«الجزيرة» - الاقتصاد:

بحث وفد يمثل وكالات إرسال العمالة السريلانكية بمقر مجلس الغرف مع مسؤولين في وزارة العمل وأصحاب شركات ومكاتب الاستقدام السعوديين التطورات التي يشهدها سوق العمل في المملكة وآفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

وأوضح وكيل «العمل» لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عدنان النعيم أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية وكافة الجهات ذات الصلة لوضع قوانين تكفل وتحمي حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء وتحد من المخالفات والانتهاكات بحق العمالة الوافدة. مضيفاً أن المملكة تعد من أكبر أسواق العمالة عالمياً حيث يعمل لديها 11 مليون عامل أجنبي يمثلون 200 جنسية، منوهاً بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها سوق العمل في ظل رؤية 2030 والجهود التي تبذلها الوزارة لرفع مستوى سوق العمل وجعله جاذباً للعمالة الأجنبية.

من جهته قال رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل المهندس منصور الشثري: إن اللقاء يأتي في سياق استعراض تنظيمات سوق العمل السعودي التي حفظت للعمالة الوافدة حقوقها وحسنت بيئة العمل ونظمت العلاقة بين صاحب العمل والعامل في إطار الجهود المبذولة لتحسين بيئة سوق العمل في المملكة. بدوره أشاد السفير السريلانكي السيد محمد عزمي بالتعاون القائم بين البلدين وبتجربة العمالة السريلانكية التي تعمل بالمملكة منذ 40 عاماً، كما أشاد بالجهود التي تبذلها الجهات المختصة لتحسين بيئة العمل والعمال للوصول إلى مستويات عالمية في مجال حماية وضمان حقوق العمال، لافتاً للتطورات التى تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 وحرص سريلانكا على المشاركة الفاعلة في كافة الفرص والمحاور ذات الصلة بالرؤية بما في ذلك التعاون في مجال العمالة. وشهد اللقاء تقديم عروض تعريفية للجانب السريلانكي حول برنامج العمالة المنزلية «مساند» الذي يتضمن منصة إلكترونية تقدم خدمات متنوعة تشمل التعاقد الإلكتروني والتأشيرة الإلكترونية وغيرها، ويسهم البرنامج في تسهيل إجراءات الاستقدام وحفظ حقوق كافة الأطراف، بالإضافة إلى عرض من شركات الاستقدام تناول مؤشرات سوق العمل بالمملكة الذي يبلغ عدد العمالة المنزلية فيه 2.3 مليون عامل، فيما تعد المملكة عضواً نشطاً في منظمة العمل الدولية وتتوافق أنظمتها مع أحكام المنظمة، كما وقعت على العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية حقوق العمال، فضلاً عن منع قوانين العمل بالمملكة للمخالفات بحق العمالة وتشغيلها لساعات طويلة أو تأخير دفع رواتبها وحجز أوراقها الثبوتية إلى غير ذلك من المخالفات الأخرى.