سمر المقرن

هناك ازدواجية كبيرة نعيشها في الفروق أثناء التعامل ما بين التاريخ الهجري والميلادي، وعدم اعتماد التاريخ الهجري في الأنظمة الحكومية والخاصة لا يعني عدم احترام المناسبة الدينية المهمة التي تحمل معاني شديدة العمق والأهمية للتاريخ الهجري، إنما يعني الكثير من المعطيات المهمة في أن نسير وفق جميع التعاملات العالمية التي تستخدم التاريخ الميلادي.

قد تكون الفائدة الوحيدة التي تمس المواطن في اعتماد التاريخ الهجري للراتب الشهري، إذ إن هناك فرقاً 11 يوماً في السنة بين التاريخين، لكن هذا لا يعني أن هناك ضرراً اقتصادياً على الطرفين، بل إن سن التقاعد الذي تم تحديده في عمر الستين أنه مع التاريخ الهجري يكون عمر المتقاعد «الحقيقي» لم يصل إلى الثمانية والخمسين، فهناك أكثر من سنتين تكون قد ضاعت هدراً على الطرفين أيضاً.

أضف إلى ذلك، الازدواجية الحاصلة في كثير من التعاملات الخارجية، فبطاقة الأحوال المدنية معتمد فيها التاريخ الهجري، وهو غير معمول به في دول الخليج العربي، وتحدث كثير من الإشكاليات عند السفر بالبطاقة مما يضطر إلى اصطحاب جواز السفر الذي تطلبه بعض الجهات بسبب عدم وجود تاريخ ميلادي بالبطاقة.

كل التعاملات الدولية تسير وفق التاريخ الميلادي، ومن المهم أن نواكب هذه الاحتياجات بتطبيقه في الأوراق والثبوتيات الرسمية، حتى نساير الضرورات حسب التقويم الذي تستخدمه دول العالم كافة، ونتحاشى الإرباك الذي قد يحدث نتيجة اختلاف التقاويم.

وللإحاطة، فإن مجلس الوزراء قد اعتمد في العام الماضي التقويم الميلادي في بعض التعاملات، بينما ما نراه اليوم من أهمية التقويم الميلادي يحتاج إلى أن يكون معتمداً في التعاملات كافة، أو على الأقل إضافته إلى جانب التقويم الهجري لتسهيل بعض الإجراءات خصوصاً خارج المملكة وفي دول الخليج العربي.

النقلة السعودية التنموية السريعة جداً، تفرض احتياجاتها بعض التغييرات، وإن كان يراها -بعضهم- بسيطة أو سطحية، لكنها في الواقع قد تمس جزءًا مهماً من حياة الإنسان السعودي، كما أنها جزء مهم من تحقيق رؤية 2030 وكذلك لتلافي الأضرار الاقتصادية والمعنوية التي قد تلحق بنا في حال عدم إدخال التقويم الميلادي في الثبوتيات والمعاملات كافة.