«الجزيرة» - الاقتصاد:

خلص تقرير اقتصادي حول تطورات المؤشرات النقدية والمالية إلى توقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس في الأسبوع المقبل، وسيكون هو الارتفاع الثالث من نوعه خلال عام 2017، وسيؤدي إلى وصول سعر الفائدة الفيدرالي إلى 1.50 في المائة.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» اقتفت في يونيو 2017 أثر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فزادت سعر إعادة الشراء العكسي بـ 25 نقطة أساس، ليصل إلى 1.25 في المائة. لكن «ساما» أبقت على سعر إعادة الشراء دون تغيير عند 2 في المائة، مما أدى إلى قطع استمرار فرق الـ 100 نقطة مئوية بين سعر إعادة الشراء وسعر إعادة الشراء العكسي الذي ظل سائداً على مدى 8 أعوام، معتقدا أن هذا الإجراء هو جزء من سياسات «ساما» المستمرة لضمان مستويات معقولة من السيولة في النظام المالي المحلي. ورغم ذلك، وفي ظل مواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة النقدية في العام المقبل، إضافة إلى تقلص الفرق بين سعر إعادة الشراء وسعر إعادة الشراء العكسي، تتوقع «جدوى» رفع سعر إعادة الشراء إلى 2.5 بالمائة بنهاية عام 2018، ومشيرة في الوقت ذاته إلى تصريحات محافظ «ساما» مؤخراً بأنه يمكن استخدام عدد من الأدوات للتحكم في السيولة في السوق المحلية، والتي تشمل إنشاء ودائع طويلة الأجل في البنوك، واتفاقيات المبادلة، وكلاهما تم استخدامه في المملكة في أوقات سابقة، كذلك هناك اهتمام جاد باستخدام عمليات السوق المفتوحة.

ومن المعلوم أن سعر إعادة الشراء أو الـ «ريبو» هو ما يأخذه البنك المركزي من البنوك التجارية لتغطية احتياجاتها من السيولة. وعلى العكس من ذلك، يعرف سعر إعادة الشراء العكسي الـ «ريبو عكسي» ما يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية.. ويتحكم عادة البنك المركزي في سعر الـ «ريبو» أو الـ «ريبو عكسي» صعوداً أو هبوطاً بهدف التحكم في كمية وحجم السيولة المتوافرة في الاقتصاد.

ولفت التقرير، إلى أنه لا يزال تشديد أسعار الفائدة الأمريكية يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصادات الناشئة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات المالية في تلك الدول، ومن المرجح أن تكون الاقتصادات الناشئة، خاصة تلك التي تتحمل ديونًا كبيرة مقومة بالدولار، أكثر عرضة لخروج رؤوس الأموال بصورة كبيرة ومتذبذبة، وهو الأمر الذي لوحظ حدوثه جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في نهاية عامي 2015 و2016.

وأشار التقرير إلى تراجع عرض النقود لأول مرة في اكتوبر 2017، إذ عكس عرض النقود الشامل (ن3) مسار نموه الإيجابي الذي تواصل منذ بداية العام، متراجعاً بدرجة طفيفة بنسبة 0.6 بالمائة على أساس سنوي، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2017، والذي أدى هذا الانخفاض المفاجئ إلى تراجع نمو عرض النقود الشامل إلى -0.1 بالمائة، خلال الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، مقابل تراجع بنسبة -1.4 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتابع: خفت في الشهور الأخيرة حدة الضغوط على السيولة وأسعار الفائدة بين البنوك، حيث تراجع سعر سايبور (سعر الفائدة بين البنوك السعودية) لأجل ثلاثة أشهر إلى 1.8 بالمائة في أكتوبر 2017، مقابل 2.3 بالمائة في أكتوبر 2016، مشيرا إلى العوامل التي أثرت في تحسن المؤشرات النقدية عام 2017 مقارنة بعام 2016 والتي شملت زيادة الانفاق الحكومي الذي ارتفع بنسبة 5 بالمائة، على أساس سنوي، في الربع الثالث لعام 2017، حسب آخر تقرير ربعي حول أداء الميزانية الصادر عن وزارة المالية، إضافة إلى إعادة بدلات موظفي الحكومة في الربع الثاني من العام ذاته بموجب مرسوم ملكي. كذلك كان لإصدار سندات وصكوك سيادية في السوق الدولية، والتي بلغ إجماليها خلال العام 81 مليار ريال، تأثير في المؤشرات النقدية. وأيضا انعكس هذا التحسن على تعاملات نقاط البيع والتي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 4.4 بالمائة خلال الفترة من بداية العام وحتى أكتوبر الماضي.