حميد بن عوض العنزي

لايزال قطاع الصناعة لصيقا مع قطاعات أخرى من حيث المرجعية فقد كان سابقا مع الكهرباء ثم مع التجارية والان مع الطاقة، وعلى الرغم من ان هناك قطاعات كثيرة قد تكون أقل أهمية من الصناعة الا انها أصبحت ذات مرجعيات خاصة بها كالهيئات -وبغض النظر عن مدى فاعلية بعض تلك الهيئات - الا انها تلعب دورا في تعزيز مطالب تلك القطاعات.

الصناعة لاتزال ملحقة مع أجهزة أخرى لديها مهام كبيرة ومتعددة، وهو ما يستوجب النظر ان يكون هناك وزارة للصناعة، فوزارة الطاقة لديها من المهام والمسؤوليات المحلية والدولية الكثير، ولو أنشئت على الأقل هيئة للصناعة الوطنية لاسيما وان الرؤية تتطلع الى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في المملكة، ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف، بنهاية 2030، وتحقيق معدل نمو يبلغ من 9 إلى 10 في المائة سنوياً، إضافة إلى زيادة أعداد الوظائف ذات المهارات العالية في القطاع الصناعي بمعدل نمو يبلغ 9 في المائة، وزيادة بنسبة 18 في المائة بالنسبة للصادرات الصناعية.

هذه الأهداف الطموحة تتطلب مرجعية متخصصة ومتفرغة لهذا القطاع وقضاياه المتراكمة والمعوقات التي تعترضه سواء على مستوى تداخل صلاحيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية، وهو ما طرحه الصناعيون على طاولة وزير الطاقة وتحدثوا عن عدم وضوح الرؤية حول حوكمة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وكذلك الصعوبات التي تواجه المصنعين في مسائل التمويل والإغراق والتدريب والمعلومات الصناعية وسياسة المحتوى المحلي ودعم الصادرات، ووضع الخطط لزيادة المحتوى المحلي، وبرنامج إصلاح أسعار الطاقة والأثر المتوقع في الصناعات القائمة وتنافسية المملكة في جذب استثمارات جديد، وهذه ملفات مهمة ومؤثرة على القطاع وليس أقل من تخصيص جهاز حكومي ذي صلاحيات ومرجعية عليا يكون قادراً على معالجتها وتذليل المعوقات بشكل سريع وفاعل حتى نصل إلى قطاع صناعي قادر على المنافسة وداعم فعلي للناتج المحلي.