«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني / تصوير - فتحي كالي:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أن الدولة عازمة على مكافحة الفساد، وأن المملكة لا تقبل إطلاقاً فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد، ولا يُعطى لأي من كان حصانة في قضايا الفساد.

جاء ذلك خلال كلمة لسموه في المنتدى السنوي السادس للنزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد.

وقال سموه في كلمته مرحباً بالمشاركين في هذا المنتدى شاكراً الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على تنظيمها المنتدى مؤملاً الاستفادة منه، وتبادل الخبرات والتجارب، وقال:» إن المملكة العربية السعودية ومن خلال رؤيتها (2030) عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة مرتكزات أساسية لتحقق التنمية الشاملة لبلادنا. وفي هذه المناسبة نستحضر موقف المملكة الراسخ المستمد من شريعتنا الإسلامية السمحة في نبذ ممارسات الفساد ومكافحته، مستشهدين بما أكده سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من أن «المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد».

وأضاف سموه «إن مؤسسات العدالة الجنائية تقع عليها مسؤوليات وأدوار هامة في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع، كما أن لها دوراً محورياً في ترسيخ قيم حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تطبيق الأنظمة المعنية بمكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يعتدي على المال العام ومحاسبته واستعادة الأموال التي يتم الاستيلاء عليها بغير وجه حق».

بعد ذلك ألقى معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معالي الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن كلمة قال فيها: لقد كانت بلادنا الغالية منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس- عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود, سباقة إلى سن وتبني الأنظمة والتشريعات التي تحقق العدالة, وتكافح الفساد, وتسد الطرق والمنافذ المؤدية إليه, ويتضح ذلك جلياً في النظام الأساسي للحكم المنبثق من الشريعة الإسلامية السمحة, وتأسيس الأجهزة العدلية والرقابية وجهات مكافحة الفساد، وها نحن نشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - هذه المرحلة الجديدة من مراحل مكافحة الفساد، والتي رسم ملامحها - حفظه الله - في أول كلمة له عند توليه مقاليد الحكم عن إرادة وعزم وحزم لا يلين.

وقد جاء التطبيق العملي في أوضح صور الحزم والعزم لكبح جماح الفساد، والضرب على أيدي المفسدين، والأخذ بأسباب القوة العادلة، في الأمر الملكي الكريم بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هذا الأمر الملكي الذي يحمل في مضامينه رسالة واضحة على المستويين الوطني والدولي بأن المملكة العربية السعودية لا تتسامح مطلقاً مع الفساد ومرتكبيه، وأن هذا النهج يشكل أحد مرتكزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح المحيسن وإيماناً من الهيئة بأهمية الشراكة مع المجتمع في سبيل حماية النزاهة ومكافحة الفساد، فقد وسعت قنوات تلقي البلاغات من خلال إتاحة (8) قنوات لتلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين مما أسهم في ارتفاع عدد البلاغات الواردة للهيئة حيث يتوقع أن تزيد عدد البلاغات في هذا العام المالي (1438-1439هـ) عن أكثر من ثمانية آلاف بلاغ. ونتيجة لذلك فقد زادت القضايا المحالة إلى النيابة العامة بنسبة 59%، كما زادت القضايا المحالة إلى هيئة الرقابة والتحقيق بنسبة100%.

عقب ذلك ألقيت كلمة معالي وزير العدل ألقاها عنه الدكتور الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الناصر القاضي بالمحكمة العامة بالرياض ورئيس هيئة المستشارين بوزارة العدل قائلاً: إن هذا المنتدى يناقش مواضيع في غاية الأهمية من خلال مضامين وأهداف تتوخاها المؤسسات العدلية في المملكة والعدالة الجنائية والتي سوف تسهم بإذن الله في رفع الوعي ومحاربة الفساد وخطورته وأهمية تعزيز النزاهة.

وقال بأن الدولة اعتنت منذ تاريخ انشائها بالجهاز القضائي وحرصت على استغلاله بوصفه أحد أهم أركان الدولة ومن مكوناتها الرئيسية، وحتى يومنا هذا وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وهما يوليان استقلال القضاء ودعم أركانه المختلفة بالكوادر البشرية وتجديد الأنظمة واصدار أنظمة جديدة تمكن القضاء من تحقيق رسالة العدالة السامية من خلال اقامة العدل ونزاهته.. ولا سلطان على القضاء بغير سلطان الشريعة الاسلامية.

وأضاف: أن القضاء في المملكة يتحقق ويتوخى العدالة في أحكامه من خلال النزاهة بعيداً عن أي مؤثرات وهذا المعيار هو مأخوذ من التشريعات والأنظمة المعمول بها في القضاء.

وأشار إلى أن المملكة تطبق قواعد التفتيش القضائي على أعمال القضاة ابتداء من المراقبة القضائية ومن خلال نظام القضاء ويعتمد على التفتيش الطارىء والدوري والتفتيش التوجيهي.

التصريح الصحفي

وعقب نهاية الحفل، أجاب معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معالي الدكتور/ خالد بن عبدالمحسن العيسى على أسئلة الصحفيين، وقال لـ»الجزيرة» : نحن متفائلون بأن قضايا الفساد في المملكة سوف يقضى عليها ولن يكون هناك فساد ونحن دائماً... متفائلون لأن هناك جهوداً تبذل للحفاظ على المال العام.. والمواطن له دور هام ومحوري وأساسي في مكافحة الفساد. وقال بأن الاتفاقيات التي وقعت مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي لإجراء بحوث بالشراكة بين الهيئة والمدينة لأن هناك عدداً من البحوث سيتم إجراؤها في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع الغرفة التجارية، نريد أن نعمل مع القطاع الخاص من أجل بناء نشاط يتسم بالشفافية والنزاهة.

وحول التعاون بين الهيئة واللجنة العليا التي شكلت محاربة الفساد.. قال: هيئة الفساد جزء أساسي من منظومة مكافحة الفساد وهي شريك أساسي مع هذه اللجنة.

وحول سؤال لـ«الجزيرة»: هل هناك قوائم جديدة سوف تقدم للجنة المشكلة لمكافحة الفساد.. أكد بأن الأمر هذا منوط باللجنة العليا.. مشيراً: نحن مستمرون في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام ونحن نؤدي عملنا بشأن أي قضية ترد لنا ونعمل عليها.. وأوضح أن الهيئة خلال العام المنصرم تلقت أكثر من (8000) بلاغ تعمل عليها الهيئة، بعض البلاغات يتم حفظها لعدم وجود أدلة كافية، والبعض الآخر نعمل عليها.

وعن عدد الموقوفين حتى الآن، قال بأن معالي النائب العام حدد أعداد الموقوفين وبين بأن هناك (320) وبقي 159 شخص تستكمل إجراءاتهم النظامية ومن ثم إيقافهم، تمت إحالتهم للنيابة العامة لعمل الإجراءات النظامية بشأنهم.

وحول سؤال لـ«الجزيرة»: هل المبالغ التي تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي صحيحة.. أجاب: الحديث عن هذا الأمر سابق لآوانه ولكن ما يعلن عن طريق النيابة العامة هو الصحيح.