الموضوعات الأكثر
«الجزيرة» - واس:
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم السبت الرابع عشر من شهر ربيع الأول 1439هـ، الموافق للثاني من شهر ديسمبر 2017م، بالذكرى السادسة والأربعين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه المناسبة ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 46 عاماً مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - وإخوانه الآباء المؤسسون وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي قاد مسيرة وطن العطاء لتتواصل مسيرة التقدم والازدهار على مختلف المستويات والصعد كافة.
وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أُقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.
وفي العاشر من شهر فبراير من عام 1972م أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد ثم أخذت تندمج تدريجياً بشكل إيجابي بكل إمكاناتها.
وانتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة واضحة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها دول الخليج العربي ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها.
وتحقق هذا الهدف عند إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث احتضنت أبوظبي أول مؤتمر للمجلس الأعلى في الخامس والعشرين من مايو عام 1981م الذي تم خلاله إعلان قيام مجلس التعاون.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من سبع إمارات هي: أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحب المتبادل بينها وبين مواطنيها.
واضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور نشط على الساحتين العربية والدولية وعملت بمؤازرة شقيقاتها دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية.
كما كان لها دور فاعل في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز والعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية.
وعلى صعيد علاقة الدولة بأشقائها.. واصلت الدبلوماسية الإماراتية التعبير عن مواقف الدولة التاريخية القائمة على دعم قضايا الدول العربية الشقيقة والوقوف معهم في محنهم وشدائدهم سواء على المستوى العسكري لدفع العدوان عنهم والمحافظة على استقرارهم ومكتسباتهم، وقد جاءت المشاركة التاريخية لدولة الإمارات في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل للدفاع عن الأشقاء في اليمن ودفع الظلم عنهم في إطار هذه المواقف النبيلة للدولة للدفاع عن الشرعية في اليمن ورد الحق لأصحابه، حيث سطرت دولة الإمارات في ذلك أروع البطولات وجادت بكوكبة من شهدائها البواسل الذين سطروا الأمجاد والملاحم بدمائهم الغالية أو على مستوى المساعدات الإنسانية والحملات الإغاثية لتخفيف المعاناة عن المنكوبين مثل حملة «تراحموا» التي تهدف لإغاثة اللاجئين والمتضررين في بلاد الشام وحملة «عونك يا يمن» لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.
وفي مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.. حققت دولة الإمارات خلال العام 2016 إنجازات مهمة سواء عبر المشاركات العسكرية في التحالفات الإسلامية والدولية أو عبر سن القوانين المحلية التي تحاصر الإرهاب ومسبباته مثل «قانون مكافحة التمييز والكراهية» والقانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2013 لإنشاء مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف إضافة إلى إصدار مرسوم بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل.
واستطاعت الإمارات تنويع قاعدتها الاقتصادية بكفاءة وزادت حجم الاستثمار فيها من مليار و700 مليون درهم في العام 1972 إلى 81 مليار درهم في العام 2004 ، وباتت محطة تجارية رئيسة في العالم وأحد ثلاثة أكبر مراكز في العالم للتصدير وإعادة التصدير بعد هونج كونج وسنغافورة.
وحافظت دولة الإمارات على مكانتها كوجهة استثمارية لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار 1.899 رخصة عمل جديدة خلال عام 2015 ليصل مجموع عدد الرخص الصادرة حتى نهاية العام 2016م إلى 19.803 رخص.
وتضاعف اقتصاد دولة الإمارات من ناتج محلي بلغ 663 مليار درهم إلى ناتج يبلغ 1360 مليار درهم مع ما يوفره ذلك من فرص وظيفية وتجارية واقتصادية لكافة المواطنين والمقيمين.
يذكر أنّ الإمارات والمملكة العربية السعودية تتصدران المرتبة السادسة عشر عالميا من حيث الناتج المحلي فيما تشكلان نسبة 48 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول العربية.
وفي مجال القطاعات غير النفطية فقد حققت متوسط نمو سنوي خلال الفترة من 2010 - 2016 بلغ نحو 5 % وهناك خطة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16 % بحلول عام 2021 وإلى 20 % بحلول عام 2025 ، كما بلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة العام الماضي 9 مليارات دولار بارتفاع 2.2 % مقارنة بالعام 2015.
وشهد الاستثمار الإماراتي في الذكاء الاصطناعي نمواً بنحو 70 % خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتوقع أن تصل استثمارات الدولة في هذا المجال إلى 33 مليار درهم بنهاية العام 2017م بحسب خبراء وأكاديميين.
لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة عنصرا فاعلا في جهود المواجهة الدولية للتحديات الإنسانية وباتت حاضرة بقوة في مجالات المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة الطارئة وطويلة الأمد في مناطق العالم كافة.
وكانت الإمارات من أوائل الدول التي سارعت لإغاثة اليمن ومساعدته في محنته ودعم استقراره والحفاظ على وحدة أراضيه والوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتقديم أوجه الدعم المختلفة من أجل تحقيق آماله وطموحاته للبناء والتنمية والاستقرار ضمن رؤية متكاملة تتحرك على مسارات متوازنة تنموية واقتصادية وسياسية واجتماعية وإنسانية.
إلى جانب دورها الإنساني المشهود في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن وموقفها الراسخ المتمثل في دعم الشعب السوري الشقيق بكافة السبل الممكنة ووقوفها إلى جانب مطالبه العادلة بتقرير مصيره وبناء دولة يسودها العدل والأمان وتتوفر فيها مقومات الحياة الكريمة أثر كبير عزز من حضورها السياسي وأكد ثوابتها الراسخة ومواقفها تجاه القضايا الخليجية والعربية بوجه عام والمتمثلة بتعزيز أسس الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة العربية.. لكون ذلك هو الطريق لتحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها وتعزيز التعاون مع الدول العربية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي والالتزام بالدفاع عن القضايا والمصالح العربية إلى جانب دعم العمل الخليجي والعربي المشترك والوقوف بقوة وراء أي جهود تستهدف تعزيز مسيرة التكامل الخليجي.
وقد اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة - التي وضع نهجها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله - بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترامها المواثيق والقوانين الدولية.. إضافة إلى إقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين بجانب الجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
وحول علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة بأشقائها بدول مجلس التعاون الخليجي فقد عملت على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين، مؤكدة أن هذه العلاقات مصيرية راسخة تعمل على تعزيزها وتكاملها لما فيه مصلحة دول المنطقة وشعوبها.
كما حرصت دولة الإمارات منذ تأسيس المجلس الخليجي على دعم العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي وبما يعود بالخير على شعوب دول المجلس في حاضرها ومستقبلها، ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية التي تنعكس آثارها السلبية على المنطقة.
وشهد العام الحالي تطورا استراتيجيا في العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك، وتمثل هذا التطور في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادة البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهارا وأمنا واستقرارا، والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة لما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون كافة.
وفي السياق ذاته ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان والمملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -، بعلاقات تاريخية قديمة، قدم منطقة الخليج نفسها، ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، وحرص قيادتي البلدين على توثيقها باستمرار وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة، حتى تستمر هذه العلاقة على ذات النهج والمضمون، مما يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية لهذه العلاقة، التي تستصحب إرثاً من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أُرسيت على مدى عقود طويلة، في سياق تاريخي، رهنها دائماً لمبادئ التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد من القضايا والموضوعات ذات الصبغة الإقليمية والدولية، لذا تحقق الانسجام التام والكامل لجميع القرارات المتخذة من الدولتين الشقيقتين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
إن المملكة والإمارات أسهمتا في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكانت مواقفهما متطابقة تجاه القضايا العربية المشتركة، كالقضية الفلسطينية والوضع في مصر وسوريا والعراق واليمن، والعلاقات مع إيران في ظل احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، علاوة على موقفهما المتطابق من الغزو العراقي لدولة الكويت، إضافة للتدخل الإيراني في الشؤون البحرينية.
ويعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أحد الداعمين للعلاقات التاريخية بين المملكة والإمارات، منذ أن كان أميرًا لمنطقة الرياض، حتى توليه مقاليد الحكم في البلاد، حيث لا تزال المملكة متمسكة بمنهجها الثابت في الحفاظ على علاقاتها الأخوية مع دول المنطقة، ودعم اللحمة الخليجية، وبالمقابل تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز هذا الموقف مستشهدًا بقول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إن العلاقات الإماراتية السعودية تجسيد واضح لمعاني الأخوة والمحبة والروابط التاريخية المشتركة.
وتُعد العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والمملكة نحو 72 مليار ريال سعودي.
وتتصدّر دولة الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى المملكة العربية السعودية، كما تجيء في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها المملكة. وتؤدي الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والمملكة دوراً حيوياً في هذا الجانب، إذ تتجاوز الاستثمارات السعودية في الإمارات 35 مليار درهم وتعمل في الإمارات حاليا نحو 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية، ويبلغ عدد المشاريع السعودية في الإمارات 206 مشاريع، بينما يصل عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية إلى 114 مشروعاً صناعياً وخدمياً، برأسمال مال قدره 15 مليار ريال.
ويعد إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتكلفة تتجاوز الـ100 مليار ريال، نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة «إعمار» الإماراتية وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر.
وتقوم السياحة بين البلدين بدور مهم وحيوي في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين، خاصة بعد أن خصصت دولة الإمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة، لتطوير هذا القطاع، وذلك بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية، لما تتمتع به من مقومات أساسية، تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وغيرها من الخدمات الراقية التي يوفرها أكثر من 450 فندقاً في الدولة.
وتجسيداً لعمق العلاقة ومتانتها بين البلدين فقد صدر في 21 سبتمبر 2016م أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على شارع «الصفوح» في دبي.. وذلك تقديرًا لشخصه وإعزازا لدوره المحوري في مساندة مختلف قضايا الأمتين العربية والإسلامية ومواقفة المشرفة في توطيد وحدة الصف العربي وتعزيز التعاون الخليجي ضمن مختلف مساراته بما يحقق الأهداف التنموية وطموحات التطوير والتقدم في المنطقة.. وذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية بذكرى يومها الوطني السادس والثمانين.
ويعد شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز «الصفوح» سابقًا من الشوارع الحيوية الرئيسة في إمارة دبي بما يضمه من منشآت سياحية واقتصادية تُعد من أهم ملامح دبي الحديثة بما في ذلك «جزيرة نخلة جميرا» التي تضم عددًا كبيرًا من الفنادق والمنشآت السياحية.
كما يضم الشارع مجموعة من أهم المراكز الاقتصادية ومنها «مدينة دبي للإعلام» التي باتت تمثل محور الحركة الإعلامية في المنطقة، إذ تضم أكثر من ألفي شركة عالمية وإقليمية متخصصة إضافة إلى «قرية دبي للمعرفة» التي تمثل مركزًا متطورًا للتعليم والتدريب المهني بشراكة نخبة من المعاهد والمؤسسات العلمية المحلية والعالمية المتخصصة.
وفي إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين ووضع خارطة طريق لها على المدى الطويل بدأت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 24 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 21 فبراير 2017م أعمال الخلوة الاستثنائية المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحت اسم «خلوة العزم»، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، واستكمالاً لجهودهما ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تجسد «خلوة العزم» حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عديدة.
فقد تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 2016، بهدف التشاور والتنسيق في الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة.