الذي لم يقصد منه إلا الدفاع عن حق إنسان تعرض للعنف والظلم !

وبالرغم من تضمين مادة إلزامية التبليغ في نظام الحماية الذي صدر عام 2013م إلا أن التردد والخوف مازالا موجودين بنسبة تحتاج إلى معالجة نظامية أقوى وخاصة بالنسبة للمبلّغين في المستشفيات والمدارس، وبحاجة لحماية نظامية أيضاً حتى للعاملين في مجال العنف الأسري لمايطالهم من أذى صادر من أهالي الحالات المعنّفة ! ولكن الكل استبشر خيراً وليس له حجة بعد موافقة مجلس الشورى في جلسته الأسبوع الماضي على دراسة مشروع نظام حماية المبلّغين عن الفساد المالي والإداري والذي يهدف إلى ضبط عملية البلاغات وحماية نزاهة المبلّغين، وتشجيع المبلّغين على المبادرة والتفاعل، وكشف حالات الفساد، وذلك من أجل الإسهام في خفض مستوى الفساد الذي انتشر للأسف الشديد! وبعد الوقفة الصارمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان حفظهما الله من أجل محاربة الفساد، والإعلان حينها عن دور ومهام لجنة محاربة الفساد برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حيث أعلنت اللجنة وبدون مجاملات ولاتردد محاسبة المفسدين في أرض البلاد مهما كان مستواهم الاجتماعي والإداري، بدأت الأقلام بعدها تتشجع لقول الحقيقة وكشف الفساد، وبدأ الكثير من المواطنين يتسابقون للاستشهاد بمواقف القصور في الخدمات المقدمة لهم في كثير من القطاعات الحكومية والخاصة !و لكن مازال الكثير يتردد بالتبليغ عن الفساد الإداري والمالي، خاصة في كثير من الوزارات، والظلم الإداري والإقصاء الوظيفي الذي يعاني منه كثير من الموظفين في بعض الوزارت الخدمية، وذلك خوفاً من عدم حمايتهم لمابعد التبليغ ! حيث إن هناك الكثير من الإدارات تمارس مختلف الضغوط والإقصاء والإساءة لتقييم الموظف السنوي وحرمانه من امتيازات كثيرة إذا بادر بشكوى ضد مديره المباشر ! أو لجأ إلى الادارة الفنية المشرفة لإنصافه نظاماً ! مما يدفعه بعد مرور شكواه في عدة قنوات نظامية لم تنصفه، اللجوء للجهات الادارية الخارجية ! لكن قد يتعرض لإساءة أكبر إذا شكواه لم يُبت فيها وتم تجميدها من قائد الوزارة نفسها ! وهنا لا حماية له تكف عنه شراً أعظم !! لذلك فإن الجميع يستبشر خيراً بمشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد، وينتظر صدوره قريباً من أجل خير منتظر بإذن الله.