رقية سليمان الهويريني

بحسب علمي أن هناك جمعياتٍ صحيةً تقدمت لوزارة الصحة بطلبات ترخيص لإنشاء جمعيات علمية بحثية، ولكن الأخيرة رفضت منح التراخيص لها، فحولت طلبها إلى إنشاء جمعيات خيرية طبية، مع إبقاء ذات اللوائح الخاصة بإنشاء الجمعيات العلمية الطبية التي تقدمت بها سابقاً! وهو ما قد يثير الدهشة والحذر. حيث الغاية منها تحقيق أهدافهم البحثية، وذلك بتحويل تلك الجمعيات إلى التخصصات النوعية البحتة، حيث يُجْرون فيها بعض الأبحاث على المرضى الذين يراجعون الجمعيات التي تحمل مسمى (الخيرية)!

وإن كان من عتب فهو على وزارة الصحة التي ترفض إنشاء جمعيات علمية تطبق تجاربها على البشر في النور، وبطرق مشروعة وحسب اللوائح مع إدراك الإيجابيات والسلبيات وطبقاً للأنظمة ليمكن الاستفادة من النتائج، بدلاً من إجراء التجارب باسم الخيرية واستغلال حاجة الناس المرضى، فضلاً عن مزاحمة الجمعيات ذات العلاقة.

والواقع أن لجوء الأطباء إلى وسيلة غير مناسبة ـ من أجل البحث العلمي ـ يستدعي إعادة النظر بضرورة دعم مراكز الأبحاث سواء من مخصصات الوزارة أو استقطاع نسبة من أرباح شركات الأدوية وشركات الأجهزة الطبية وشركات التأمين الطبي، وإلزام البنوك والشركات الكبرى لدعم الأبحاث العلمية والطبية.

والأمل معقود بإنشاء جمعيات صحية خيرية توجه اهتمامها للمرضى المحتاجين وتأمين الأدوية لهم ورعاية أسرهم، مع المساهمة في بناء مستشفيات خيرية ذات دخل مناسب يتم تشغيلها ذاتياً بحيث تكون مقسمة إلى فئتين؛ الأولى: استثمارية تجارية مثل المستشفيات الخاصة ويصرف ريعها على الفئة الأخرى الخيرية ويكون بإشراف مباشر من وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية.

ولعنا نتفق أن هناك قصوراً في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مما يستدعي المزيد من البحث والدراسة والاهتمام، ولعل تخصيصها وتسليمها القطاع الخاص يعد حلاً عاجلاً وحاسماً، مع ضرورة وسرعة التأمين الصحي لكافة المواطنين الذي سيجعلهم في وضع صحي ونفسي أفضل!