«الجزيرة» - جمال الحربي:

ضيقت حملة سعودة محلات الذهب والمجوهرات الخناق على المخالفين في السوق، ربما بشكل لم يحدث من قبل، وأجبرت صرامة التطبيق هذه المرة الأجانب «المتسترين» على البحث عن حلول وخيارات تبقيهم في السوق. وأكد متعاملون في السوق لـ«الجزيرة» حرصهم على دعم قرار التوطين، والتنبيه إلى طرق التحايل والتستر التي يتبعها الوافدون في سوق الذهب، وأوضحوا أن انسحاب العمالة من السوق أمر ليس بالسهل ويحتاج إلى رقابة عالية وتتبع مستمر. وقال المستثمر صالح العقيلي: كمواطن مستثمر في سوق الذهب أسعى بكل الأساليب المتاحة لإنجاح قرار التوطين، مضيفاً أن الخطوة الأولى ربما تكون صعبة لعدم وجود تهيئة مهنية وتدريب على هذه المهنة للشاب السعودي والتي تحتاج إلى تدريب وخبرة.

وأكد العقيلي أن الذهب والمجوهرات تحتاج إلى بائع حريص ونبيه لحساسيتها خصوصاً أن هذا السوق ينتشر فيه الغش والتقليد بشكل كبير. وحول أسعار الذهب بين أنها مرتفعة حاليًا ببلوغها لـ(1291 دولار للأونصه) و(156200 دولار للكيلو)، معللاً ذلك الارتفاع بالإقبال على الشراء وكثرة مناسبات الزواج.

من جانبه أرجع المستثمر في سوق الذهب محمد الحسين عدم تطبيق قرارت السعودة والتوطين السابقة إلى التستر التجاري وعدم توفر بيئة مناسبة للشباب السعودي, مبيناً أن توطين القطاع من القرارات الإستراتيجية والتي تجد الترحيب والتشجيع من الكل في جميع الأنشطة التجارية, ودعا الحسين وزارة «العمل» إلى التعاون مع تجار الذهب والمجوهرات لإنجاح هذه القرارات وأن لا تمر كسابقتها.

فيما يرى الصائغ يوسف المسعري أن من أهم أسباب عدم فاعلية قرارات السعودة والتوطين هو التحايل على الأنظمة من قبل الوافدين في السوق، مبينًا أن انسحاب العمالة من السوق أمر ليس بالسهل ويحتاج إلى رقابة عالية وتتبع مستمر. وحول تأثر الأسعار بقرار التوطين أوضح المسعري أنه قد يطرأ عليها ارتفاع بسيط بسبب قلة خبرة الشباب السعوديين، مضيفًا أن هذا القرار سيقضي على التستر والممارسات التجارية المخالفة في السوق، وتوقع المسعري حدوث مخاوف من الزبائن والمستهلكين جراء التوطين مما سيزيد الأسعار ولكن مع الوقت ستتوفر الثقة بين الطرفين.

إلى ذلك أكدت وزارة «التجارة» مشاركتها في الجولات الميدانية تنفيذاً لقرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات. مشيرة إلى أن فرقها الرقابية ستشارك الجهات المختصة في الجولات. وطالبت المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والإبلاغ عن أي تجاوزات أو حالات تستر تجاري في قطاع الذهب والمجوهرات، مبينة أن ذلك يعيق عملية التوطين ويفوت فرصاً حقيقية على الشباب السعودي.

وأشارت «التجارة» إلى أنها تعمل على مكافحة التستر في مختلف القطاعات من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات وتكثيف الرقابة وتعزيز التوعية، إضافة إلى تفعيل دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن المخالفات حيث يمنح نظام مكافحة التستر المُبَلِّغ عن قضايا التستر مكافأة مالية تصل إلى 30% من الغرامات المحكوم بها بعد صدور الحكم القضائي النهائي إذا قدم دليلاً يستند عليه للبدء في عملية التحقيق.