متابعة - محمد السلامة:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمس أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ووفق خطة تحفيز القطاع الخاص فقد تم اعتماد 13 مبادرة أساسية، وهي: مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ 21.323.7 مليار ريال، مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ 400 مليون ريال، مبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ عشرة مليارات ريال، مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ 1.5 مليار ريال، مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ 66 مليون ريال، مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ خمسة مليارات ريال، مبادرة رفع رأسمال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال، مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.6 مليار ريال، مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 2.8 مليار ريال، مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ سبعة مليارات ريال، مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ خمسة مليارات ريال، مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ 2.560 مليار ريال، ومبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ 13.870 مليار ريال.

كما تضمنت خطة التحفيز مبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص، وهي: مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ 100 مليون ريال، مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ 20 مليون ريال، ومبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ 80 مليون ريال. وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية السعودية 2030.