«الجزيرة» - الاقتصاد:

حثت ورش عمل حول نظام ضريبة القيمة المضافة شركات المملكة والإمارات على تقييم التأثيرات الرئيسية والثانوية للضريبة على صفقاتها وعملياتها في دول المجلس. وسلطت الورش التي استضافتها مؤخراً دبي وأبوظبي الضوء على سبل إبرام الصفقات وممارسة الأعمال في منطقة الخليج، في ظل نظام الضريبة الجديد، الذي ستبدأ المملكة والإمارات تطبيقه مطلع يناير المقبل، مع توقعات بانضمام دول أخرى من أعضاء مجلس التعاون بحلول يناير 2019.

وتركز محور النقاش في الورش، حول الآثار الاستراتيجية والعملية الناشئة عن تطبيق نظام الضريبة، وذلك بمشاركة أكثر من 200 مسؤول تنفيذي في شركات ومؤسسات مالية وهيئات حكومية تبادلوا الرؤى والبحث في كيفية تمكنهم من التأقلم مع المتغيرات الجديدة عند القيام بإعادة الهيكلة وتنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ والعمليات التجارية.

وقال رئيس شؤون ضريبة القيمة المضافة في «بيكر مكنزي» جان سنيل، إن الورش ناقشت موضوع أثر التسجيل في النظام الضريبي، وأثر الضريبة على سلسلة التوريد، والتفاوض على العقود التجارية ومعالجة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بصفقات الدمج والاستحواذ المحلية والعابرة للحدود، والإعفاءات الضريبية في القطاع وإدارة المخاطر والامتثال، وحل النزاع، مشيراً إلى أن نظام الضريبة بدول المجلس يتماشى مع ما نشهده في الكثير من بلدان العالم، وهذا الضريبة بداية لمرحلة اقتصادية جديدة في المنطقة. وأكد أهميتها ودورها في دعم اقتصاد الدولة، إذ إنها تشكل في بعض الأسواق ما يصل إلى40% من الإيرادات الحكومية، وبالتالي، فإن جاهزية الأنظمة تأتي على رأس الأولويات في الوقت الراهن، بل قد تضطر الشركات والمؤسسات إلى إعادة النظر في نمط عملها وفقاً لذلك.